لم يشأ الرميد أن يترك حملة منظمة العفو الدولية التي قالت إنها «حملة تضامنية» مع من قالت إنها «معتقلا رأي»، حيث وصف وزير العدل والحريات الحملة التي أطلقتها «أمنستي» للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين «أسامة حسن» و«وفاء شراف» بأنها «غير ذات معنى وغير مبررة». سبق للقضاء أن أصدر في حق الشابين قرارين قضائيين من أجل «جنح الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات العامة عن طريق التبليغ عن جريمة» يعلمان «بعدم وقوعها وإهانة هيئة منظمة».. إلا أن أمنستي من خلال حملتها اعتبرت أن اعتقالهما تم «بسبب تعبيرهما عن آرائهما». لذلك لم يتوان الرميد في وصف الحملة التي أطلقتها منظمة أمنستي ب «غير البريئة في مضمونها وفي شعارها وفي الزمن المختار لها»، لأنها حسب وزارة العدل «أطلقت قبيل عرض ملف أسامة حسن على أنظار القضاء»، خلال الجلسة التي كانت مقررة بتاريخ 10 مارس الجاري. وهو ما رأى فيه وزير العدل «محاولة التأثير على القضاء»، لأن مضمونها يندرج ضمن توجه لأمنيستي يهدف إلى «تقديم صورة سيئة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب» دون «اعتراف بجهوده المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان». وكانت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أطلقت حملة للتضامن مع المعتقلين أسامة حسن ووفاء شراف، من خلال عريضة توقيعات. الرميد قال إن التبرير الذي اعتمدته أمنستي للمطالبة بالإفراج عن هذين المعتقلين، «يبقى بعيدا عن الواقع وينم عن خلط واضح بين حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان مكفول قانونا، وبين ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون بوصفها جرائم تتجسد في تصريحات كاذبة أو ادعاء وقائع مختلقة وغير صحيحة تنسب إلى أفراد أو مؤسسات أفعال مشينة تمس بسمعتهم ومصداقيتهم». وزير العدل والحريات الذي قرر عدم ترك هذه الحملة تمر دون أن رد الوزارة قال إنه بالرجوع إلى قضيتي المدانين «يتضح أنهما لم يعبرا عن أي رأي أو موقف من قضية معينة»، وإنما «ادعيا تعرضهما للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من طرف الأجهزة الأمنية»، مضيفا أنه «عوض أن يلجآ إلى تبليغ السلطات المختصة مباشرة»، لجآ بناء على ما ادعياه إلى «اللجوء إلى التشهير بأجهزة الدولة وتضليل الرأي العام بمعطيات ووقائع يعلمان أنها غير صحيحة تماما». ولأن الأبحاث القضائية المنجزة تحت إشراف النيابة العامة - حسب الوزارة - أثبتت أن الأمر مجرد «سيناريوهات مختلقة»، بعد ثبوت أن «أسامة حسن كان يرتشف قهوته ساعة الاختطاف المزعومة، وكان يجري اتصالاته الهاتفية بكل حرية»، وأن «وفاء شراف وفق ما أثبتته التسجيلات وشهادة الشهود هي من لقنت عائلتها سيناريو الاختطاف»، وهي الوقائع التي أصدر بشأنها القضاء قرارين قضائيين بالإدانة بناء على محاكمة تمتع خلالها المتهمان بكافة ضمانات المحاكمة العادلة. وزارة العدل أكدت أنه «لئن كان من حق كل شخص أن يبلغ عن تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة، التي ينبغي على القضاء البحث فيها وترتيب الآثار القانونية عليها»، مضيفا أنه في الوقت ذاته «يبقى من حق كل فرد أو مؤسسة أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بترتيب الجزاء على كل ادعاء كاذب من شأنه التشهير به أو المساس بسمعته أو مصداقيته». رشيد قبول
