طالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المفوّض السامي لحقوق الإنسان بفتح تحقيق حوْل وضعية السجناء القابعين في سجون جبهة البوليزاريو بمخيّمات تندوف. جاءَ ذلك غداةَ نشر هسبريس لشهاداتٍ موثّقة بالصوت والصورة تعود لسجناء بسجن الذهيبية الواقع داخلَ مخيمات تندوف على التراب الجزائري. وقالتْ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في الرسالة الموجّهة إلى المفوّض السامي لحقوق الإنسان إنَّ الشهادات التي أدْلى بها عدد من المساجين في القابعين خلف قضبان سجن "الذهيبية" بالرابوني بمخيمات تندوف "تشكّل أحدَ بواعث القلق الشديد والانشغال العميق للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، معتبرة أنّ الجزائر مسؤولة عمّا يحدث على أراضيها من انتهاكات لحقوق الإنسان. وأضافت الرسالة أنَّ الجزائر لا يُمكنها أن تتملّص من المسؤولية الجنائية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيّمات تندوف، والتي تخضع لسيادتها، كما أنّ تفويض إدارة شؤون مخيمات تندوف لجبهة البوليزاريو وما تقوم به من ممارساتٍ تنتهك حقوق الإنسان، لا يُعفي الجزائر من تحمّل مسؤوليتها مما تقوم به الجبهة الانفصالية، التي ترعاها الدولة الجزائرية. وحمّلت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين المسؤولية الأخلاقية في ما يتعرّض له السجناء داخل مخيمات تندوف، على اعتبار أنّ النظام الأساسي للهيئة الأممية ينصّ على أنّ أن المفوض السامي يسهر على توفير الحماية للاجئين الذين تشملهم اختصاصات المفوضية. وطالبت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المنظمة الأممية المعنية بشؤون اللاجئين إلى الإسراع بفتح تحقيق عاجل حوْل المزاعم المتعلقة بالتعذيب والحرمان من الحرية، وتحديد المسؤوليات الجنائية عن تلك الانتهاكات. كما دعت الهيئةُ إلى اتخاذ كافة الإجراءات لحماية السجناء المسؤولين عن تسريب الشهادات الموثّقة بالصور عن أوضاعهم في معتقل "الذهيبية" بمخيمات تندوف، بما في ذلك الاتصال بالحكومة الجزائرية المسؤولة سياديا عن أراضي ذلك الإقليم. وكانت هسبريس قدْ نشرت الأسبوع الماضي نشرت شهادات موثقة بالصوت والصورة، تمّ تسريبها من داخل سجن "الذهيبية" بالرابوني، تحدّث فيها سجناء يقبعون داخل السجن عن الانتهاكات الفظيعة التي تطالُ المعتقلين على يد انفصاليي البوليزاريو، وما يتعرضون له من معاملة قاسية، لا لشيء سوى لكونهم يطالبون بالتغيير وبإصلاحاتٍ داخل المخيمات، التي "يحكُمها" محمد بن عبد العزيز المراكشي بقضبة من حديد.