أعلنت مختلف تنسيقيات حركة 20 فبراير نيتها النزول إلى الشارع يوم غد الأحد، فيما أسمته اليوم النضالي الوطني الثاني والعشرين، تحت شعار «جميعا من أجل إطلاق سراح معتقلي حركة 20 فبراير و كافة المعتقلين السياسيين»، تزامنا مع إطلاق مجلس دعم الحركة، مسنودا بمجموعة من الجمعيات الحقوقية لحملة وطنية ودولية، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحركة، والذين بلغ عددهم -حسب آخر تقرير لمجلس الدعم- أكثر من 70 معتقلا، فضلا على عدد كبير من المتابعات، كان آخرُها اعتقال عضو تنسيقية الرباط إدريس بوطارادا، الملقب ب»المقنع»، بتهمة حيازة مخدر الشيرا. ورغم تراجع زخم المسيرات الأخيرة للحركة الشبابية، جراء انسحاب العديد من الأعضاء من صفوفها واتخاذ بعض فروعها وتنسيقياتها قرارَ عدم النزول إلى الشارع، فإن الكثير من مناضلي الحركة يبدون في كل مرة مُصرّين على مطالبهم التي رفعتها الحركة منذ ما يقارب السنتين، في حين كشفت بعض المصادر توجّه الحركة نحو استغلال بعض الاحتجاجات لبعض الفئات المجتمعية مثل النقابات، كما وقع مؤخرا خلال الوقفة التي نظمتها كل من الفدرالية الديمقراطية للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل أمام البرلمان، والتي شهدت حضورا لبعض شباب الحركة براياتهم وشعاراتهم، إلى جانب بعض مجموعات المُعطَّلين. وفي السياق نفسه، قال محمد العوني، منسق مجلس دعم حركة 20 فبراير، إن قرار نزول الحركة إلى الشارع يأتي في ظل التحولات الأساسية التي تشهدها الحركات الاحتجاجية في المغرب، إضافة إلى تزامنها مع إطلاق حملة وطنية ودولية للتضامن مع معتقلي الحركة، «وهي الحملة التي مكّنت المتابَعين في الداخل والخارج من معرفة العدد الكبير من معتقلي الحركة في مختلف المناطق، ما يؤكد أن المغرب هو بلد الاستثناء حتى في قمع شبابه المطالبين بالحرية والعدالة الاجتماعية». وأضاف العوني، في تصريحه ل«المساء»، أن «الدولة انتقلت في هجومها على الحركة خلال الآونة الأخيرة إلى انتهاج أسلوب جديد من المضايقات، من خلال اللجوء إلى تلفيق تُهم الحق العام لمناضلي ومنتسبي الحركة، وآخر مثال على ذلك هو اعتقال إدريس «المقنع»، عضو تنسيقية الرباط بتهمة حيازة المخدرات، لينضاف إلى اعتقال مجموعة من النقابيين والحقوقيين بنفس التهمة، من أجل إبعاد طابع الاعتقال السياسيّ عن هذه القضايا».