تحولت شوارع بمدينة سيدي إفني إلى ما يشبه مخيما بسبب الاعتصامات الذي يخوضها معطلون أمام مؤسسات وعمومية ووسط أحياء بالمدينة، حيث ما يزال تنظيم معطلين يطلق على نفسه اتحاد تنسيقيات المعطلين يواصل اعتصامه لأزيد من شهر أمام العمالة رغم المقترحات التي عامل الإقليم بتخصيص بطائق الإنعاش الوطني للمعطلين، كما يتواصل معتصمان آخران بالمدينة دون ظهور بوادر لحل يرضي المعتصمين حسب ما أفاد به فاعلون من سيدي إفني. وتعيش سيدي إفني على إيقاع احتجاجات مرشحة للتصعيد حسب الفاعلين المشار إليهم خاصة بعد أن قضت محكمة الاستئناف بأكادير ليلة الأربعاء 22 فبراير الجاري في جلسة وُصفت بالماراطونية بتأييد الأحكام الصادرة في حق عدد من الناشطين الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم على خلفية ما يُعرف بالسبت الأسود لسنة 2007، ومن بينهم رئيس المجلس البلدي للمدينة حاليا وكذا محمد عصام النائب البرلماني المنتخَب أخيرا عن حزب العدالة والتنمية. وكان معطلون بسيدي افني قد حاصروا نهاية الأسبوع المنصرم سيارة عامل الإقليم مرددين في وجهه شعارات مطالبة برحيله، ومطالبة بما يعتبرونه حقهم في الشغل. وكانت سيدي افني قد عرفت خلال شهر يونيو 2007 تدخلا وُصف حينها بغير المسبوق من قبل رجال الأمن بعد أن نظم معطلون اعتصاما بميناء المدينة، تجاوب معه سكان أيت باعمران بشكل ملحوظ. يشار إلى أن محمد عصام النائب البرلماني عن سيدي افني سبق أن أكد في تصريح سابق ل"هسبريس" أنه سيجعل من بين أولوياته في مجلس النواب البحث عن اعتذار من طرف "المخزن" على ما اقترفه في حق الباعمرانيين يوم 7 يونيو 2007 وما بعده.