منتخبون كبار متابعون بملف "كازينو السعدي" في قبضة الشرطة بمراكش

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة مراكش المتهمين البارزين في القضية التي عرفت ب"كازينو السعدي"؛ وعلى رأسهم عبد اللطيف أبدوح، المستشار البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال، في انتظار إيداعهم السجن المحلي الأوداية، وذلك بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدموا به ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وأفادت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية بأن المتهم الأبرز عبد اللطيف أبدوح سلم نفسه إلى مصالح الشرطة القضائية بمراكش، بعدما اختفى عن الأنظار.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الأمنية أوقفت "محمد.ح"، المستشار الجماعي السابق نائب عمدة المدينة، في منزله على مستوى دوار الكدية بجليز. كما جرى توقيف المستشار "عبد العزيز .م" بحي الازدهار.
وكان محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أكد، أمس الاثنين، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش توصل بقرار محكمة النقض القاضي برفض الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في قضية كازينو السعدي.
وأفاد الغلوسي، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بأن الجمعية المغربية لحماية المال العام كان لها دور مهم وأساسي في تحريك هذه القضية التي شغلت الرأي العام كثيرا.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على أن هذا الملف يشكل "مؤشرا مهما وإيجابيا على تعاطي السلطة القضائية مع ملفات الفساد ونهب المال العام، إذ لاحظنا كيف تغيرت الأحكام نسبيا في مثل هذه القضايا في اتجاه تحقيق الردع الخاص والعام".
وكانت غرفة الجنايات قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.
وحكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 ب5 سنوات سجنا نافذا في حق المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، المتهم الرئيسي في القضية، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة "عرصة سينكو" وتمليكها للدولة؛ فيما برأته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.
وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين بمراكش ب3 سنوات من الحبس النافذ وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول "عبد الغني- م"، صاحب مشروع تجزئة "عرصة سينكو".
وتوبع الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين في حالة سراح، بتهم "الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد أموال عامة والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك".