قالت وزارة العدل والحريات إن عريضة التوقيعات التي أطلقتها منظمة العفو الدولية "أمنستي"، حول التضامن مع المعتقلين "أسامة حسن" و"وفاء شراف"، "غير مبررة" و"غير ذات معنى". و"حسن" و"شراف" صادر في حقهما قراران قضائيان بمؤاخذتهما من أجل "جنح الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات العامة عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها وإهانة هيئة منظمة"، حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات تتوفر "الرأي" على نسخة منه. وأكد بلاغ وزارة الرميد أن اعتبار المعتقلين المذكورين أنهما "اعتقلا بسبب تعبيرهما عن آرائهما غير ذات معنى وغير مبررة". وأوضحت وزارة العدل والحريات أن التبرير الذي اعتمدته أمنستي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المذكورين، "بعيد عن الواقع وينم عن خلط واضح بين حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان مكفول قانونا، وبين ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون بوصفها جرائم تتجسد في تصريحات كاذبة أو ادعاء وقائع مختلقة وغير صحيحة تنسب إلى أفراد أو مؤسسات أفعال مشينة تمس بسمعتهم ومصداقيتهم"، حسب تعبير البلاغ ذاته. وأضافت أنه "بالرجوع إلى قضيتي المعنيين بالأمر يتضح أنهما لم يعبرا عن أي رأي أو موقف من قضية معينة، وإنما ادعيا تعرضهما للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من طرف الأجهزة الأمنية"، وأشارت وزارة المصطفى الرميد إلى أنه "عوض أن يلجئا إلى تبليغ السلطات المختصة مباشرة بما ادعياه من وقائع فضلا اللجوء إلى المواقع الإلكترونية للتشهير بأجهزة الدولة وتضليل الرأي العام بمعطيات ووقائع يعلما أنها غير صحيحة تماما". وشددت الوزارة على أن الأبحاث القضائية المنجزة في الموضوع "أثبتت أن الأمر لا يعدو أن يكون سيناريوهات مختلقة من طرف الشخصين المذكورين، بعد ثبوت أن أسامة حسن كان يرتشف قهوته ساعة الاختطاف المزعومة، وكان يجري اتصالاته الهاتفية بكل حرية"، مضيفة: "في حين اتضح أن وفاء شراف وفق ما أثبتته التسجيلات وشهادة الشهود هي من لقنت عائلتها سيناريو الاختطاف، وهي الوقائع التي أصدر بشأنها القضاء قرارين قضائيين بالإدانة بناء على محاكمة تمتع خلالها المعنيان بكافة ضمانات المحاكمة العادلة". البلاغ التوضيحي لوزارة العدل والحريات أكد أيضا على أن "من حق كل شخص أن يبلغ عن تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتي ينبغي على القضاء البحث فيها وترتيب الأثار القانونية عليها"، مستدركا على أنه "من حق كل فرد أو مؤسسة أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بترتيب الجزاء على كل ادعاء كاذب من شأنه التشهير به أو المساس بسمعته أو مصداقيته". وجددت الوزارة على "تشبث المغرب بخيار حقوق الإنسان وحرصه الأكيد على تنزيل مقتضيات الاتفاقيات الدولية ذات الصلة على أرض الواقع، في إطار الاحترام التام للقانون ودولة المؤسسات". ووصفت وزارة الرميد الحملة التي أطلقتها منظمة "أمنستي" ب"غير بريئة" في مضمونها وفي شعارها وفي الزمن المختار لها، "لكونها من جهة أطلقت قبيل عرض ملف أسامة حسن على أنظار القضاء خلال الجلسة المقررة يوم 10 مارس 2015 بهدف محاولة التأثير على القضاء"، يقول البلاغ ذاته، الذي أضاف أن مضمون حملة "أمنيستي" يندرج ضمن "توجهها العام الهادف إلى تقديم صورة سيئة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب دون اعتراف بجهوده المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بها"، على حد تعبير نص البلاغ.
