أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في قضية "كازينو السعدي"، التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة. وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش قضت خلال شهر فبراير من سنة 2015 ب5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، المستشار البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، مع أدائه غرامة 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة "عرصة سينكو"، وتمليكها للدولة. كما برأت المحكمة أبدوح من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم. وأدانت هيئة المحكمة 7 مستشارين جماعيين، ضمنهم نائبان لعمدة مراكش، ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم؛ فيما قضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول "عبد الغني- م"، صاحب مشروع تجزئة "عرصة سينكو"، وبرأت كلا من المقاول "محمد-ز"، والمقاول "أحمد- ب" من جميع التهم المنسوبة إليهما. وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين، في حالة سراح بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك". وجاء هذا الحكم بعد حوالي 50 جلسة نظمت للبت في هذه القضية التي عمرت طويلا بمحكمة الاستئناف (حوالي 13 سنة).