بعد عرضه على المحكمة الابتدائية بالرباط وتحديدا بحي المحيط، غير بعيد عن حيه العكاري، تم تأجيل محاكمة إدريس بوطرادا، الناشط بحركة 20 فبراير، تنسيقية الرباط والمعروف بإدريس "المقنع"في أوساط شباب الحركة والمتابعين لأخبارها. 20 دجنبر هو تاريخ الجلسة القضائية القادمة التي سيفتح فيها ملف "ادريس المقنع" المتهم من قبل السلطات بحيازة المخدرات، وفق ما جاء في محضر الضابطة القضائية المنجز يوم الاثنين 10 دجنبر (تاريخ الاعتقال) حيث دون عناصر الضابطة أن الموقوف كان يحوز على 15 غرام من مخدر الشيرا وورقة نقدية من فئة 200 درهم، فاتهم بالحيازة و المتاجرة بالمخدرات. تهمة ينفيها نشطاء حركة 20 فبراير عن زميلهم، حيث جاء في بلاغ تنسيقية الرباط، أن ما تعرض له "المقنع" في يوم 10 دجنبر المصادف لليوم العالمي لحقوق الإنسان، إشارة مباشرة من الدولة، تبين رغبتها الحثيثة في "التصفية الرمزية" لنشطاء الحركة والنيل من سمعتهم من خلال إلصاق تهم مدروسة وملفقة، وفق تعبير عبد صمد عياش، الناشط في صفوف التنسيقية. منصف العاطفي، عضو الحركة الدائم الاتصال بعائلة المتهم، اعتبر في تصريحه لهسبريس أن المتابعة "تضييق على المناضلين المطالبين بالحرية وذلك برجوع المخزن إلى الأساليب العتيقة المتمثلة في تلفيق التهم غير المستندة إلى أدلة" مؤكدا أن "هذه الممارسات" لن تثني أصدقاؤه عن مواصلة "النضال من أجل الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية". بيان للحركة وصف توقيف ادريس بوطرادا ب"الإختطاف" الذي وقع في ظروف غامضة على خلفية مشاركته في "الشكل الإبداعي الذي جسده الفبراريون لفضح مناورة الحاكمين العرب وضحكهم على ذقون الشعوب" في إشارة لتعبير ميمي، أداه نشطاء محسوبون على الحركة، وسط شارع محمد الخامس بمناسبة المسيرة التضامنية الأخيرة مع غزة التي دعت لها "مجموعة العمل لمساندة العراق و فلسطين" ومعها "الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني". الشكل الإبداعي كما يصفه شباب الحركة، ظهر فيه "ادريس المقنع" وهو يرتدي جلبابا مغربيا أبيضا وطربوشا أحمرا ويتكأ الى عكاز صحبة عدد من رفاقه الذين وضعوا على وجوههم صورا لعدد من حكام دول شمال افريقيا والخليج، في اتهام مبطن للزعامات العربية بالمسؤولية عن ما يحدث داخل قطاع غزة من جرائم يرتكبها الجيش العبري. فبرايو الرباط قالوا في بيانهم أيضا، إن زميلهم في الحركة الاحتجاجية معروف "بصموده وانخراطه المبدئي في نضالات الحركة منذ انطلاقها إلى يوم اختطافه"، ولم يعرف مصيره إلا بعد أن توصلت زوجته باتصال من مجهول، مفاده أن "المناضل" يتواجد بالدائرة الثانية للشرطة بحسان، قبل أن توضع على ظهره تهمة ثقيلة وصفها البيان بالمفبركة والهادفة للنيل من رصيده النضالي. الحركة قالت إن "الاختطاف" يأتي في إطار خنق الحريات السياسية والنقابية، وعلى خلفية النشاط السياسي والنضالي الذي يخوضه ادريس في صفوف حركة 20 فبراير-الرباط، عكس ما روجته بعض" الأبواق الإعلامية المشبوهة من أكاذيب شنيعة وتزييف مفضوح للحقائق" يردف البيان. شباب الحركة أضافو أن زميلهم رفض التوقيع على المحضر "المطبوخ"، موضحين أن تهمة "المتاجرة بالمخدرات" الموجهة إليه، قد جاءت في مناخ لم تجد فيه الدولة مخرجا من التعامل مع المعتقلين السياسيين، المتزامن مع الحملة الوطنية والدولية لإطلاق سراحهم ، إلا بالعمل على النيل من مصداقية نضالهم، عبر تلفيق تهم لها علاقة بالمخدرات، كما هو الشأن للمناضل النقابي بورزازات والمناضل العشريني بالحسيمة، في الوقت الذي تستعد فيه الحركة لانبعاث جديد مع حلول عامها الثاني حسبما جاء في البيان. إحدى قريبات إدريس قالت لهسبريس إن الشاب المشهور بالمقنع وقف بوجه مكشوف أمام الضابطة القضائية وأن ثباته و ثقته في النفس إبان الاستنطاق تظهر زيف التهم التي لفقت له حسب ذات المصرحة. هذا وعلمت هسبريس أن "ادريس المقنع" قد استدان من رب عمله مبلغ 2000 درهم، كما استفادت زوجته من مبلغ 5000 درهم بإحدى مؤسسات القروض الصغرى، فقام بشراء دراجة نارية ثلاثية العجلات تسهل عليه أعباء عمله في بيع الدجاج الذي كان يحترفه مصدرا للرزق، إلا أن مبلغ 600 درهم التي بقيت في ذمته من مبلغ الدراجة، جعلته يبحث في ذلك اليوم عن أحد المعارف قصد استكمال ما تبقى، وهو ما تأتى له من خلال ظفره بورقة نقدية من فئة 200 درهم سلمها له صاحب المكتبة المجاورة. نفس الورقة النقدية احتجزت من طرف عناصر الأمن، الذين أوقفوه بتهمة "حيازة المخدرات و المتاجرة فيها"، حيث استعملت كدليل، وفق معادلة بسيطة مفادها " المبلغ المالي الزهيد المحصل عليه في جيب المقنع مصدره تجارة المخدرات" يقول مصدرنا.