المغرب يظل ملتزمًا بالعمل الإفريقي المشترك لخدمة القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية لمواطنيها

يظل المغرب ملتزمًا بالعمل الإفريقي المشترك لخدمة القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية لمواطنيها. وقد تناول قمة الاتحاد الإفريقي (UA) في فبراير 2025 عدة قضايا، لا سيما تلك المتعلقة بالسلام والأمن، والاندماج القاري، والأمن الصحي، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تجديد قيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي.
كما تميز جدول أعمال هذا الاستحقاق بغياب قضية الصحراء المغربية، الأمر الذي شكل خيبة أمل كبيرة لخصوم الوحدة الترابية للمملكة. وبذلك، أكد الاتحاد الإفريقي موقفه الثابت في التركيز على القضايا الملحة والأولويات الحقيقية للقارة، بعيدًا عن أي استغلال سياسي يهدف إلى خدمة أجندات ضيقة ونوايا غير سليمة لبعض الأطراف.
وكما في السنوات السابقة، تميزت مشاركة المغرب في أعمال هذه الدورة بمساهمة جوهرية وقيمة مضافة كبيرة، سواء في الاجتماعات أو الفعاليات رفيعة المستوى التي تناولت مواضيع متعددة. وفي هذا السياق، شارك المغرب في اجتماع مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات بشأن الوضع في السودان والأزمة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. وخلال هذا الاجتماع، أيد المجلس بالإجماع المقترح المغربي بإقرار هدنة إنسانية في السودان خلال شهر رمضان المبارك، لضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون قيود أو تمييز.
كما شارك المغرب في الاجتماع رفيع المستوى حول تمويل الصحة، حيث أعلن عن مساهمة كبيرة لتعزيز الأمن الصحي في القارة.
ثماني سنوات من العودة إلى الأسرة الإفريقية
مرت ثماني سنوات منذ عودة المغرب إلى أسرته الإفريقية المؤسسية. ورغم أن هذه مدة قصيرة في عمر المؤسسات متعددة الأطراف، إلا أنها كانت كافية ليعيد المغرب، بفضل رؤية ملكية مستنيرة واستباقية، تأكيد مكانته كفاعل رئيسي داخل الاتحاد الإفريقي، حيث تحظى مبادراته بالتأييد الجماعي، ما عزز مصداقيته وثقة القوى الفاعلة داخل المنظمة.
وفي هذا الإطار، عين الاتحاد الإفريقي في عام 2018 صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، قائدًا في مجال الهجرة، وتم اختيار الرباط لاحتضان المرصد الإفريقي للهجرة. كما أن المبادرات الملكية المتعلقة بقضايا المناخ، التي أُطلقت عام 2016 خلال القمة الإفريقية للعمل، لا تزال تمثل نموذج نجاح مرجعي للدول الإفريقية في سعيها لبناء نموذج إفريقي لمواجهة تحديات المناخ.
علاوة على ذلك، انتُخب المغرب عضوًا في مجلس السلم والأمن الإفريقي لولايتين، 2018-2020 و2022-2025، تولى خلالهما رئاسة المجلس ثلاث مرات، وأطلق مبادرات مبتكرة وملموسة مستوحاة من الرؤية الملكية لخدمة مصالح المواطن الإفريقي في مجالات السلم والأمن والتنمية. وفي هذا السياق، حظيت "إعلان طنجة"، الصادر عن مؤتمر طنجة حول تعزيز السلام والأمن والتنمية، بإجماع مؤتمر الاتحاد الإفريقي، وشكل محطة مفصلية في إعادة تفعيل النهج التكاملي بين السلام والأمن والتنمية كاستجابة شاملة ومتوازنة للتحديات الأمنية التي تواجه القارة. كما نجح هذا الإعلان في توحيد جهود جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الدول الأعضاء، والهيئات والمؤسسات المالية، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني.
مبادرات لتعزيز الديمقراطية والتأثير داخل الاتحاد الإفريقي
أطلق المغرب برنامجًا متخصصًا لتدريب مراقبي الانتخابات التابعين للاتحاد الإفريقي، بهدف دعم العملية الديمقراطية في القارة. كما نجح في تأمين تواجد كفاءات مغربية عالية المستوى داخل هياكل مفوضية الاتحاد الإفريقي، بما في ذلك منصب المدير العام للمفوضية، الذي يعد مركزًا إداريًا استراتيجيًا، إلى جانب مناصب أخرى ذات أهمية استراتيجية.
وفي سياق آخر، تولى المغرب رئاسة ونائب رئاسة هيئات مهمة داخل الاتحاد، حيث ترأس على المستوى الوزاري اللجنة الفنية المتخصصة في القضايا الاقتصادية، كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة الفنية المتخصصة في الوظيفة العمومية، والسلطات المحلية، والتنمية الحضرية، واللامركزية. بالإضافة إلى ذلك، تولى رئاسة اللجنة الفرعية للقضايا الاقتصادية، ونائب رئاسة اللجنة الفرعية للقضايا البيئية.
التزام ثابت بمستقبل إفريقيا
بفضل جذوره التاريخية العميقة داخل الاتحاد الإفريقي، باعتباره أحد مؤسسيه، والتزامه الدائم والثابت بخدمة القضايا العادلة للقارة، يواصل المغرب مساهمته الفعالة والقيمة في العمل الإفريقي المشترك، داخل العملية الحكومية الدولية، لمواجهة التحديات المستمرة داخل المنظمة القارية، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الحوكمة الجيدة على المستويين الإداري والمالي، والتصدي لأي محاولات لعرقلة مسار الإصلاح داخل الاتحاد الإفريقي.
وتركز جهود المغرب داخل المنظمة بشكل رئيسي على تجسيد الرؤية الملكية الرامية إلى وضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي، في مجالات السلم والأمن والتنمية، في صميم الأجندة الإفريقية، ومنح القارة قيادة فاعلة تُمكّنها من إيصال صوت إفريقيا بقوة على الساحة الدولية.