أدانت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين، اعتقال الناشط والمدون المعروف بمناصرته للقضية الفلسطينية ومناهضته للتطبيع، رضوان القسطيط، مطالبة بإطلاق سراحه. واستنكرت الهيئة، في بيان لها، استمرار الاعتقالات في حق عدد من المواطنين المنخرطين في الحركات الاحتجاجية والتضامنية مع المقاومة الفلسطينية، والمناهضين للتطبيع، والمعبرين عن مواقفهم وآرائهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي، منددة بالتوظيف الماكر لمقتضيات القانون الجنائي في مواجهة تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت "همم"، أن اعتقال الناشط رضوان القسطيط ومتابعته في حالة اعتقال، اعتقال تعسفي ومخالف لمقتضيات الفصل 25 من الدستور المغربي، ولما ينص عليه الفصل 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية. كما طالبت الهيئة الحقوقية، بوضع حد لإعمال مقتضيات القانون الجنائي وتوظيف القضاء في التضييق وقمع النشطاء المشاركين في الحركات الاحتجاجية والتضامنية مع الشعب الفلسطيني، والمعبرين عن مناهضتهم لسياسات التطبيع التي تنهجها الدولة مع الكيان الصهيوني. وأرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة، أمس الإثنين، جلسة محاكمة المدون والناشط الحقوقي، رضوان قسطيط، إلى 24 فبراير الجاري من أجل إعداد الدفاع، كما قررت هيئة الحكم متابعة قسطيط في حالة اعتقال، وذلك بعدما وجهت له تهمة "إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم"، و تهمة "إهانة هيئة منظمة".