الطالبي العلمي يتراجع عن وصف انسحاب الاتحاد المغربي للشغل ب"الخيانة" ويطالب بتدخل المحكمة الدستورية

حاول راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، تصحيح موقفه بشأن انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بمجلس المستشارين، بعدما أثار جدلًا واسعًا بوصفه سابقًا ب"الخيانة للسيادة الوطنية".

وخلال جلسة اختتام الدورة التشريعية اليوم الثلاثاء، حاول الطالبي العلمي تهدئة الأجواء، مشددًا على أن تصريحاته السابقة لم تكن موجهة ضد أي طرف بعينه، بل جاءت في سياق طرح إشكالات دستورية للنقاش العمومي.

وأوضح أنه كان يتساءل عن مدى شرعية انعقاد الجلسة التشريعية في غياب أحد مكوناتها، متسائلًا: "هل تبقى الجلسة قانونية رغم انسحاب أحد مكوناتها؟ متى يكون الانسحاب مؤثرًا؟ وما هي حدوده؟ وهل يجب رفع الجلسة عند انسحاب مكون معين، أم يمكن الاستمرار في التشريع دون الأخذ برأي الطرف الغائب؟".

وأضاف الطالبي العلمي أنه يطرح هذه القضايا في إطار نقاش دستوري "راقي"، وليس بهدف توجيه اتهامات لأي جهة، معبرًا عن أمله في أن تتطرق المحكمة الدستورية، التي ستنظر في القانون التنظيمي للإضراب، إلى هذه الإشكالات وتقدم رأيًا قانونيًا واضحًا بشأنها.

وكان الطالبي العالمي وجه رئيس المجلس راشيد الطالبي العلمي انتقادا صريحا لانسحاب نقابة الاتحاد المغربي للشغل من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب في قراءة ثانية بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، معتبرا ذلك "خيانة للسيادة الوطنية".