تأجيل قضية ناشط في طنجة توبع بسبب تدوينات حول حرب غزة إلى 10 مارس

وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنه، ومرافعة دفاعه المكون من عشرات المحامين من أجل متابعته في حالة سراح، أجلت المحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الإثنين، محاكمة الناشط المؤيد للفلسطينيين، رضوان القسطيط، إلى جلسة 10 مارس، وذلك لإتمام مناقشة الملف والدخول مباشرة في صلب الموضوع لفتح المجال لهيئة دفاعه لتبسط اوجه دفاعها المتعلقة بالمتابعة المسطرة في حقه.
وأوضح هشام عدي، دفاع المتهم قسطيط ومحامي بهيئة طنجة في تصريح ل »اليوم24″ بأن المدون أكد عدة مرات بأن العديد من التدوينات التي توبع من أجلها لا علاقة له بها لا من قريب او من بعيد لكون ان صفحته تعرضت للإختراق من طرف جهات مجهولة

كما عرفت الجلسة تقديم الدفوعات الشكلية التي أثارها المحامون بهيئة الدفاع التي شابت العديد من المساطر ومحضر الضابطة القضائية حسب تصريح محاميه، بحيث تبين للدفاع ان هناك خروقات قانونية مست جوهر الاجراءات وبعض نصوص المسطرة الجنائية بحيث كانت جلسة اليوم مخصصة لهذا الأمر
يذكر بأن الناشط يتابع في حالة اعتقال على خلفية تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهم "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم" و"إهانة هيئة منظمة".
وأثناء جلسة المحاكمة احتج العشرات من النشطاء الحقوقيين، أمام مقر المحكمة تحت حراسة أمنية مشددة، وذلك تضامناً مع الناشط والمدون، إذ تعالت الأصوات مطالبة بإطلاق سراحه ووقف سياسة تكميم الأفواه، مع الكف عن التضييق على النشطاء معتبرين في الوقت نفسه متابعة هذا الأخير ب "محاكمة سياسية".