مع اقتراب الانتخابات، الجماعية والجهوية، وبعدها التشريعية، التي لا يفصلنا عنها سوى سنة من الزمن، يطرح السؤال، عن الإضافة التي جاء بها حزب التجمع الوطني للأحرار، للحكومة في نسختها الثانية، التي دخلها في أكتوبر 2013، بعد انسحاب حزب الاستقلال. رئيس الحزب صلاح الدين مزوار، يؤكد في كل خرجاته الإعلامية، على الإضافة الكبيرة لحزبه في التشكيلة الثانية والثالثة من الحكومة، والتي أدت إلى جعل الأغلبية متماسكة، وتسير بنسق إيجابي مرتفع، مضيفا أنها "تدبر خلافاتها بشكل ديمقراطي، وتحاول الانسجام مع الأوضاع التي تواجهها". ويرى مزوار، أن حزبه منذ دخوله الأغلبية، "قدم قيمة إضافية على مستوى استقرار الأغلبية، والأداء الحكومي وخصوصا تنزيل الأولويات، التي تم تحديدها قبل دخول التجمع لهذه الأغلبية"، مبديا سعادته لما تسجله الحكومة التي يشارك فيها، في اتجاه تحقيق ما ينتظره الوطن والمواطنين. من جهته يرى قيادي في حزب الحمامة، ضمن تصريحات لهسبريس، أن "التجمع الوطني للأحرار قضى على التناقضات التي كانت في النسخة الأولى من الحكومة والتي كان حزب الاستقلال أحد مكوناتها"، مؤكدا أن ذلك كانت له انعكاسات إيجابية على الأداء الحكومي الذي يسير في احترام توجهات كل حزب. وأوضح القيادي المذكور، أن دخول الحزب للحكومة، انعكس إيجابا كذلك على مستوى التدبير وطبيعة النتائج المحققة، والتي جاء رغم القرارات الصعبة، مشيرا أن ذلك جنب المغرب الأزمة التي شهدها اليونان، والتي كانت ستضربه لو استمر التدبير السابق للمالية العمومية. وحول نسب الكثير من المنجزات الحكومية لحزب العدالة والتنمية، باعتباره قائد الحكومة والمكون الجديد فيها لأول مرة في تاريخه، أكد القيادي التجمعي، أنه لو لم تتوفر للعدالة والتنمية الشروط الضرورية للقيام بالإجراءات والتي ساهم فيها الأحرار لما حقق شيئا، مضيفا الفرق بيننا "أنهم كايهضرو بزاف، وحنا خدامين وساكتين". وجوابا على سؤال لهسبريس حول خوض الحزب الذي يقود الحكومة، للمعارك فيما يختار التجمع الوطني للأحرار الحياد السلبي في بعض الأحيان، يرى القيادي ذاته، "أن التجمع يدخل في المعارك الكبرى التي لها أثر على المواطنين" مضيفا "لا ندخل في المعارك الهامشية والعقائدية". وأضاف في هذا الاتجاه، "الدستور حسم في المعارك العقائدية، وهي غير قابلة للنقاش، لأنها من الثوابت التي لا يمكن إخضاعها للمراجعة"، مسجلا أن بعض المعارك الفارغة لا تخلق مناصب للشغل، ولا تليق أصلا بالنقاش السياسي. بروحو: انطلاقة جديدة للعمل الحكومي الدكتور عبد اللطيف بروحو، الخبير المتخصص في المالية العمومية، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، يرى في تصريحات لهسبريس، "أن الحكومة الحالية قد بدأت مرحلة انطلاق فعلي لإنجاح الأوراش والبرامج التنموية ومعالجة الملفات، والإشكالات الكبرى بعد التعديل الحكومي ليوم 10 أكتوبر 2013، والذي عرف دخولا رسميا لحزب التجمع الوطني للأحرار، في الحكومة باعتباره جزءا رئيسيا من الأغلبية الجديدة". وسجل البرلماني عن مدينة طنجة، أنه قبل التعديل عاشت الحكومة معاناة حقيقية مع حزب الاستقلال منذ اعتلاء حميد شباط منصب الأمين العام، مشيرا أنه "كان يجتهد في عرقلة العمل الحكومي من داخل المؤسسة التنفيذية، وكان يصل لحد الابتزاز السياسي لمنع تحقيق التقدم في معالجة القضايا والإشكالات الكبرى، وعلى رأسها وقف النزيف المالي الذي كان يهدد المغرب وإصلاح نظام المقاصة وتفادي إفلاس صناديق التقاعد". "بمجرد خروج الاستقلال، وشباط من الحكومة، ودخول حزب التجمع الوطني للأحرار، لاحظنا انطلاقة جديدة للعمل الحكومي، والبدء في تحقيق مكاسب كبرى للشعب المغربي"، يقول الأستاذ المتخصص في العلوم الإدارية والمالية العمومية، لهسبريس، معتبرا "أن دخول الأحرار للحكومة أعطاها دينامية خاصة وقوة أكبر في التخطيط والتدبير، نظرا لتوفره على أُطر ذات كفاءة عالية، خاصة في المجالات الإنتاجية، والتي عززت صفوف الوزراء المنتمين لباقي أحزاب الأغلبية والذين لا يقلون خبرة وكفاءة، وهو ما سهل إنجاح عدد من المبادرات الحكومية في هذا السياق". واعتبر عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن حزب الحمامة حرص على العمل من داخل المؤسسات للمساهمة في إنجاح البرامج الحكومية وتعاطيه الإيجابي مع الملفات والإشكالات الكبرى المطروحة على الجهاز التنفيذي، مسجلا "أن الحكومة والأغلبية ربحا شريكا أساسيا يركز على إنجاح المبادرات الحكومية عِوَض عرقلتها، ليخلص أنه "بالمقابل نجح التجمع في إثبات مؤهلاته وجاذبيته السياسية، وجاهزيته للمساهمة في تدبير الشأن العام، وهذا ما سيعطيه قوة تفاوضية أكبر في المستقبل، سواء على مستوى الاستحقاقات الجهوية والجماعية المقبلة، أو عقب الانتخابات البرلمانية التي ستتلوها".
