اهتمت الصحف الصادرة اليوم الجمعة بمنطقة أمريكا الشمالية بقرار الولاياتالمتحدة إقامة قواعد عسكرية جديدة في إطار محاربة "الدولة الإسلامية" في العراق، وبعملية القرصنة التي استهدفت قاعدة بيانات الملايين من الموظفين الأمريكيين، ووضعية الاقتصاد الكندي. وهكذا، كتبت صحيفة (نيويورك تايمز) أن الولاياتالمتحدة تعتزم إقامة قواعد جديدة في العراق لتقريب مستشاريها العسكريين من الخطوط الأمامية مع جماعة "الدولة الإسلامية" التي عززت مؤخرا قبضتها على البلاد بعد إحكام سيطرتها على مدينة الرمادي الشهر الماضي. وأضاف الصحيفة أن هذه القواعد الجديدة ستمكن المدربين الأمريكيين من العمل مباشرة مع القوات العراقية والعشائر السنية في إطار تعزيز التواجد الامريكي لمواجهة التطورات الأخيرة للجماعة الجهادية. وأشارت إلى أن هذه القواعد ستدار من قبل القوات العراقية التي تشكل عنصرا ناجحا جدا للاستراتيجية العسكرية الامريكية في العراق، مشددة على أن المتحدث باسم البيت الابيض جوش ارنست أكد على أن "لا شيء تم إقراره حتى الآن". من جانبها، أبرزت ( واشنطن تايمز ) أن هذه القواعد العسكرية الجديدة تأتي غداة إعلان البيت الأبيض "إرسال 450 جنديا إضافيا لدعم القوات العراقية بهدف استعادة الرمادي". وأوضحت الصحيفة أنه "مع التقدم التدريجي للقوات العراقية وتحركها بعيدا عن القواعد الموجودة، سيكون من الضروري إقامة قواعد أخرى جديدة"، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يعد تغيرا في استراتيجية مواجهة الجماعة المتشددة التي تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في بلاد الرافدين. كما أشارت الصحيفة إلى أن الجمهوريين، الذين يطالبون منذ عدة أشهر برد عسكري أمريكي أكثر فعالية لمواجهة تقدم "الدولة الإسلامية"، رحبوا بالتعزيزات العسكرية التي أمر بها قاطن البيت الأبيض، معتبرين أنها "مقاربة تسير في الطريق الصحيح". وفي موضوع آخر، كتبت (دو هيل) أن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف الأسبوع الماضي مكتب إدارة شؤون الموظفين، الذي يسير موظفي الحكومة الفيدرالية الأمريكية، قد يكون مس البيانات الشخصية ل14 مليون شخص، بدلا من رقم 4 ملايين الذي أعلن عنه مسؤولون أمريكيون الأسبوع الماضي. وأضافت الصحيفة أنه في مواجهة هذا الاختراق، الذي يعتبر واحدا من أكبر الهجمات الإلكترونية على أنظمة الكمبيوتر الاتحادية، والذي قد تورطت فيه الحكومة الصينية وفقا لعدد من وسائل الإعلام الأمريكية، يترك الشكوك حول وجود استراتيجية أمريكية واضحة لتحسين الدفاعات الإلكترونية للبلاد. وأشارت إلى أن هذا الأمر يضع البيت الأبيض تحت مزيد من الضغوط من أجل التحرك بسرعة لوضع تدابير رادعة تهم أساسا حماية شبكات المعلوميات وتحسين التعاون بين القطاعين العام والخاص بشأن تقاسم المعلومات. وبكندا، كتبت (لابريس) أن البنك المركزي الكندي حاول أمس الخميس طمأنة الفاعلين بعد أن كشف تقرير صدر مؤخرا عن انكماش الاقتصاد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مبرزا أن أداء كندا كان أقل قليلا من التوقعات. ومع ذلك، تقول الصحيفة فإن البنك المركزي الكندي لم يقدم معطيات مفصلة بشأن تأثير البيانات عن الربع الأول لسنة 2015 على توقعات محافظها ستيفن بولوز لبقية السنة، مشيرا إلى أن البيانات المتعلقة بالربع الأول كانت أقل من توقعات العديد من المراقبين، وخاصة البنك المركزي. أما صحيفة (لودوفوار) فكتبت أن الدعوات اليائسة للخبراء الحكوميين في المناخ لم تؤخذ على محمل الجد، مشيرة الى أن هناك جهود قليلة تبذل في بعض المناطق من العالم، ولكن على العموم، فإن الكثير ما زال يعتقد أن كل هذا القلق مبالغ فيه، وأن كوكب الأرض نجا من الأسوأ مع مرور الوقت. من جهة أخرى، كتبت (لوسولاي) أنه بعيدا عن المواجهة التي عاشها قطاع البلديات في كيبيك، فإن أرباب العمل والقطاع الخاص توصلوا إلى اتفاق لتعزيز استمرار أنظمة المعاشات في تقديم خدمات محددة، بغض النظر عن تقلبات الأسواق، مشيرة إلى أن وزير العمل الكيبيكي سام حماد قدم أمس الخميس مشروع قانون يدخل تغييرات كبيرة على تسيير صناديق المعاشات التقاعدية للعمال، فضلا عن التعديلات التي أدخلتها اللجنة الاستشارية المكونة من ممثلي أرباب العمل والنقابات. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن قيادات التنسيقية الوطنية للعاملين في مجال التربية والتعليم رفضوا اشتراط وزارة الداخلية لاستئناف الحوار معها بعودة جميع المعلمين المضربين إلى مدارسهم، مؤكدين على "العلاقات الثنائية المفتوحة وتحقيق النقاط التي أثيرت" في قائمة المطالب المقدمة في شهر مايو الماضي. وأضافت الصحيفة أن الآلاف من المعلمين من ولايات أواخاكا وميتشواكان وغيريرو وتشياباس تظاهروا مرة أخرى أمس في العاصمة للمطالبة بإعادة إرساء الحوار وتحقيق 11 نقطة من قائمة مطالبهم. أما صحيفة (ال يونيفرسال) فكتبت أن القوى السياسية الرئيسية الثلاثة في البلاد سجلت تقهقرا في الانتخابات مع فقدان ما لا يقل عن 88 بلدية (حزب الثورة المؤسساتي) و13 (حزب العمل الوطني) و7 (حزب الثورة الديمقراطي)، في حين تمكنت الأحزاب الصغيرة من استقطاب المزيد من الأصوات في هذه البلديات، وفقا لاتجاهات الانتخابات. ببنما، أبرزت صحيفة (لا إستريا) أنه بعد حوالي سنة عن الانتخابات العامة الأخيرة، أعلن أزيد من 128 ألف مواطن عن سحب انخراطاتهم من الأحزاب وفق الأرقام الرسمية الصادرة عن المحكمة الانتخابية، متسائلة إن كان الأمر يتعلق بعزوف جماعي عن ممارسة الحياة السياسية بالبلد. ونقلت الصحيفة عن القاضي السابق بالمحكمة الانتخابية، غييرمو ماركيز أمادو، قوله إن استقالة المواطنين من الأحزاب بعد الانتخابات تعتبر ظاهرة "عادية وتتكرر دائما"، مبرزا أن الأحزاب الأكثر تضررا من الظاهرة هي التي لا تصل إلى السلطة، ولهذا فالمنخرطين يستقيلون بعد فشلهم في الحصول على مواقع داخل هرم الدولة. في موضوع آخر، أبرزت صحيفة (بنماأمريكا) أن مناخ انعدام الأمن شائع بالبلد لدرجة أن وزير الأمن العمومي، رودولفو أغيليرا، أقر بهذا الوضع واعترف بأنه قام بتعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط إقامته، مذكرة في هذا الصدد بأن آخر فصول العنف تمثلت في الهجوم على نشاط سياسي للحزب الثوري الديموقراطي، ليلة الأربعاء الماضي، حيث أصيب بطلقات نارية الحارس الشخصي للرئيس السابق للجمهورية إيرنيستو بيريز باياديريس. بالدومينيكان، توقفت صحيفة (إل كاريبي) عند بناء السلطات لسبعة مراكز لإيواء المهاجرين الهايتيين غير الشرعيين الذين لم يتمكنوا من التسجيل لدى المصالح الإدارية المختصة للاستفادة من خطة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين السريين التي سينتهي أجلها يوم الخميس القادم ، مشيرة إلى تأكيد المدير العام للهجرة، الجنرال روبن باولينو، أن إيواء المهاجرين في هذه المراكز سيكون بصفة مؤقتة لا تتعدى 48 ساعة وسيتم في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الانسان خاصة بالنسبة للنساء الحوامل والشيوخ والأطفال، كما أن عملية ترحيلهم إلى هايتي ستكون بشكل فردي حسب كل حالة على حدة. من جانبها، تناولت صحيفة (هوي) اللقاء الذي عقده وزير الخارجية، أندريس نافارو، مع الرئيس الهايتي، ميشال مارتيلي، أمس الخميس، ببروكسيل على هامش القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لافتة إلى أن الطرفين تطرقا بالخصوص إلى تولي هايتي للرئاسة الدورية ل(منتدى الكاريبي) اعتبارا من فاتح يوليوز المقبل، ونتائج أشغال اللجنة الثنائية المشتركة ولخطة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالدومينيكان التي عرفت تسجيل 240 ألف شخص، 96 بالمئة منهم من دولة هايتي.