لقجع: الحكومة لا تعمل على مأسسة الفقر

التعليم والصحة والحماية الاجتماعية أوراش تتكرر كل سنة لهذه الأسباب، و45 بالمائة من الميسورين كانوا يستفيدون من الراميد، والتحديات المطروحة لم تعرف لها بلادنا نظيرا.
بعد انتهاء الفرق والمجموعات النيابية من مناقشة ميزانيات القطاعات الحكومية والتي حملت اتجاهات ومواقف متباينة بحسب التموقع في الأغلبية والمعارضة، بادر السيد فوزي لقجع بتقديم الرد في إطار التفاعل بين المؤسستين معلنا أن الحكومة لا تعمل على مأسسة الفقر، وذلك في إطار ما تم الإعلان عنه من مخاوف بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة.

وسجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية زوال اليوم الجمعة بأن تبادل وجهات النظر والتصورات تمرين ديمقراطي يؤسس لحوار بناء، منوها بروح المسؤولية التي طبعت الأشغال خلال الأيام الماضية.

وتابع بأن مُدارسة المشروع المالي من اللحظات السياسية الكبرى للمؤسسات وللنخب، نظرا لارتباطها بالقضايا الحيوية وعلى رأسها التنمية الشاملة، كما أن الطابع السياسي للمشروع يتجسد في الموازنة بين متغيرات الواقع والأجوبة الممكنة.

الحكومة تحدد أولوياتها بشكل إرادي بعيدا عن الإملاءات

كما بين أنه يكرس من جهة أخرى الاستمرارية من خلال أولوياته والتي انخرطت فيها الحكومة بشكل إرادي، وذلك حتى لا يتم الحديث عن الإملاءات، مذكرا بأن الحكومة تحدد خياراتها في القوانين المالية بشكل إرادي وفعال.

وأكد في نفس الاتجاه بأن المغرب يحظى بمكانة مرموقة بين الأمم بفضل قوة اختياراته السياسية، والتي تستمد روحها وعلى غرار ما اتجه إليه مشروع مالية 2025 أولا من التوجيهات والخطب الملكية الداعية إلى مواصلة المسار التنموي الشامل، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار المنتج، وتدبير الموارد المائية.

وثانيا من النموذج التنموي الذي يوصي بتنويع مرتكزات الاقتصاد المنتج للقيمة المضافة وفرص الشغل.

وثالثا البرنامج الحكومي الهادف إلى إرساء دعامات الدولة الاجتماعية، وتمتين تنافسية الاقتصاد، وتعزيز موقع المقاولات.

وأوضح أنه من الطبيعي أن ترِد أولويات كثيرة في السنة الواحدة، لأن المشاريع أو البرامج تتطلب سنوات لإنجازها، مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كأوراش مهيكلة لم تنته على مستوى التنزيل.

وبالتالي لا ينبغي في تقدير السيد فوزي لقجع الارتكان إلى نظرة تجزيئية لا تقدم الصورة بكل جوانبها وتغفل السياقات والإنجازات كحلقات مترابطة ومتلاحقة، متابعا بأن النظرة التراكمية تعكس المصداقية على مستوى توجهات واختيارات القوانين المالية في انسجام مع الاختيارات العامة للمرحلة، والتي لا تقع بمنأى عن التوترات الجيواستراتيجية التي تضع العالم واقتصاديات الدول على شفير الضغط والانفجار.

وأورد في توضيحاته بأن الحكومة تسعى إلى تحسين المستوى المعيشي للمغاربة وتقليص هوة الهشاشة من خلال تصورها التنموي لتطوير الاستثمار المنتج وتمويل أوراش الحماية الاجتماعية التي هيمنت على النقاش، على اعتبار أن بلادنا صوبت المسار بعد تدرج الدعم الاجتماعي الذي كان يعاني من التشتت والطابع الترقيعي.