استنكر نشطاءُ بيئيون بطنجة فتحَ مطرح نفاياتٍ عشوائي جديد بمنطقة مغوغة، بدأ وضع النفايات به منذ أسبوعين، ويرتقب أن يستمر العمل به إلى غاية تشغيل المطرح الجديد. جاء ذلك في وقت تنتظر فيه ساكنة طنجة غلق المطرح القديم، بعد انتهاء أشغال التهيئة ومعالجة النفايات المكدسة مند السبعينات وتشجير المنطقة، وفتح المطرح الجديد بمنطقة سكدلة، الذي تجاوز التاريخ المقرّر للشروع في تشغيله. مركز ابن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، وفي بلاغ له، عبّر عن استنكاره الشديد لهذه العملية، وقال إن ما حدث "عبثٌ" في تدبير النفايات بمدينة طنجة، وإن المطرح الجديد "أكثر قربا من السكان، ويوجد في حفرة كانت تستغل من معمل قديم للياجور، وهي كارثة بيئية حقيقية". وأضاف المركز أن الوضع الجديد سيفرز "أطناناً من النفايات سيتم تكديسها، لتصبح المنطقة موبوءة باللكزيفيا ستتطلب معالجتها مستقبلا ميزانية ضخمة وسنوات طويلة وستخلف آثار كارثية على البيئة" . ودعا المركز إلى ضرورة ترتيب المسؤوليات عما وصفها ب"المهزلة والكارثة"، مطالبا بتحميل كل الأطراف المعنية بتدبير النفايات وحماية البيئة بالمدينة مسؤولياتها القانونية والبيئية، معتبرا أنه "لا يعقل وجود خطاب داعم للبيئة من طرف جماعة طنجة وولاية طنجة والمندوبية الجهوية لوزارة البيئة، مقابل ممارسة ضد البيئة معاكسة تماما لهذا الخطاب". من جهته، أوضح أحمد الطلحي، رئيس لجنة التعمير والبيئة بجماعة طنجة، أن المطرح المؤقت الجديد "يدخل ضمن تصميم التهيئة، ويحترم دفتر التحملات الذي يقضي بطمر منطقة ونقلها إلى مكان آخر ثم غلقها وتهييئها لاحقا"، مضيفا أن الأشغال الجارية "ما زالت في حدود المطرح البالغة مساحته 30 هكتارا، بل ضمن المنطقة الموبوءة أصلا، البالغة مساحتها 25 هكتارا". وقال الطلحي: "إذن هو ليس توسّعا، بل إن ما وقع هو أن المطرح لم يكن ظاهرا للعيان بالنسبة لمجموعة من السكان، خصوصا بمجمع حمزة السكني، والآن أصبح ظاهرا، لكنه يدخل في صميم الصفقة مع الشركة التي تقوم بأشغال التهيئة والإغلاق، وطبعا عندما سيتم الانتقال إلى المطرح الجديد، ستتم تهيئته وتحويله إلى منطقة خضراء". أما بخصوص البحيرة الموجودة بالمنطقة التي كانت هناك مخاوف من تسرّب مادة الليكزيفيا السامة إليها، فقد وقع فعلا تسرب لكميات قليلة، لكنها لم تصل إلى درجة إحداث ضرر، "وتم تفادي الحادثة من خلال تمديد قنوات خاصة كي لا تصل الليكزيفيا إلى البحيرة".