أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنّ واشنطن تعتبر ارتداء "اللباس الديني" جزء من الحرية الدينية وحرية التعبير، وذلك في تعليقها على تنفيذ قرار حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة بفرنسا. وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ردًّا على سؤال في هذا الصدد: أُحيلكم على الحكومة الفرنسية لتوضيح قوانينها، لكننا ندعم الحرية الدينية وحرية التعبير، الأمر الذي يشمل تعبير (المرء) عن معتقداته عبر ارتداء لباس ديني". وسبق أن أعلنت الولاياتالمتحدة أنها تختلف مع الحكومة الفرنسية حيال هذا الملف، لكن تونير لم يذهب إلى حدّ انتقاد القانون، ووصف فرنسا ب"الحليف الوثيق". وبدأ الاثنين تطبيق القانون الذي يحظر إخفاء الوجه في الأمكنة العامة في فرنسا، وباتَ النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع معرضات لدفع غرامة. وجاء الموقف الأمريكي عقب تغريم الشرطة الفرنسية مواطنة أصرّت على ارتداء النقاب، وكانت تلك أول حالةٍ معروفةٍ لتطبيق القانون الذي يمنع النقاب والبرقع والنظارات والقبعات وما شابهها من أشياء تَعُوق التعرف على وجه المرء. ويغرّم القانون كل امرأةٍ أو رجل يخالفه 150 يورو، ويفرض على من يجبر امرأة على ارتداء النقاب عقوبة تتراوح بين السجن سنة ودفع غرامة تبلغ 30 ألف يورو. ويقضي أيضًا بأن يُسجَن مدة تصل سنتيْن وبأن يُغرَّم 60 ألف يورو من يفرضُ على قاصر ارتداءَ النقاب ولو داخل المنزل، رغم أن المنزل ليس بالفضاء العام الذي يقول القانون: إن الحظر يسري فيه، كأماكن انتظار السيارات والمطاعم ودور السينما والشواطئ.
