بنك المغرب يكشف محاور انخراطه في محاربة التغيرات المناخية

وضع بنك المغرب خارطة طريق القطاع المالي من أجل المساهمة في التنمية المستدامة ومحاربة تغيير المناخ؛ وذلك على هامش الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، الذي تحتضنه مدينة مراكش منذ الاثنين الماضي وإلى غاية الجمعة القادم.
عبد اللطيف الجواهري، وفي كلمة له أمام الحاضرين في ندوة خصصت للغرض نفسه، استعرض المحاور الخمسة التي سيلتزم بها بنك المغرب وطنيا من أجل الانخراط في المساعي الدولية المرتبطة بالتغيرات المناخية، أولها تنمية أدوات ومنتجات مالية مستدامة، تلتزم من خلالها البنوك وشركات التأمين والمتدخلين في سوق الرساميل بتعبئة موارد خضراء متنوعة وقارة، من أجل دعم مشاريع التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد، مردفا بأنه تم مؤخرا إعلان عمليتين لإصدار سندات خضراء، الأولى من طرف الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة "MASEN"، والثانية من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية، بقيمة مالية تناهز 170 مليار دولار.
المتحدث ذاته أضاف أن المحور الثاني يشمل توسيع الحكامة المبنية على المخاطر الاجتماعية والبيئية، من خلال حث الهيئات التنظيمية على التأكد من أن الموارد المعبأة ستوظف فعليا في مشاريع مؤهلة.
اللقاء الذي حضره العديد من رجال الأعمال، وعلى رأسهم عثمان بن جلون، وكذا مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومصطفى باكوري رئيس مجلس الإدارة الجماعية للوكالة المغربية للطاقات الشمسية، أردف خلاله والي بنك المغرب بأن "تشجيع الشمول المالي كوسيلة للتنمية المستدامة سيكون المحور الثالث في المخطط؛ في حين يعتمد المحور الرابع والخامس على تعزيز القدرات في مجال المالية المستدامة والشفافية وانضباط السوق"، معلنا أن بورصة الدار البيضاء تعتزم قريبا وضع مؤشر "المسؤولية البيئية والمتعلقة بالحكامة"، سيضم الشركات المدرجة في البورصة، الحاصلة على أفضل تنقيط في الترتيب الذي أصدرته وكالات تصنيف متخصصة.
أما على المستوى الإفريقي، فأكد الجواهري على التزام بنك المغرب بالتعاون "جنوب -جنوب" مع باقي البلدان الإفريقية، مضيفا أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بشراكة مع بورصة الدار البيضاء، أطلقتا مبادرة تهدف إلى توحيد الهيئات التنظيمية والبورصات الإفريقية حول التزامات أسواق للرساميل الخضراء في إفريقيا.
بدوره أكد محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، في تصريح لهسبريس، أن "القطاع المالي يعد العمود الفقري لإنجاح كل البرامج والمخططات المتعلقة بتقليص الانبعاثات الغازية والحفاظ على البيئة، عبر أدائه المتعلق بكل الأدوات المتاحة التي يمكن أن يعبئها من أجل تعزيز حضوره في مجال المشاريع الخضراء، من خلال التحسيس والتوجيه والابتكار في إطار التمويلات التي يمكن أن يتحصل عليها في المشاريع التي تدخل في الإطار ذاته"، حسب تعبيره.
المخطط الذي أعلنه بنك المغرب جاء نتيجة تعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وكذا القطب المالي وبورصة الدار البيضاء والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، إضافة إلى الجامعة المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، حسب الجواهري.