مستهل جولة رصيف صحافة الأربعاء من "الصباح"، التي نشرت أن مصالح المراقبة التابعة للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة تتحرى عن أختام ذهب مزورة بعدما علمت استغلال هذه الأختام من قبل شبكات متخصصة في ترويج حلي ومصوغات مهربة، والالتفاف على واجبات التعشير وضرائب أخرى، موضحة أن تقارير أولية أنجزت حول هذه الأنشطة، وهمت وحدات تصنيع ومتاجر بيع ذهب، أكدت تنامي رواج منتوجات مهربة من الخليج، تحديدا الإمارات العربية المتحدة، ومن أوروبا، خصوصا إيطاليا وفرنسا. ونسبة إلى مصدر الجريدة، فإن المصوغات المهربة ولجت إلى السوق عن طريق شبكات متخصصة في تمرير هذا النوع من المنتوجات من الحدود، لإدراجها في مسارات التسويق القانونية. ووفق المصدر ذاته فإن تسريبات من دائرة الحوار في جرادة كشفت أن ممثلي السكان، أحزابا نقابات وجمعيات، أجمعوا على الالتزام بالتهدئة شريطة وضع جدول زمني معقول لبرنامج التنمية السوسيو اقتصادية للإقليم واستثمار مخرجات التشاور الموسع بين مجموع الجهات المعنية، الذي دخل مرحلة التنفيذ. أما "المساء"، فأوردت أن الإعدام ينتظر متهما قام بتقطيع شابة وتخلص منها داخل حقيبة، ورمى أطرافها في أماكن مختلفة بالرباط ومراكش. وتعود تفاصيل هذه الجريمة إلى 29 يوليوز 2016 بعد معاينة عاملات النظافة بمحطة القطار بمراكش حقيبة متخلى عنها داخل القطار، فتم إخطار المصالح الأمنية، التي كانت صدمتها قوية بعد العثور على جذع رِجليْن ويدين تم فصلهما عن الكفين، قبل أن تعثر مصالح الأمن بالرباط في اليوم نفسه على أطراف أخرى تعود إلى الجثة نفسها في حاوية للقمامة بالقرب من نزهة حسان، حيث اتضح أن الأمر مرتبط بجريمة واحدة، وأن مرتكبها الذي يقطن بمدينة سلا وجد صعوبة في التعامل مع الجثة وقام بتقطيعها والتخلص منها بطريقة عجلت بوقوعه في قبضة الأمن. وأفادت الجريدة ذاتها بأن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء أمرت باعتقال نائب محافظ عين السبع في ملف سطو على عقار بمدينة الدارالبيضاء، بعد الاستماع إليه من لدن الفرقة الوطنية، بخصوص إدخاله لأحد الأشخاص إلى الملك المذكور بواسطة صورة شمسية لحكم قضائي، أظهرت التحريات أنه مزور. ووفق "المساء" كذلك، فإن طيب رجب أردغان، رئيس تركيا، استثنى المغرب من جولة إفريقية تستغرق خمسة أيام وتقوده إلى كل من الجزائر التي يستهل بها جولته، ثم موريتانيا والسينغال ومالي. ويقود أردغان كوكبة من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، للمشاركة في منتدى الأعمال التركي الجزائري. وجاء في المنبر الورقي نفسه أن توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة "أخبار اليوم"، يواجه عقوبات قد تصل إلى ثلاثين سنة، حيث جاء في فصول القانون أنه يقصد بالاتجار بالبشر تجنيد شخص أو استدراجه أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله أو الوساطة في ذلك، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو باستعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، وإساءة استعمال السلطة أو الوظيفة أو النفوذ أو استغلال حالة الضعف أو الهشاشة، أو بإعطاء أو بتلقي مبالغ مالية أو منافع أو مزايا للخصوص على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. من جهتها، نشرت "الأخبار" أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش أصدر أمرا للشرطة القضائية بإيقاف موظفة تابعة لوزارة الداخلية، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكشالمدينة، سبق أن أدينت بعشر سنوات سجنا نافذة. المنبر الورقي نفسه ذكر، في خبر آخر، أن حزب العدالة والتنمية، الذي يشرف على تسيير مدينة تطوان، متهم باستغلال ملف الأسواق لتوسيع قاعدته الانتخابية، وفق ما كشفه مصدر من داخل أغلبية الجماعة الحضرية لتطوان. وأوردت الجريدة أن مصالح الجماعة تغاضت لسنوات عن خروقات استغلال المحلات التجارية. وورد في "الأخبار"، كذلك، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، توصل بأعضاء اللجنة الممثلين لمنظمات المجتمع المدني. ووافق العثماني على اقتراح منظمة "ترانسبرانسي المغرب" بتعيين عبد الصمد صدوق، بالإضافة إلى اقتراح مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للبشير الراشدي، كما شملت موافقة رئيس الحكومة يوسف المداسني عن الشبكة المغربية لحماية المال العام. الختم من "أخبار اليوم"، التي أفادت بأن مجموعة من الصحف ووسائل الإعلام الدولية أفردت حيزا مهما لقضية مدير نشر "أخبار اليوم" تشير فيها إلى كون الصحافي المتابع بتهم خيالية معروف بنبرته النقدية للسلطة. في السياق ذاته قال الحقوقي فؤاد عبد المومني أنا مرتاب في جهة الاتهام. وقالت الحقوقية والسياسية لطيفة البوحسيني: "لا أصدق نهائيا تهمة الاتجار في البشر". أما عبد العزيز أفتاتي، البرلماني السابق والقيادي في حزب العدالة والتنمية، فذكر أن ما وقع لبوعشرين طحن مادي وليس ترهيبا فقط. أما أحمد عصيد، فيرى أن "التهم الموجهة إلى بوعشرين مضحكة ومثيرة للسخرية"؛ فيما قال المؤرخ والحقوقي المعطي منجب: "أنا مصدوم من الانحطاط الذي وصلت إليه الدولة المغربية". وأفاد عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى كرامة لحقوق الإنسان، بأن "لنا تساؤلات حول سلامة المتابعة".