علمت أخبارنا المغربية من مصادر مقربة من البرلماني ورئيس بلدية المنارة جليز السابق، عبد اللطيف أبدوح، أن محكمة النقض أصدرت أخيرا قرارها بنقض الحكم الاستئنافي ضد أبدوح ومن معه، ليعاد الملف مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف على أن تبث فيه هيئة أخرى، تؤكد ذات المصادر. وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش قد قضت منذ حوالي سنتين في أحد أطول ملفاتها، والمعروف إعلاميا ب"ملف كازينو السعدي" بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة (في 2015) في القضية التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، والقاضي ب5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، وغرامة 50 ألف درهم، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة "عرصة سينكو"، وتمليكها للدولة، فيما برأته من تهم استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة، فيما أدانت المحكمة 7 مستشارين جماعيين، ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول "ع - م"، وبرأت "م-ز"، و "أ - ب"، وهما مقاولان، كذلك مما نسب اليهما.