اليازغي يطلق النار على أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد

اليازغي يطلق النار على أعضاء المكتب السياسي لحزب الاتحاد ""
علي وعلى أعدائي
فجر الكاتب الأول المستقيل، لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قنبلة انشطارية بمناسبة انعقاد المجلس الوطني للحزب، حيث لم يتورع عن كشف " أطماع" الاستوزار لدى بعض أعضاء المكتب السياسي، وأشار صراحة إلى دور القصر في إذكاء الصراعات الداخلية التي عرفها المكتب المذكور، عبر الهندسة الشكلية التي جاءت عليها حكومة عباس الفاسي.
المجلس الوطني لحزب الاتحاد عرف أيضا صراعات وخصومات كادت تتطور إلى الاشتباك بالأيدي بين أكثر من طرف تنظيمي للحزب.
"المشعل" حضرت غليان الفرن الاتحادية ونقلت ما عاينته، وكذا تصريحات بعض قادته ومنظماته الموازية.
وسط موجة من ترديد الشعارات (اليازغي يا رفيق لازلنا على الطريق)، دخل محمد اليازغي الكاتب الأول المستقيل، قاعة اجتماع المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي المنعقد بمقر الحزب بالرباط، واستمر إيقاع الشعارات إلى أن التحق بمكان جلوسه الذي فضل أن يكون بين أعضاء المجلس الوطني عوض المنصة بجانب أعضاء المكتب السياسي، مما يؤشر على أنه جاء بناء على معرفة تامة بتفاصيل ما جرى ويجري، ضمن أشغال اجتماع المجلس الوطني، دفعته لاختيار الجلوس بين ظهراني الأغلبية أو بالأحرى اختيار الكفة المرجحة، خاصة وأن جميع التدخلات التي فاقت الستين منذ انطلاق أشغال الدورة، فتحت النار على أعضاء المكتب السياسي، محملة إياهم مسؤولية الانحدار الذي عرفه حزب القوات الشعبية على مجموعة من الأصعدة، مما يعني أن اختيار اليازغي التموقع داخل الأغلبية لم يأت هكذا بفعل الصدفة، إنما يدخل ضمن التكتيكات التي ما فتئ اليازغي يلجأ إليها أوقات الشدة.. هذا بالإضافة إلى كون أغلب أنصاره يتواجدون ضمن القاعة وليس بالمنصة، وهم الذين هندسوا لاستقباله على الطريقة الاتحادية التي دأبوا على نهجها مع رموزهم التاريخيين وزعمائهم الوطنيين داخل مؤتمراتهم واجتماعات هيئاتهم القيادية المقررة بالحزب.. وعملا بمبدأ إذا حضر الماء بطل التيمم أوقف عبد الواحد الراضي بوصفه رئيسا للجلسة جميع التدخلات والتي تجاوزت 120 تدخلا، ليسلم الميكروفون لمحمد اليازغي للإدلاء بكلمته، ودون أن يقدم هذا الأخير أي تبرير لغيابه عن أشغال الاجتماع التي وصلت حينها الثلاثين، شرع اليازغي في الجواب عن كل ما راج بالاجتماع، وما جاء في تقرير المكتب السياسي وتحديدا الفقرة المرتبطة بالمشاورات، من أجل الاتفاق على هيكلة الحكومة، والتي يقول مطلعها في التقرير (تمت إحاطتنا بالخطوط العريضة لهيكلة الحكومة المقدمة للوزير الأول المعين دون أن تكون موضوع مداولة واتفاق داخل المكتب السياسي) وهي الفقرة التي تفيد صراحة أن اليازغي لم يشرك رفاقه في المكتب السياسي في الهندسة لهيكلة حكومة الفاسي، ملمحين إلى كونه المسؤول المباشر عن الأعطاب التي لحقت بالحزب جراء انفراده بالتفاوض في هذا الباب.. حيث جاء جواب اليازغي أشبه ما يكون بطلقات الرصاص، باعتباره كان معنيا بأطوار المشاورات إياها، معلنا أن الملك اتصل هاتفيا بعبد الواحد الراضي بخصوص اقتراحات اليازغي المتمثلة في 7 حقائب وزارية، واصفا إياها بالتعجيزية في تلميح من اليازغي لتدخل القصر في تشكيل حكومة الفاسي، وأن التزامه ككاتب أول للحزب بمقررات المجلس الوطني الثامن، كان من أهم الأسباب التي دفعت بالجهات العليا إلى تأليب المكتب السياسي عليه، كما أضاف اليازغي في معرض كشفه للمستور الذي لم يتطرق له المكتب السياسي في تقريره أن المناضل فتح الله ولعلو اتصل بدوره صحبة الوزير الأول السابق (إدريس جطو) بعباس الفاسي من أجل الاستمرار في استوزاره بقطاع المالية والاقتصاد، إلا أن الرغبة الملكية حالت دون تمكينه من ذلك، واسترسل اليازغي مقلبا الأوراق التي أراد لها المكتب السياسي أن تبقى حبيسة مناطق الظل، فكانت كلمة اليازغي أمام المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي بردا وسلاما عليه، إلا إنها وحسب مصادرنا من داخل القاعة، وضعت الراضي ولعلو في موقف لا يحسدان عليه.. وكانت كافية كذلك لتبديد سحابة كبيرة ظلت مخيمة على البيت الاتحادي منذ تشكيل حكومة الفاسي. بل وكشفت حسب ذات المصادر الأكاذيب التي ظلت تروجها عناصر من داخل المكتب السياسي بخصوص ما راج بشأن مشاورات هيكلة الحكومة الحالية، وكشف اليازغي في ذات الكلمة أنه لن يرشح نفسه لقيادة الحزب ولا لأية مسؤولية حزبية، مكتفيا بالمساهمة في اتجاه تطوير الحزب وتقويته.
وارتباطا بالموضوع أكدت مصادر جد مطلعة أن عناصر من المكتب السياسي للاتحاد اتصلت باليازغي قبل حضوره، واقترحت عليه الاستمرار في الكتابة الأولى إلى غاية عقد المؤتمر الوطني الثامن للحزب، إلا أنه امتنع عن ذلك، وهو الأمر الذي أعلنه جهرا من خلال كلمته التي دامت أكثر من 40 دقيقة، مؤكدا عدم رغبته في تقلد مهام قيادية بالحزب.
مباشرة بعد كلمة اليازغي، توجهت القاعة بموجة من الانتقادات اللاذعة لأعضاء المكتب السياسي للحزب، بخصوص فحوى التقرير المقدم أمامها، والذي فندته كلمة اليازغي في مواجهة مباشرة أمام أعضاء المجلس الوطني.. وأمام موجة الغضب التي اجتاحت القاعة احتجاجا على ما شاب تقرير المكتب السياسي من تحريف للحقائق ومجانبته للحقيقة بخصوص اليازغي، اضطر عبد الواحد الراضي في محاولة منه لامتصاص الغضب إلى التصريح أمام المجلس بأن التقرير جاء ضعيفا، لأن الإخوة في المكتب السياسي قرروا ألا يدخلوا في التفاصيل تجنبا لعدة أشياء لم يفصح عنها. وحسب مصادر جد مقربة إن أغلب أعضاء المجلس الوطني ذهبوا إلى ترجيح كفة رئاسة محمد اليازغي للجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن للحزب، لاعتبارات حددوها في 1) صرح بكونه لن يترشح لأية مسؤولية حزبية، 2) إكراما للرصيد النضالي للرجل، 3) لإضفاء الشرعية التاريخية على المؤتمر على اعتبار اليازغي مؤسسا ومناضلا تدرج في الحزب على امتداد مراحله التاريخية، وهي اعتبارات موضوعية دفعت حسب ذات المصدر في اتجاه تغليب كفة رئاسة اليازغي للجنة التي ستهندس للمحطة الثامنة من مسيرة الحزب. وهو الأمر الذي قد يكون له وقع الصاعقة على مجموعة من الأسماء داخل المكتب السياسي.
واختتم الاجتماع بتحديد سقف زمني لا يتعدى 15 يوما للاجتماع من جديد بالمجلس الوطني، لانتخاب أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر المشترط فيها ألا تضم أياً من أعضاء المكتب السياسي الحالي، ومن المرجح أن يعقد المجلس دورته العاشرة يوم 26 يناير 2008 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، ويذكر أن المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي يضم 400 عضو حضر منها لهذه المحطة التاسعة من نوعها 300 عضو، وقد ضرب الموعد لعقد المؤتمر الوطني شهر ماي أو يونيو 2008.
حسيني الحسين / عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية
القيادة الجماعية الحالية هي انقلاب على الشرعية
سجلت الكتابة الوطنية للشبيبة الاتحادية التي تعتبر أهم القطاعات الموازية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حضورا ملفتا للنظر خلال المحطة التاسعة للمجلس الوطني للحزب، دشنته باقتحام بعض عناصرها قاعة الاجتماع بالقوة، مرددة شعارات الحزب، ملوحة بمنشورات تحمل نسخا من القانون الداخلي للاتحاد الاشتراكي، ورغم نهج مجموعة من الأساليب من طرف اللجنة التنظيمية لمنع الشبيبة من ولوج القاعة، إلا أنها باءت بالفشل أمام إصرار هذه الأخيرة على حضور أشغال الدورة، على اعتبار أن المادة 163 من القانون الداخلي تمنحها العضوية الكاملة داخل المجلس الوطني للحزب.
للوقوف على حقيقة ما يجري في الكواليس بخصوص المنع الذي طال كتابة الشبيبة من قبل المكتب السياسي للاتحاد، "المشعل" ربطت الاتصال بحسني الحسين، عضو الكتابة الوطنية للشبيبة الاتحادية، فكان الحوار التالي:
منعتم من ولوج قاعة الاجتماع، فاستعملتم القوة، ودخلتموها، هل لكم أن توضحوا أسباب ذلك؟
ما وقع اليوم أمام مدخل القاعة لحضور أشغال الدورة التاسعة للمجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما هو إلا الامتداد لأزمة سياسية حقيقية يعيشها حاليا حزب القوات الشعبية، بعد مغادرة الأخ محمد اليازغي لموقعه ككاتب أول للحزب، وتجميده لعضويته بالمكتب السياسي، أما بخصوص اقتحامنا عن طريق القوة قاعة الاجتماع، فنحن كمكتب وطني للشبيبة الاتحادية طالبنا ولا نزال بتفعيل المادة 163 من القانون الداخلي للحزب، والتي تقول بالحرف (يشرف على نشاط الشبيبة الاتحادية المكتب الوطني للشبيبة ويمثلها داخل المجلس الوطني للحزب)، وقد وزعنا نسخا من هذه المادة على جميع أعضاء المجلس الوطني، وقد سبق وراسلنا المكتب السياسي بخصوص هذا التفعيل مباشرة بعد انتخابنا في شهر يناير من السنة الماضية، ولما استقبلنا السيد الكاتب الأول للحزب وقتها قال لنا بالحرف (أنتم اليوم أعضاء في المجلس الوطني تماشيا مع القانون الداخلي للحزب)، وقد سبق وحضرنا ثلاثة دورات للمجلس الوطني اتخذت فيها قرارات مصيرية كاللائحة الوطنية للنساء، والتحضيرية كذلك للانتخابات العامة، بعد هذا كله جاءت بعض المستجدات التي لم ترض بعض أعضاء المكتب السياسي فأصبحوا بموجبها يتحايلون على الشبيبة الاتحادية، مستعملين في ذلك المنطق الذي يلبي طموحاتهم الإقصائية، بحيث أصبحوا يرفضون من يشاؤون ويقبلون كذلك من يرغبون في تسخيره لأغراضهم الخاصة دون أدنى اعتبار للقوانين المنظمة للحزب والقرارات التي تحكمه، ومن بين هذه الحركات أن منعوا المكتب الوطني للشبيبة من الاستمرار في حضور دورات المجلس الوطني للحزب، وبناء عليه اجتمعنا السبت 5 يناير الجاري، بالأخوين لحبيب المالكي وعبد القادر باينة للنظر في الموضوع، كما أننا في اجتماع المكتب الوطني للشبيبة المنعقد الجمعة الماضي اتفقنا بالإجماع على ضرورة الحسم في هذه النقطة بشكل نهائي، وعند اتصالنا بالمكتب السياسي للحزب أبدى موافقته التامة على أننا أعضاء بالمجلس الوطني، لكننا فوجئنا مؤخرا بقرار منعنا من حضور دورة المجلس من قبل المكتب السياسي الذي رفع شعار (اللي فراس الجمل فراس الجمَّالة)، ونحن بدورنا نتساءل من الجمل فينا ومن الجمَّال؟ وماذا يدور برأس هذا الجمل؟ وما الفرق بين رأسه ورأس الجمَّال طالما أنهما يحملان أفكارا واحدة!
أخذتم الكلمة داخل أشغال الدورة التاسعة ورددتم شعارات داخلها، ما هي النتيجة؟
الأمر في نظري لا يتجاوز تفعيل مقتضيات القانون الداخلي للحزب الذي حسم فيه المؤتمر، ولا يمكن بأي حال أن يلغيها إلا المؤتمر، والإخوة في المجلس الوطني يفهمون هذا الأمر جيدا، وبمجرد طرح الموضوع الذي تم رفضه بتاتا من طرف المكتب السياسي أمامهم، صوتوا لفائدته بالإجماع، هذا يؤكد بالواضح والمرموز، أن المجلس الوطني يقول للمكتب السياسي، يجب إعادة النظر في جميع سلوكاتك.
جدول أعمال الدورة الحالية حدده المكتب السياسي في نقطتين، ترتبط الأولى بتلاوة تقرير المكتب السياسي والثانية بالتقرير المتعلق بنتائج لجنة تقييم الانتخابات، ما هي النقطة التي تودون إضافتها كمكتب وطني للشبيبة؟
أولا يجب تحديد تاريخ مؤتمر استثنائي للحزب خاصة وأنه يمر حاليا من مرحلة استثنائية ومن أزمة لا يمكن تجاوزها على وجه الاستعجال إلا بمؤتمر استثنائي، لأن المؤتمرات العادية غالبا ما يتم إغراقها من قبل بعض أعضاء المكتب السياسي المعروفين بذلك.
تدعون إلى إقرار مؤتمر استثنائي، ما هي في نظركم الفائدة منه وما الفرق بينه وبين المؤتمر العادي؟
أولا القيادة التي تقود الحزب حاليا على أساس أنها قيادة جماعية، أما في العمق فهي قيادة انقلابية على الشرعية، وبالتالي لا يمكن لها أن تعد للمرحلة المقبلة، لأن الديمقراطية تقتضي ان تقدم القيادة الحالية المكتب السياسي استقالة جماعية، ويتم تشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر الاستثنائي ينعقد في أجل أقصاه 4 أشهر، يحضره اتحاديون كلهم مناضلون، منهم أعضاء المجلس الوطني والكتابات الجهوية، والكتابات الإقليمية والكتابة الوطنية للنساء والمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، هؤلاء كلهم مناضلون منتخبون، لكن في حالة المؤتمر العادي فإنه سيتم إغراق الحزب بأسماء لا علاقة لها بالاتحاد الاشتراكي ولا بالسياسة بشكل عام، وغالبا ما تكون أهدافهم انتخابية بعيدة عن مصالح الحزب والوطن، ويتم إغراق المؤتمر بأناس صالحين للتصويت فقط، يمشون على المقاسات التي تخدم مصالح بعض القياديين لا غير.
هل يعني هذا أن المؤتمرات السابقة شابتها مثل هذه السلوكات؟
يصعب الحسم بذلك، لكننا الآن من خلال المرحلة التي يعيشها البيت الاتحادي، لا يمكنها أن تنتج في حالة مؤتمر عادي إلا هذا الوضع، خاصة وأن جل أعضاء المكتب السياسي يعرفون مصيرهم تمام المعرفة، سواء من قبل المجلس الوطني أو المؤتمر، لأنهم في حالة استغلالهم لمواقعهم سيسيئون لا محالة للحزب وهذا ما لا نريده.
ما هي الانتظارات التي تتوخونها من خلال خلاصات دورة هذا المجلس؟
نتمنى أن يفرز نتائج حقيقية وأن يضع النقط على الحروف وأن يحاسب كل حسب المسؤوليات التي كان يتحملها داخل هياكل الحزب وأجهزته، ويجب التأكيد على أن كل أعضاء المكتب السياسي مسؤولون عن الأعطاب التي واجهها الحزب، خاصة وأن القرارات كانت تؤخذ بشكل جماعي، أما الانتخابات فهي مرتبطة أيضا بفشل التدبير الجماعي للمكتب السياسي بجميع أعضائه، وبخصوص المفاوضات حول تشكيل الحكومة، الكاتب الأول عقد مع المكتب السياسي 12 اجتماعا، وكانوا على علم بكل شيء، ويومين قبل تعيين الملك للحكومة، كانوا متفقين، لأن هاجس الاستوزار كان يتحرك في دواخلهم بقوة جنونية، ويسري في جنوبهم بسرعة البرق، وكانت الحقائب الوزارية تشغل تفكيرهم ولا شيء غير ذلك.
مباشرة بعد تشكيل الحكومة صدمت غالبيتهم بعدم وجود أسمائها ضمن قائمة وزراء حكومة الفاسي، بل إنها مجموعة من الوزارات كانت قد منحت للاتحاد الاشتراكي كالصيد البحري مثلا، لكن المكتب السياسي رفضها، لعدم تواجد كفاءات داخله لشغل هذه الحقيبة، أما الكاتب الأول فهو مسؤول فقط عن اقتراح الأسماء للاستوزار، أما ما دون ذلك فكلهم مسؤولون، وعليهم أن يقبلوا بالمحاسبة الجماعية عن الأوضاع التي آل إليها الحزب جراء تصرفاتهم.
ولتعميق التحليل وأخذ آراء أخرى اتصلنا بإدريس لشكر ونزهة الشقروني عضوا المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي.
إدريس لشكر / عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي
أنا لا أكذب اليازغي ولا أصدق ولعلو والراضي
يرى لشكر أن الأصوات القليلة داخل المجلس الوطني للحزب لم تقنع الأغلبية داخل هذا الجهاز للانسحاب من حكومة عباس الفاسي، وأوضح لشكر أن الاجتماع الأخير للمجلس الوطني لم يخلق الحدث، كما حدث عند استقالة الكاتب الأول للحزب ونائبه، كما أشار لشكر إلى كون الاختلاف حول هيكلة الحكومة راجع لطبيعة المفهوم الذي يعطيه كل طرف لنوع المشاورات، لهذا فهو غير معني بتبادل الاتهامات التي حدثت بين أعشاء المكتب السياسي والكاتب الأول المستقيل.
ما هي أسباب عدم مواصلتكم لأشغال الدورة التاسعة للمجلس الوطني للحزب، علما أنكم حضرتم عشية اليوم الأول من الاجتماع؟
بالنسبة للجانب المسطري المتعلق بمن يحضر ومن لم لحضر، وللتأكد من العضوية فقد أصبحت يوم الجمعة 11 يناير متعبا ولم أتمكن من الحضور، وباستثناء ذلك الصباح فأنا حضرت طيلة اليومين التاليين، وحضرت كذلك اجتماعات المكتب السياسي التي كانت تقام في الأوقات التي ترفع فيها اجتماعات المجلس الوطني سواء بالليل أو بالنهار، ولذلك فانا أؤكد لك أني شاركت في أشغال المجلس الوطني مشاركة كاملة حالت دونها فقط الوضعية الصحية لمشاركتي خلال صباح اليوم الأول.
جاء في تقرير المكتب السياسي ما يلي " تمت إحاطتنا علما بالخطوط العريضة لهيكلة الحكومة المقدمة للوزير الأول المعين دون أن تكون موضوع مداولة واتفاق داخل المكتب السياسي"، إلا أن تدخل محمد اليازغي أثبت العكس، من نصدق هل المكتب السياسي أم ما ادعاه الكاتب الأول المستقيل؟
أعتقد أن الخلاف يدور حول المفهوم الذي يعطيه كل واحد للحكاية، ففي اليوم الأول الذي اجتمع فيه المكتب السياسي بناء على استدعاء من الكاتب الأول، بعد لقائه مع عباس الفاسي، الوزير الأول المكلف بتشكيل الحكومة وقعت المذاكرة بيننا أولا حول الهيكلة فقيل لنا إن عباس الفاسي قد حضر أمام أخينا بهيكلة جاهزة، وإنها (أي الهيكلة) لم تعد موضوع مفاوضات، بل إن عباس الفاسي أبلغ الكاتب الأول أن هذا شأن وقع حسمه مع الدوائر العليا في البلاد، بمعنى أدق أبلغنا الكاتب الأول أنه بدوره أبلغ من قبل عباس الفاسي أن موضوع الهيكلة انتهت المداولة بشأنه مع الدوائر العليا في البلاد، إذن أنا لا أكذب أحدا ولا أصدق أحدا، وأرجع الأمر لسوء الفهم لما يعنيه كل واحد بمفهوم الهيكلة.
سبب طرح هذا السؤال هو أن الكاتب الأول المستقيل صرح أن كلا من وزير العدل عبد الواحد الراضي وفتح الله ولعلو قد شاركا في مشاورات تشكيل الحكومة وبالتالي فهو لا يتحمل وحده وزر تشكيل الحكومة؟.
هذه أقوال يقولونها عن بعضهم ولست طرفا فيها، فلا أحد منهم قال إنني كنت أو لم أكن ولذلك أعتبر نفسي غير معني بالسؤال.
جل التدخلات كانت ترجح كفة استقالة المكتب السياسي، فهل هذا يعني أن المكتب السياسي للاتحاد في ورطة؟
بالعكس، الاتحاديون تحملوا مسؤوليتهم، وأنتم الصحافيون تذهبون مع الشاذ وتنسون القاعدة، لأن هذه الأخيرة لا تمنحكم الحدث، فمن بين أصل 180 تدخلا تقريبا، كان كافيا أن يطلب تدخل أو اثنان أو ثلاثة أمرا معينا، حتى يكون هو الحدث لدى الصحافيين، في حين إن كل التدخلات الجادة والواعية بدقة المرحلة وبالمسؤولية الملقاة على عاتقنا لا تؤخذ كحدث بنفس الدرجة من الاهتمام الذي يعطى للتدخلات الشاذة، وللتوضيح فقط، لو كان الحل في استقالة المكتب السياسي تأكدي بأنني سأكون من أول المدافعين عن هذا الإجراء، لكن لم يكن هذا الأمر هو الحدث فالاتحاديون والاتحاديات واعون أن استقالة المكتب السياسي لن تحل المشكلة، وأعتقد أن دورة المجلس الوطني كانت عادية، ولربما كان هذا هو ما فاجأ الصحافيين الذين كانوا يتوقعون حدثا ما، وحيث إنه لم يخلق الحدث في المجلس الوطني، بمثل الدرجة التي خلق بها أثناء استقالة الأخوين، فقد مرت أشغال المجلس الوطني في ظروف تؤكد أن الأزمة داخل الحزب انتهت.
هل أمر انسحاب الاتحاد الاشتراكي من حكومة عباس الفاسي ما زال واردا في أجندة المجلس الوطني؟
الانسحاب أو عدمه ليس بهذه السهولة الصحافية التي يتصورها البعض.
أقاطعه، هناك أصوات داخل المجلس الوطني تنادي بهذا المطلب؟
لم يكن واردا يوما في أجندة المجلس الوطني هذا الأمر، قولي لي إنه موجود في أجندة بعض أعضاء المجلس وسأجيبك بأنهم يوم يتمكنون من إقناع غالبية أعضاء المجلس الوطني سيجدوننا من المنفذين.
كيف ترون الإعداد للمؤتمر الوطني الثامن للاتحاد؟
كيفية الإعداد سيقررها أعضاء المجلس الوطني يوم 26 يناير، فهم من سيقرر في الكيفية التي سيتم بها الإعداد، والذي قرره المؤتمر الوطني اليوم هو أن يكون إعدادا مخالفا لكل التحضيرات السابقة، وأن يكون أداة نوعية وواضحة، لأنه على الاتحاديين أن يكفوا عن قضاياهم الداخلية، لأن الحزب موجود في الساحة، وعليهم أن يهتموا بقضايا المجتمع وقضايا البلاد والدولة، ولا شك أن الاتحاديات والاتحاديين سيحسمون في الشكل والنوع اللذان سيتم بهما الإعداد لأننا سنكون أمام لجنة تحضيرية ستشرف تاريخ الاتحاد الاشتراكي في الإعداد لمؤتمر نوعي قادر على المساهمة في أن تتجاوز البلاد المشاكل ولربما الإخفاقات التي عرفتها في السنوات الأخيرة.
بكل هذه المطامح، ما هي في نظركم سبل إنجاح المؤتمر القادم؟
في نظري يكمن في الشفافية والديمقراطية وفي مشاركة الجميع، ولا شك أن إحساس كافة الاتحاديات والاتحاديين لا يمكن أن يؤدي إلا إلى إنجاح هذه المحطة، وسأقول لك بكل صدق إن ما تحتاجه البلاد ليس هو تنظيم مؤتمر حزبي وانما ماذا على عاتق هذه المحطة؟ وفي اعتقادي ولكي أوجز لك الأمر فإنه يجب على هذه المحطة: أولا على مستوى إنتاج الفكر، على المؤتمر أن ينتج أفكارا جديدة لواقع صعب، كذلك هذه الأفكار وحتى تطبق وتخرج إلى الوجود لابد من أن نجد لها أسهل الآليات التنظيمية التي تسعفنا لإيصالها إلى المجتمع، يعني على هذا المؤتمر كذلك أن يبحث عن تطوير آلياته التنظيمية بما يضمن أن ننفذ إلى كافة الفئات الاجتماعية، ولا شك إن هذه المحطة في مرتبة ثالثة أي بعد الفكر والآليات التنظيمية،التي ستسعفنا في اختيار الأشخاص القادرين كذلك على التواصل والإقناع بهذه الأفكار، إذن فالمطروح على هذا المؤتمر هو ثلاثة أشياء، فكره وآلياته التنظيمية ثم قيادات بشرية قادرة على النفاذ والوصول إلى المجتمع.
رفض المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي تواجد المكتب الوطني للشبيبة باجتماعات المجلس الوطني للحزب، لكن هذا الأخير صوت بالإجماع على تواجدهم، فهل يعني هذا أن المكتب السياسي لا يطبق مقررات المجلس الوطني؟
المكتب السياسي جهاز مسؤول، وفي انتخابات المؤتمر الوطني السابع، الأخوات والإخوان الذين ترشحوا للمسؤولية ولديهم تراكم نضالي كبير وقوي وتاريخي ولم يسعفهم الحظ للنجاح خلال المجلس الوطني إما بصوت أو صوتين، فمسؤوليتنا أمام هؤلاء هي التي تجعلنا نتشبث بحرفية النصوص لأنه ليس من السهولة إضافة أعضاء جدد لكل مجلس وطني، فالإخوة أعضاء الشبيبة الاتحادية، وقد مضى على مؤتمرنا ثلاث سنوات تقريبا لم يكونوا في يوم ما أعضاء في المجلس الوطني، لماذا بالضبط في هذا المجلس الوطني أصروا على الحضور؟ فمن موضع مسؤوليتنا لم يكن أمامنا إلا اتخاذ هذا الموقف، لكن من موقعنا كذلك في المسؤولية ولأننا ديمقراطيون نحن مؤمنون أن المجلس الوطني هو أعلى هيئة تقريرية بعد المؤتمر وله السيادة في أن يقرر ما يشاء نحن عبرنا عن موقف كما نراه، وعندما اختار المجلس الوطني موقفا مغايرا لنا كنا ديمقراطيين وأمرنا بالتحاق الأخوات والإخوة أعضاء الشبيبة الاتحادية بالمجلس الوطني، فهذا الموقف لن نحاسب عليه وإنما المجلس الوطني هو من سيحاسب لأنه أعلى هيئة تقريرية.
هناك مجموعة من التدخلات لأعضاء المجلس الوطني لمحت إلى كونكم من الأسباب المركزية لما آلت إليه الأوضاع داخل الحزب، كيف تردون عن هذه التدخلات؟
هذه حرية التعبير في الحزب، و لابد أن تكون تلك الأصوات ولا بد أن يكون المضاد لتلك الأصوات، لكن العبرة بالقرارات والنتائج التي يتم الإجماع حولها، وإذا لم تتواجد تلك الأصوات لن نكون حزبا ديمقراطيا.
نزهة الشقروني / عضوة المكتب السياسي الاشتراكي
الانسحاب من حكومة عباس الفاسي أمر غير وارد
منذ البداية كانت الشقروني تدفع في اتجاه عدم استقالة المكتب السياسي وبررت موقفها ذلك بقولها إن استقالة المكتب السياسي كانت ستقود الحزب إلى المجهول، خاصة وأنه يحضر لعقد محطة أساسية، ألا وهي المؤتمر الوطني الثامن وعرجت الشقروني على كون الكاتب الأول المستقيل قد استفرد بالقرار فيما يخص تقديم الأسماء التي ستستوزر موضحة أن الخلاف كان حول مجموعة من القضايا من بينها أنه لم يتم فتح نقاش حول البرنامج الحكومي وتشكيلة الحكومة في شموليتها.
كنت قد دافعت عن عدم استقالة المكتب السياسي، الآن وبعد نهاية الدورة التاسعة للمجلس الوطني للحزب، ما هي الاعتبارات التي دفعتك لاتخاذ هذا الموقف؟
أهم الاعتبارات هي أني أرى أن القيادة ضرورية واستقالة المكتب السياسي كانت ستقودنا للمجهول لأنه لا يمكن لحزب متوجه نحو المستقبل، خصوصا وإننا نحضر لمحطة أساسية ألا و هي المؤتمر الوطني أن يبقى بدون قيادة، وأعتبر أنه من الضروري أن تبقى المؤسسة قائمة الذات على اعتبار أننا انخرطنا في تدبير جماعي والذي يعد خطوة أساسية ومهمة في إطار دمقرطة المكتب السياسي، وبالتالي فهذا سيدفعنا إلى الاشتغال في إطار الانسجام مع باقي الهياكل الأخرى، خصوصا اللجنة التحضيرية التي ستنبثق عن المجلس الوطني المقبل، لكي نضمن تهيؤا للمؤتمر بشكل مسؤول وجدي وبشكل يفتح الآفاق أمام كل الطاقات والفعاليات والهيئات الحزبية وكذلك المناضلات والمناضلين ليسهموا بشكل إيجابي و ديمقراطي في تنظيم المؤتمر الوطني المقبل.
حاول محمد اليازغي أن يفند ادعاءات المكتب السياسي الذين حملوه المسؤولية في تشكيل حكومة عباس الفاسي، وصرح بأن كل من عبد الواحد الراضي وفتح الله ولعلو قد شاركا في هذه المفاوضات، فأي الاتجاهين أقرب للحقيقة، هل الكاتب الأول المستقيل أم المكتب السياسي؟
حقيقة الكاتب الأول أكد أنه انفرد بالقرار فيما يتعلق بتقديم الأسماء، وحقيقة الخلاف الذي وقع كان حول مجموعة من القضايا التي لم يتم إشراك جميع أعضاء المكتب السياسي فيها، لأننا نرى أن جميع أعضاء المكتب السياسي هم سواسية، ولهذا يجب أن تكون المساهمة بشكل موضوعي من قبل كل عضوات وأعضاء المكتب السياسي، وهو الشيء الذي لم يحترم لأننا كنا نطالب بأن تكون مساهمتنا في إطار فتح نقاش حقيقي حول البرنامج الحكومي، وتشكيلة الحكومة في شكلها الشمولي، لأن هذا هو ما سيضمن تطبيق الحد الأدنى لبرنامجنا الذي قدمناه للناخبين، والذي نناضل من أجله، والذي نرى أنه سيذهب في اتجاه تعميق وتعزيز المجتمع الديمقراطي والحداثي والذي نحن متفقون عليه جميعا، إذن وقع الخلاف حول مجموعة من القضايا والتي تم التداول فيها سابقا.
هل أمر انسحاب الاتحاد الاشتراكي من حكومة عباس الفاسي مازال واردا في أجندة المجلس الوطني؟
هذا الأمر بالنسبة لنا أصبح غير وارد، فبطبيعة الحال نحن في المكتب السياسي نعتبر أن عمق اختيارنا السياسي الذي تم الإجماع والاتفاق حوله من قبل المجلس الوطني السابق، وبالتالي لا يمكن أن نتراجع بهذا الصدد فيما يتعلق بمشاركتنا في الحكومة ولكن نؤكد على أن المحطة المؤهلة لمناقشة هذه القضية هو المؤتمر المقبل وبالتالي فهذه المسألة غير واردة اليوم، بالرغم من تواجد أصوات تطالب بالانسحاب من الحكومة، ولكن التوجه العام الذي هو بطبيعة الحال توجه مسؤول ذهب في إطار الاستمرار لكن مع الاستمرار في ممارسة المساندة النقدية والتي تعني أن الحزب ستكون لديه مسافة من هذه الحكومة التي يتواجد فيها باعتبار يلزم أن يبقى صوت الاتحاد الاشتراكي واضحا فيما يتعلق بتوجهاته واختياراته الديمقراطية والحداثية، وأن كل ما يتعارض مع توجهاتنا سننتقده وسنحاول تقويمه، والذي يجب أن يفهم هو أن المشاركة النقدية هي مشاركة إيجابية من أجل أن نكون قوة اقتراحية تدفع في اتجاه تعزيز الديمقراطية داخل بلادنا.
على ذكر المؤتمر الوطني الثامن، كيف ترين الإعداد لهذا المؤتمر، وما هي سبل إنجاحه؟
التوجه العام الذي ساد في المجلس الوطني السابق هو أننا نتوجه في أفق عقد مؤتمر وطني عادي، لأننا اعتبرنا أن إشراك جميع المناضلات والمناضلين من مختلف الأقاليم هو ضرورة لأنه لا يمكن أن نتوجه في غير هذا الإطار الذي سيفتح نقاشا واسعا أمام كل المناضلات والمناضلين للإسهام بشكل إيجابي وفعال وأساسي داخل المؤتمر سنعقد الدورة المقبلة للمجلس الوطني يوم 26 يناير والتي ستخصص لتنظيم وتحضير المؤتمر الوطني الثامن والتي سينبثق عنها لجنة تحضيرية ستضع مقاييس من أجل أن يكون هذا المؤتمر نوعيا، وهذا هو الأساس لأننا نطمح أن لا يكون مؤتمرا كبيرا ولكن تمثيليا بالنسبة للشباب والنساء وكل الطاقات والأقاليم والجهات، لأن هذا شرط أساسي في التوجه نحو المستقبل الذي يشعر في إطاره كل المناضلات والمناضلين أن جميعهم معنيون بما يجري الآن، وسيكون هناك نقاش مفتوح لوضع خطة طريق جديدة من أجل مراجعة الخط السياسي ومن أجل مراجعة خطابنا السياسي وكذلك من أجل مراجعة تنظيمنا، لأن هذه هي النقطة الأساسية التي نعول عليها، ولأن نجاح المؤتمر مرتبط بنوع الحكامة التي سنتوصل إليها والتي سنتوجه بها نحو المستقبل والتي نعتبرها تأهيلا لأجهزتنا الحزبية لأنها السبيل لإنجاح محطاتنا المقبلة بما فيها محطة 2009، للانتخابات المحلية.
بما أنك تحدثت بإسهاب عن المؤتمر الوطني الثامن، هل بالإمكان أن نرى امرأة اتحادية كاتبة أولى لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؟
أعتقد أن المستقبل مفتوح، صراحة لا يمكنني أن أقول لك من سيكون الكاتب الأول، نحن سنتعامل بشكل ديمقراطي وسنفتح المجال، ويجب أن نؤهل ونحضر، ذلك أن الديمقراطية هي من ستتحكم في آخر المطاف، وفي رأيي لابد أن نعمل في اتجاه خطوة إيجابية بما فيها فتح الأفق للنساء، ولكن ستبقى المعركة مفتوحة وللقواعد أن تحكم في ذلك خلال المؤتمر المقبل.
ملف من إعداد :حكيمة أحاجو وإسماعيل بوقاسم من أسبوعية المشعل