ردا على الحملة الآي أطلقتها منظمة العفو الدولية (أمنستي) للتضامن مع المعتقلين أسامة حسن ووفاء شراف، الصادر في حقهما قرارين قضائيين بمؤاخذتهما من أجل جنح الوشاية الكاذبة وإهانة السلطات العامة عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم وقوعها وإهانة هيئة منظمة، خرج وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ليرد على المنظمة الدولية، معتبرا ان "هذه الحملة التي أطلقتها أمنستي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المذكورين لكونهما "اعتقلا بسبب تعبيرهما عن آرائهما"، غير ذات معنى وغير مبررة"، بل "غير بريئة في مضمونها وفي شعارها وفي الزمن المختار لها". واشار بلاغ لوزارة العدل ان هذه الحملة "أطلقت قبيل عرض ملف أسامة حسن على أنظار القضاء خلال الجلسة المقررة يوم 10 مارس 2015 بهدف محاولة التأثير على القضاء، كما أن مضمونها يندرج ضمن توجهها العام الهادف إلى تقديم صورة سيئة عن واقع حقوق الإنسان في المغرب دون اعتراف بجهوده المبذولة في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والنهوض بها". وعللت وزارة العدل موقفها هذا، في بلاغ توصل به اليوم 24 بإن "التبرير الذي اعتمدته أمنستي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين المذكورين، يبقى بعيدا عن الواقع وينم عن خلط واضح بين حرية التعبير كحق من حقوق الإنسان مكفول قانونا، وبين ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون بوصفها جرائم تتجسد في تصريحات كاذبة أو ادعاء وقائع مختلقة وغير صحيحة تنسب إلى أفراد أو مؤسسات أفعال مشينة تمس بسمعتهم ومصداقيتهم". واشار البلاغ ذاته الى ان المعنيين بالأمر، اي وفاء شرف وأسامة حسن، "لم يعبرا عن أي رأي أو موقف من قضية معينة"، وإنما ادعيا، يضف البلاغ "تعرضهما للاختطاف والاحتجاز والتعذيب من طرف الأجهزة الأمنية، وعوض أن يلجئا إلى تبليغ السلطات المختصة مباشرة بما ادعياه من وقائع فضلا اللجوء إلى المواقع الإلكترونية للتشهير بأجهزة الدولة وتضليل الرأي العام بمعطيات ووقائع يعلما أنها غير صحيحة تماما". هذا وافاد البلاغ ان "الأبحاث القضائية المنجزة في الموضوع أثبتت أن الأمر لا يعدو أن يكون سيناريوهات مختلقة من طرف الشخصين المذكورين"، مضيفا انه "ثبت أن أسامة حسن كان يرتشف قهوته ساعة الاختطاف المزعومة، وكان يجري اتصالاته الهاتفية بكل حرية، في حين اتضح أن وفاء شرف، وفق ما أثبتته التسجيلات وشهادة الشهود هي من لقنت عائلتها سيناريو الاختطاف"، وهي الوقائع، يؤكد البلاغ " التي أصدر بشأنها القضاء قرارين قضائيين بالإدانة بناء على محاكمة تمتع خلالها المعنيان بكافة ضمانات المحاكمة العادلة". وجدد وزير العدل التأكيد انه من "حق كل شخص أن يبلغ عن تعرضه للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، والتي ينبغي على القضاء البحث فيها وترتيب الأثار القانونية عليها، كما من حق كل فرد أو مؤسسة أن يلجأ إلى القضاء للمطالبة بترتيب الجزاء على كل ادعاء كاذب من شأنه التشهير به أو المساس بسمعته أو مصداقيته".
