كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين، أن " ورش التغطية الصحية الإجبارية شهد حتى الآن تسجيل مليوني منخرط ممن لديهم مدخول، دون احتساب عدد المستفيدين". وقال لقجع، خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، :" اننا لسنا بعيدين حاليا عن 8.5 ملايين مغربي مستهدف ليستفيد من المشروع"، مشيرا الى أنه " قبل نهاية السنة الجارية سيتم العمل على إدخال فئة المشمولين بنظام الراميد". وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن " الحكومة تقترب من تحقيق أول أهدافها المسطرة في إطار تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، مضيفا أن " تمويل هذا الورش سيتم عبر مجموعة من المصادر"، مذكرا بأن " هذا الورش يستهدف أربعة محاور هي التغطية الصحية الإجبارية التي بلغت مراحل متقدمة في التنزيل، ثم تعميم التعويضات العائلية، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، إضافة إلى تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل بحلول 2025″. وأشار فوزي لقجع الى أن " الدولة تعمل على توفير مبلغ 26 مليار درهم لتمويل هذه المشاريع، الذي يشكل نصف التكلفة الإجمالية لهذا الورش التي تصل إلى 51 مليار درهم بنهاية المسار"، مبرزا بأن " موارد هذا التمويل ستأتي أولا بتحويل مخصصات نظام المساعدة الطبية "راميد" الذي سيتم وقفه، إضافة إلى مداخيل الضريبة التضامنية التي فرضتها الحكومة لهذا الغرض، والتي أدرت خلال 2021 نحو 5 مليارات درهم، فيما يتوقع تحصيل أكثر من 6 مليارات درهم برسم هذه الضريبة خلال العام الجاري"، كما سيتم تحويل المبالغ المخصصة لعدد من البرامج الاجتماعية، لاسيما برامج تيسير ودعم الأرامل وغيرها لتمويل الورش. وكان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد أكد في جلسة اليوم بمجلس النواب، أن " الحكومة نهجت سياسة ارادية قوية استلزمت اتخاذ قرارات صعبة استندت في معظمها لحسابات دقيقة، حيث كان لازما على الحكومة الموازنة بين مجهود مالي كبير لدعم المواد الأساسية والقطاعات المتضررة، وبين الحفاظ في نفس الوقت على المجهود التنموي النابع من رؤية ملكية ذات أبعاد استراتيجية ومن التزامات الحكومة في إطار النموذج التنموي".