قال فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن المغاربة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية "راميد" سيتفيدون من نظام التغطية الصحية الإجباري قبل نهاية السنة الجارية. وأوضح المسؤول الحكومي، في تفاعله مع أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، أن الدراسات الدقيقة لمشروع الحماية الاجتماعية ستتطلب 51 مليار درهم، حيث ستتكلف الدولة ب50 بالمائة، فيما ستشكل المداخيل المرتبطة بالدفوعات والاشتراكات لجميع أوجه هذا الإصلاح حوالي 50 بالمائة. وأضاف الوزير، أن عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية بلغ 2 مليون منخرط، مؤكداً أن "عدد المستفيدين من هذا النظام غير بعيد عن 8.5 مليون مغربي معني بالتغطية الصحية". وأشار فوزي لقجع إلى أنه "لسنا بعيدين عن الهدف الأول الذي يتجلى في إدماج الذين يتوفرون على مدخول". وبخصوص التمويل، قال المسؤول الحكومي، إن 26 مليار درهم ستتكلف بها ميزانية الدولة عبر التمويل الذي كان يخصص لنظام "راميد"، مبرزاً أن الحكومة أقرت ضريبة تضامنية ستخصص عائداتها البالغة 5 مليارات درهم سنة 2021 لدعم هذا الورش، كما ستدر خلال السنة الجارية أكثر من 6 مليار درهم، فضلا عن ضرائب أخرى بمداخيل محترمة. واستطرد الوزير لقجع، أنه بعد التحاق جميع الفئات بنظام التغطية الصحية الإجباري، لم يعد هناك أي معنى لعدد من برامج الدعم حين سيتم صرف التعويضات العائلية على الأطفال المتمدرسين من قبيل إعانات "تيسير" ودعم "الأرامل". وأكد أن التعويضات العائلية ستصل إلى جميع المغاربة بشكل منتظم وواضح وقار ومستمر، مشدد على أنه مع مرور السنوات هناك إصلاحات جوهرية تهدف إلى استهداف حقيقي للمغاربة المحتاجين.