في محاولة لإعادة المياه إلى مجاري العلاقة بين السلطات المغربية و"منظمة العفو الدولية"، يتواجد حاليا في العاصمة البريطانية، لندن، وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، ضمن وفد وزاري مغربي، بغرض الاطلاع على تجربة المملكة المتحدة في إصلاح القضاء ولقاء الأمين العام ل"أمنستي إنترناشْنَال". مباحثات الرميد في لندن جمعته مع مسؤولي القضاء في بريطانيا، في مقدمتهم اللورد "جيوستيس فولفورد"، وهو المسؤول عن "البرنامج البريطاني لإصلاح القضاء"، حيث اطلع الوفد المغربي على تجربة البلد الأوروبي القضائية، ومختلف اختصاصات مؤسسات العدالة، في وقت استعرض الوزير الرميد، أمام مستضيفيه، تجربة الرباط في تسيير الجهاز القضائي. ومن المنتظر أن يلتقي وزير العدل والحريات مع عدد من المسؤولين الحكوميين والقضاة والبرلمانيين في لندن، بمن فيهم سليل شاتي، الأمين العام ل"أمنستي إنترناشْنَال"، بهدف تبادل التجارب بين البلدين في مجال التقاضي وحقوق الإنسان، وهو ما قد يعتبر محاولة لرأب الصدع الحاصل، منذ مدة، بين المغرب ومنظمة العفو الدولية. وتأتي هذه الزيارة في وقت عرفت الصلة بين الحكومة و"العفو الدولية" توترا غير مسبوق، بعدما منعت وزارة الداخلية، في أكثر من مناسبة، أنشطة لفرع المنظمة بالمغرب، وسبق أن أثار ذلك حملة من استنكار حقوقية، وتم ربطه ب"مسلسل التضييق على الجمعيات والتنظيمات الحقوقية" في المغرب. وتلقت "أمنستي" آخر قرار يقضي بمنع أنشطتها خلال منتصف شهر دجنبر الماضي، حين لم يسمح لها بتنظيم ندوة، بمدينة طنجة، حول "تفعيل الآلية الوطنية الوقائية من التعذيب"، فيما تعرض باحثان منها للتوقيف لعزمهما إنجاز تقرير يتعلق بحقوق اللاجئين والمهاجرين، وأوقفا رغم اجتماعهما مع مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. وكانت حرب البلاغات قد استعرت بين "أمنستي" ووزارة العدل والحريات في مارس من العام الماضي، حين أطلقت المنظمة الدولية عريضة توقيعات للتضامن مع الناشطين أسامة حسن ووفاء شراف باعتبارهما "معتقلي رأي"، ما دفع الوزير الرميد إلى إصدار بلاغ اتهم "أمنستي"بشن "حملة غير بريئة في مضمونها وفي شعارها، وفي الزمن المختار لها". وقالت الوزارة، وقتها، إن "العفو الدولية" تعمدت نهج "حملة مضمونها يندرج ضمن توجهها العام، الهادف إلى تقديم صورة سيئة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب، دون اعتراف بجهوده المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيزها والنهوض بها"، وأنها "بررت حملتها بعيدا عن الواقع، ما ينم عن خلط واضح بين حرية التعبير، كحق من حقوق الإنسان، وبين ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون".
