يبدو أن أزمة المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي بدأت تجد طريقها إلى الحل، فقد توصل المكتب السياسي للاتحاد، خلال اجتماعه الجمعة الماضي، إلى صيغة توفيقية لتجاوز الخلافات حول المقرر التنظيمي القاضي باعتماد نظام اللائحة في انتخاب الأجهزة القيادية للحزب. وقالت مصادر اتحادية ل«المساء» إن الصيغة تقضي بالتوفيق بين نظام اللائحة والاقتراع الفردي. ومن المقرر أن يجتمع المكتب السياسي للاتحاد اليوم للتدقيق في الصيغة النهائية للمقترح المزمع عرضه على اجتماع المجلس الوطني المحدد في 20 شتنبر. وعلمت «المساء» أن هناك إجماعا لدى المكتب السياسي على أن يتم انتخاب الكاتب الأول من داخل المؤتمر عن طريق الترشيح الفردي، إلا أن الخلاف مازال قائما حول صيغ انتخاب أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني. وأكدت المصادر أن هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة لانتخاب المكتب السياسي والمجلس الوطني، الأول يقضي باعتماد نظام اللائحة الوطنية والجهوية لانتخاب المجلس الوطني، ولائحة أخرى للمكتب السياسي، وأن يتم التصويت على اللوائح من المؤتمر. والثاني يقضي بأن يمنح الحق للكاتب الأول المنتخب في أن يقترح ثلث أعضاء المكتب السياسي، في حين ينتخب المؤتمر البقية بالاقتراع الفردي. والصيغة الثالثة تقضي بأن يتم انتخاب الكاتب الأول من المؤتمر في حين يتم انتخاب المكتب السياسي من المجلس الوطني. وتوقع مسؤول اتحادي أن يكون اجتماع المجلس الوطني المقبل ساخنا، أثناء مناقشة اقتراح المكتب السياسي، وقال المصدر: «المجلس الوطني سيد نفسه وسيكون له الحق في الموافقة أو رفض مقترح المكتب السياسي». وذهب المصدر أبعد من ذلك، حين أكد أنه بالرغم من مصادقة المجلس الوطني على أية صيغة، فإن المؤتمر هو الذي سيحسم في الطريقة التي سيسير عليها، ورجح المصدر أن يتم التصويت في بداية المؤتمر على إمكانية استئناف أشغال المؤتمر من النقطة التي تم التوقف عندها، واستئناف التصويت على المقرر التنظيمي القاضي باعتماد نظام اللائحة، كما يمكن التصويت على الصيغة التنظيمية التي سيعرضها المجلس الوطني لانتخاب الأجهزة القيادية للحزب. ووصف قيادي اتحادي، رفض ذكر اسمه، ما توصل إليه المكتب السياسي بأنه «مستنبط من روح المقرر التنظيمي الخاص باللائحة».
