مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز حقوق المستهلك وتمكينه من حق التراجع عن الشراء

تقدم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بمقترح قانون، يروم تعديل وتتميم بعض بنود القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، بغرض تعزيز حماية المستهلك وتحقيق توازن عادل بينه وبين الموردين،
واقترح الفريق الاشتراكي (المعارضة الاتحادية)، منح المستهلك حق التراجع عن شراء أي منتج أو خدمة خلال فترة 15 يومًا إذا تبين وجود عيب غير مذكور في وصف السلعة أو الخدمة، بغض النظر عن تأثير تقلبات أسعار السوق المالية على الأسعار.

ويظهر مبرر المبادرة التشريعية، حسب الفريق الاشتراكي، في إغفال المشرع التنصيص على ممارسة الحق في التراجع في حالة العيب في المنتوج في القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مشيرين إلى أن "التطورات الاقتصادية والاجتماعية أظهرت عيوبا وثغرات في هذا القانون طُبعت بتغليب الطرف المورد على المستهلك".
ويشمل مقترح القانون، حسب المذكرة التقديمية، تعديل المادة 36 من القانون بإضافة فقرة جديدة تمنح المستهلك هذا الحق، بالإضافة إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 38، التي كانت تقيد ممارسة حق التراجع بالاتفاق المسبق بين الطرفين في حالة المنتجات أو الخدمات التي تتأثر أسعارها بتقلبات السوق.
وأبرزت المبادرة التشيرعية، أن هذا التعديل يأتي استجابة لواقع السوق، حيث تتسم العديد من المعاملات بعدم التوازن لصالح الموردين على حساب المستهلكين، مما يستدعي تدخل المشرع لضمان حقوق المستهلكين وردع الموردين غير النزيهين عن استغلال الثغرات القانونية، مؤكدة أن القانون الحالي، رغم توفيره لعدد من التدابير الحمائية، لا يزال يحتوي على ثغرات تعيق تحقيق العدالة التعاقدية الكاملة، خاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك من العيوب غير المعلنة في المنتجات والخدمات.
وأكد الفريق الاشتراكي، أن "المشرع أغفل التنصيص على ممارسة الحق في التراجع في حالة العيب في المنتوج"، مشيرا إلى أن نفس الأمر يتعلق بالمادة 38، معتبرا أن المادة " ضيقت على ممارسة المستهلك للحق في التراجع، ويظهر ذلك من خلال تنصيصها في البند الثاني على عدم إمكانية ممارسة هذا الحق إلا باتفاق مع المهني في حالة التزويد بالمنتوجات والسلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية"، مؤكدةً أنه "يمكن إسقاط هذا الشرط على كافة السلع والمنتوجات والخدمات، لأن كلها تخضع لتقلبات السوق".
وأضاف المصدر، أن المادة 38 أوردت الحالات التي لا يمكن فيها ممارسة حق التراجع إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، في العقود المتعلقة بالتزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات أو الخدمات التي شرع في تنفيذها بموافقة المستهلك قبل انتهاء أجل السبعة أيام كاملة أو التزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية.
وضمن الحالات التي لم تسمح فيها المادة نفسها ممارسة الحق في التراجع، ذكر المقترح، عقود التزويد بالسلع المصنوعة حسب مواصفات المستهلك أو المعدة له خصيصا أو التي لا يمكن بحكم طبيعتها إعادة إرسالها أو تكون معرضة للفساد أو سريعة التلف إلى جانب التزويد بتسجيلات سمعية أو بصرية أو برامج معلوماتية عندما يطلع عليها المستهلك.