لم تستكن اقتطاعات وزارة التربية الوطنية من أجرة الأساتذة المتعاقدين لعطلة الصيف، فبعد نسب قياسية سجلت خلال الأشهر الماضية بسبب موجة الإضرابات والاعتصامات المتوالية التي نفذها الأساتذة، لم تسلم أجرة المتدربين داخل المراكز من اقتطاعات لشهر يوليوز الماضي، حيث لم يتوصلوا سوى بمبلغ 700 درهم خلال الشهر الجاري، فيما لم تصرف العديد من الأكاديميات أجرة شغيلة التعليم إلى حدود اللحظة. واشتكى العديد من الأساتذة، في حديثهم إلى هسبريس، من الاقتطاعات التي طالت أجرتهم في العديد من المراكز، وفي مقدمتها كلميم واد نون، وبني ملال خنيفرة، وطنجة تطوانالحسيمة، فيما لم يسلم أساتذة جهة سوس ماسة والعيون الساقية الحمراء أجورهم لشهر يونيو ويوليوز؛ وهو ما خلف موجة تذمر عالية وسط الشغيلة التي تنادي بسلك طريق التصعيد. واستغرب الأساتذة من دواعي الاقتطاع الجديد، خصوصا أن الأمر يتعلق بعطلة ولم يكن فيها أي شكل احتجاجي داخل الفترة الزمنية التي تحددها وزارة التربية الوطنية من أجل عملية التدريس، مطالبين بضرورة تدارك الحيف الحاصل. كما لوحوا بإمكانية اللجوء للقضاء الإداري من أجل تحقيق الإنصاف، مع احتفاظهم الدائم بالحق في التصعيد. وخاضت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، خلال الشهر الماضي، مسيرة احتجاجية بمراكش، تكريما لروح عبد الله حاجيلي، والد أستاذة آسفي الذي توفي عقب تدخل أمني طال اعتصام الأساتذة أمام مبنى البرلمان المغربي في 25 من أبريل الماضي. وتسير احتجاجات الأساتذة نحو خمود مرحلي؛ فبعد نجاح مسيرة مراكش، استكانت هذه الفئة من الأطر التربوية إلى أجواء العطلة الصيفية، منتظرين بدء الموسم الدراسي الجديد من أجل مباشرة تصعيدهم، عقب قرار تأجيل الجموع الوطنية إلى غاية لحظة توقيع محاضر الدخول. وتقرر خلال المجلس الوطني، الذي انعقد بمراكش موازاة مع المسيرة الاحتجاجية، "تأجيل تحديد الخطوات النضالية بالرغم أن الأساتذة تقدموا بعديد مقترحات التصعيد"، حسب مصادر من داخل التنسيقية الوطنية للمتعاقدين، مشددة على أن "الإطار المنظم للأساتذة مقبل على تغيرات على مستوى اللجان، وكذا من المرتقب أن يصدر موقفا رسميا من قانوني التربية والتعليم والإضراب".
