ذكر تقرير صادر أول من أمس عن المؤسسة الصناعية الروسية لبناء وتشييد المحطات النووية "consortium étatique russe Atomstroyexport" ان المغرب وافق على برنامج للطاقة النووية يتضمن خططا لبناء وتشغيل محطتين لانتاج الطاقة النووية لأغراض سلمية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2016 و2017 بقوة تتراوح ما بين 600 و1000 ميجاوات. وأضاف نفس المصدر أن المغرب اسند مهمة دراسة وقبول العروض المتنافسة على صفقة انجاز المشاريع الى الشركة الأمريكية "Sargent & Lundy" والتي تتولى منذ مدة دراسة طلبات قدمت لها من كذا دولة. وتتنافس الشركة الروسية مع نظيرتيها الفرنسية "AREVA" والكندية "AECL" على انتزاع الصفقة لبناء الشطر الأول من المفاعل النووي المغربي". وكشفت وكالة الأنباء الروسية "أنتيرفاكس"أن شركة الصناعات النووية الروسية تضع المغرب في مقدمة اهتماماتها الى جانب دول أخرى لها مشاريع لنفس الغرض النووي منها مصر والأردن على الصعيد العربي وفلندا واوكرانيا وتركيا وجمهورية كازاخستان وأرمينياوأندونيسيا(..) وسبق لفروع المؤسسة الروسية أن باشرت انجاز 5 محطات نووية في الهند وبلغاريا وغيرهما. وأفادت تقارير صحفية وطنية في وقت سابق أن "المغرب رصد اكثر من 4 بلايين دولار لبناء محطات جديدة للطاقة، زادت كلفتها نحو 60 في المائة في العامين الأخيرين إلى 3700 مليون دولار، في وقت تحتاج مشاريع تطوير السياحة والزراعة والعقار والبنى التحتية والتوسّع الصناعي والعمراني إلى مصادر طاقة إضافية." الى ذلك كان المغرب قد بنى مفاعلا نوويا تجريبيا واحدا في المعمورة فيما تتوفر الجزائر على ثلاثة ويعمل المغرب جاهدا في اتجاه الحصول على الطاقة كبديل واحد وممكن لمعضلة الطاقة التي يتخبط فيها اليوم وكل المؤشرات تدل أنها ستزداد حدة مع توالي الأيام و ارتفاع البترول في السوق العالمية. ""
