تقرير أممي: أكثر من مائة قتيل في ثورة تونس

أعلنت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة "نافي بيلاي"، الأربعاء، أنّ أكثر من مائة شخص قُتلوا في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها تونس خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، بحسب معلومات جمعتها الأمم المتحدة في المكان.
وقالت بيلاي في مؤتمر صحفي: "إنّ مكتبي تلقى معلومات تتعلق بأكثر من مائة وفاة خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة ناجمة عن إطلاق نار، وكذلك عمليات انتحارية احتجاجية، واضطرابات في السجون خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وبحسب هذه المعلومات فإنّ شهر الانتفاضة الشعبية، الّتي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي، أدّت إلى مقتل "أكثر من 70 شخصًا في إطلاق نار، وسبعة في عمليات انتحارية احتجاجية، وأكثر من 40 في المواجهات في السجون خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي".
وقالت المسئولة الأممية: "من الواضح أنّ الرقم الدقيق يبقى غير مؤكد، لكن أيًا يكن العدد الإجمالي فإني قلقة للغاية إزاء العدد المرتفع للأشخاص الذين سقطوا قتلى في تونس، في الأسابيع الأخيرة".
وأكّدت "من الضروري أن تأخذ العدالة مجراها"، معلنة أنّ بعثة تقييم لحقوق الإنسان ستتوجه إلى تونس الأسبوع المقبل، للتحقق من الخسائر لدى العائلات".
ولفتت إلى "أنّ هناك إشارات مشجعة إيجابية بأنّ التوصيات التي سترفعها هذه البعثة ستؤخذ في الاعتبار" من قِبل السلطات، معبرةً عن "ارتياحها لاستقبالها بشكلٍ جيد" من قِبل نائب رئيس الوزراء ومسئول الرابطة التونسية لحقوق الإنسان، وكذلك من قِبل المنظمات غير الحكومية في البلاد وخارجها.
وكانت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة طالبت في 12 يناير بإجراء تحقيقات "مستقلة وذات مصداقية"؛ حول أعمال العنف في تونس، مشيرةً إلى معلومات حول "استخدام مفرط" للقوة من قِبل أجهزة الأمن.