نجح المنتدى المغربي الفرنسي للأعمال، الذي احتضنته جهة العيون الساقية الحمراء نهاية الأسبوع الماضي، في توجيه ضربة دبلوماسية محددة الأهداف ومحسوبة الغايات إلى كل من الجزائر، وجبهة البوليساريو، التي سارعت إلى وضع شكايات قضائية لدى المجتمع الأوروبي بغية منع تنظيم المنتدى الاقتصادي الدولي بالعيون. الحدث الاقتصادي المخلد للذكرى ال43 لعيد المسيرة الخضراء، تزامن مع صدور القرار الأممي رقم 2440 الذي يعد مكسبا مغربيا، بعدما ساهم في عزل قيادات الصف الأول داخل الجبهة، التي شرعت في طرق أبواب المنتظم الدولي للحيلولة دون وصول الوفد الباريسي إلى عاصمة الصحراء، الذي حمل معه استثمارات مهمة ستعود بالنفع على ساكنة الأقاليم الجنوبية. وفي هذا الصدد، قال سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، في تصريح خص به جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الحدث الذي يعد سابقة من نوعه بالأقاليم الجنوبية بعد محطتين تنظيميتين بكل من الدارالبيضاء وباريس، يحمل رسالة ضمنية بأن المنطقة تشهد استقرارا أمنيا وازدهارا اقتصاديا مشجعا، بفضل جدية المملكة وسعيها إلى خلق مناخ ملائم للاستثمار"، مضيفا أن الملتقى "أثبت شرعية تمثيليات المجالس المنتخبة لعموم ساكنة الصحراء، والنتائج الإيجابية المترتبة عن تنزيل النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية المعزز للجهوية المتقدمة". وأشار ولد الرشيد إلى "أهمية ورمزية تزامن الملتقى مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء"، موضحا أن "هذا المشروع النوعي والطموح سيسهم في دعم الحركية التجارية مع السوق الفرنسية والأسواق العالمية، ويعزز مقومات التصنيع والتصدير بالجهة، خاصة بالنسبة للمنتوجات البحرية والفوسفاطية"، معربا عن رغبته في الاستفادة من الخبرة الفرنسية وتوظيفها في تدبير هذه المنطقة بشراكة وتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية. وتعليقا من جانبه على الحدث، قال بدر الموساوي، رئيس بلدية المرسى، إن "وفد المستثمرين الفرنسيين الذي ضم ما يقارب الخمسين رجل أعمال، أكد من خلال اهتمامه بالاستثمار في المنطقة على الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما، وفي ذلك رسالة سياسية في وقت نخلد فيه ذكرى المسيرة الخضراء". وأضاف الموساوي، في تصريح لهسبريس، أن" التوقيع على حزمة من الاتفاقيات مع وفد المستثمرين الفرنسيين يأتي في فترة حاولت فيه البوليساريو الضغط من أجل منع إقامة المنتدى، برفع قضايا قانونية لدى المحاكم الأوروبية؛ الشيء الذي يعد إقرارا صريحا من رجال الأعمال الفرنسيين بالسيادة الوطنية، وإفلاس مزاعم الطرف الانفصالي وداعميه". وتابع المتحدث أن برنامج منتدى الأعمال المغربي الفرنسي، الذي يقوم على إنشاء منطقة صناعية بمدينة المرسى التي يسيرها، "عرف التوقيع على مجمل الاتفاقيات المتعلقة بها"، مشيرا الى أن هذه الاتفاقيات "تهدف إلى إحداث وتسيير منطقة صناعية مندمجة على مساحة 40 هكتارا، ومنطقة لوجستيكية على مساحة 35 هكتارا". يذكر أن المنتدى عُقد بشراكة مع العديد من الفاعلين والمتدخلين الاقتصاديين، المحليين والدوليين، في مقدمتهم وزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية، بالإضافة إلى الجمعية المغربية للمصدرين، وصندوق الإيداع والتدبير، والبنك المغربي للتجارة الخارجية إفريقيا، والبنك الشعبي، والبنك المغربي للتجارة والصناعة، والشركة العامة، وشركة فوسبوكراع، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات الخارجية. وشكل برنامج المنتدى فرصة لجهة العيون الساقية الحمراء لعرض مخطط التنمية الجهوية، وتميز هذا الحدث بالغنى والتنوع، وتضمن ندوات موضوعاتية وموائد مستديرة وورشات عمل بين الفاعلين الاقتصاديين وزيارات ميدانية، بالإضافة إلى اجتماعات لتعزيز التشبيك.