شكل موقف الرأي العام الأمريكي تجاه المفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني، وتمديد المهمة العسكرية الكندية في العراق وتوسيع نطاقها لتشمل سورية، أبرز اهتمامات الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة أمريكا الشمالية. وهكذا، كتبت صحيفة (واشنطن بوست)، نقلا عن استطلاع للرأي أجرته بتعاون مع قناة (إي بي سي) الإخبارية، أن "جزءا كبيرا من الأمريكيين يؤيدون اتفاقا بشأن البرنامج النووي الإيراني". وحسب هذا الاستطلاع، فإن غالبية المستجوبين (59 في المئة) تؤيد اتفاقا يحد من قدرة طهران على تطوير برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية. وأشارت الصحيفة إلى أن فئة الداعمين لهذا الاتفاق تفوق بكثير المعارضين، مضيفة أن الديمقراطيين يمثلون ثلثي أولئك الذين هم مع التوصل إلى اتفاق تاريخي مع إيران. ولاحظت الصحيفة أن الجمهوريين منقسمون بشأن هذه المسألة، مشيرة إلى أن 47 بالمئة من الحزب الجمهوري يدعم الاتفاق مقابل 43 بالمئة الذين يرفضون ذلك. وفي سياق متصل، كتبت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، التي شهدت في الأفق بدايات اتفاق مع ايران عندما كانت على رأس الدبلوماسية الأمريكية، يجب أن تنأى الآن بنفسها من موقف إدارة أوباما، التي تتعرض لانتقادات الجمهوريين، وخصوصا المرشحين المحتملين لرئاسيات سنة 2016. وأشارت الصحيفة غلى أن كلينتون مدعوة إلى "التنقل" بحذر، خاصة في ما يتعلق بالقضايا السياسية الحساسة، التي قد تتسبب لها في فقدان دعم حاسم، لا سيما إذا كانت تخطط لدخول السباق نحو البيت الأبيض سنة 2016 . بدورها، كتبت الصحيفة الإلكترونية (بوليتيكو.كوم) أن مسؤولين أمريكيين لا يستبعدون فشل المفاوضات المتعلقة بالملف النووي الإيراني على بعد بضع ساعات من انتهاء المهلة (منتصف الليلة)، محذرين من العواقب الخطيرة لهذا الفشل. وعلى الرغم من التقدم المحرز في هذه المحادثات، فإن التفاصيل التقنية -تضيف الصحيفة- يمكن أن تقوض الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني. وبكندا، كتبت (لوجورنال دو مونريال) أن المهمة العسكرية الكندية ضد "الدولة الإسلامية" قد تم تمديدها لمدة 12 شهرا، حتى 30 مارس 2016، بعد التصويت مساء أمس الإثنين في مجلس العموم (142 صوتا مؤيدا و129 معارضا) لفائدة تمديد هذا التدخل الذي سيسمح أيضا للقوات الكندية بتوسيع ضرباتها الجوية على سورية. وأبرزت الصحيفة أن أي نشر للقوات على البر لم يتم إقراره على الرغم من أن أفراد القوات الخاصة الكندية يعملون في الميدان، مذكرة بأن الطائرات الكندية من طراز (إف 18) تشارك حاليا في غارات ضد مواقع استراتيجية في العراق، بتنسيق مع البلدان الأعضاء في الائتلاف الذي يحارب المجموعة الإرهابية، في حين تم حشد ما يقرب من 600 جندي كندي و70 مستشارا عسكريا لتقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن الكردية والعراقية في قتالهم ضد "الدولة الإسلامية". وبدورها، كتبت (لا بريس) أن الطائرات المقاتلة للقوات المسلحة الكندية التي تعمل في سماء العراق منذ ستة أشهر، سوف تبدأ الآن بإسقاط قنابلها على أهداف "الدولة الإسلامية" في سورية، بعد أن منحها مجلس العموم الضوء الأخضر لتمديد المهمة العسكرية في العراق لمدة سنة واحدة، إضافة إلى الترخيص بشن غارات جوية على الأراضي السورية. على صعيد آخر، كتبت (لو دوفوار) أن حكومة هاربر لا تنوي الكشف خلال هذا الأسبوع عن أهدافها لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، على الرغم من الالتزام الذي قطعته في دجنبر الماضي عدد من البلدان التي تتفاوض على اتفاق لمكافحة التغيرات المناخية المزمع توقيعه في باريس في نهاية هذه السنة. وأوضحت الصحيفة، نقلا عن المتحدث باسم الوزارة الفيدرالية للبيئة، أن كندا أعدت بعناية المساهمة الوطنية التي يزمع تقديمها وتلتزم بوضعها قبل مؤتمر باريس في دجنبر المقبل، ولكن نظرا لأهمية هذه المساهمة، فإن أوتاوا تريد أن تتأكد من الحصول على صورة أكثر دقة من أي وقت مضى قبل التقديم. وتابعت الصحيفة، وفقا لمتخصصين في مفاوضات المناخ، أن كندا لم تف بالتزاماتها في ملف التغيرات المناخية، ولا تظهر قيادة كبيرة لغياب احترامها لهذا الاستحقاق الأول للأمم المتحدة. وبالمكسيك، كتبت صحيفة (لاخورنادا) أن عائدات النفط بالنسبة للحكومة الاتحادية شهدت خلال شهري يناير وفبراير الماضيين انخفاضا ب46.3 في المئة، وذلك بسبب تراجع الأسعار الدولية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يعد السبب الرئيسي للعجز الذي يقدر ب150 مليارا و700 مليون بيزو مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2014، حسب وزارة المالية. وأشارت الصحيفة، نقلا عن التقرير الذي قدمته الوزارة عن وضعية المالية العامة والدين العمومي في شهر فبراير الماضي، إلى "أن عائدات النفط استقرت في حدود 106 مليارات و600 مليون بيزو، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 46.3 في المئة مقارنة مع فترة يناير-فبراير 2014". وعلى الصعيد الحزبي، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال) أنه في مجال الشفافية والولوج إلى المعلومات، فإن أيا من الأحزاب السياسية الوطنية السبعة لم تف بالتزاماتها على مستوى الاستجابة للمعايير المحددة في هذا المجال، مشيرة إلى أن المعهد الوطني الانتخابي الوطني منح الفرصة للأحزاب السياسية للوفاء ليس بواحدة، ولكن اثنين من المعايير لتحديث مواقعها على شبكة الإنترنت بشكل تام انسجاما مع متطلبات الشفافية. وببنما، أشارت صحيفة (بنماأمريكا) إلى أن مشروع القانون الذي قدمته وزارة الخارجية والقاضي بفتح المجال في العمل الدبلوماسي أمام الخريجين من مختلف التخصصات يواجه معارضة قوية من قبل أساتذة وطلبة شعبة القانون الدولي، موضحة أن الانتقادات أكدت أن "التعيين المؤقت في مناصب المسؤولية الدبلوماسية كان على الدوام غنيمة للحزب الحاكم، لكن الحكومة الحالية تعتزم مأسسة هذه الغنيمة وتحويل التعيين من مؤقت إلى دائم". ومن جانبها، تطرقت صحيفة (لا إستريا) إلى تصريحات دفاع حزب التغيير الديمقراطي (معارضة) التي طالب من خلالها الرئيس خوان كارلوس فاريلا ب"عدم التدخل ورفع يديه عن باقي السلطتين التشريعية والقضائية"، مشيرة إلى أن دفاع حزب التغيير الديمقراطي، الذي يمثل عدد من قادته امام العدالة بتهم تتعلق بالفساد، يتهم الحكومة الحالية بعدم "احترام المؤسسات الديموقراطية، ما يشكل تراجعا عن المسلسل الديمقراطي". أما بالدومينيكان، فقد كتبت صحيفة (ليستين دياريو) أن زيارة المستشار الخاص لوزير الخارجية الأمريكي، توماس شانون، للدومينيكان، للتحضير لقمة الدول الأمريكية التي ستحتضنها بنما يومي 10 و11 أبريل المقبل، واجتماعه مع الرئيس الدومينيكاني، دانيلو ميدينا، لبحث المشاكل العالقة بين الدومينيكان وهايتي بالإضافة إلى القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك، تأتي في وقت تحاول فيه السلطات الدبلوماسية في الدومينيكان وهايتي التغلب على الانعكاسات الناجمة عن الهجوم على قنصلية الدومينيكان ب(بور أو برانس) وإحراق العلم الوطني. وأضافت اليومية أن زيارة المسؤول الأمريكي تأتي كذلك مع اقتراب موعد انتهاء خطة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين، ورفض الحكومة تمديد أجلها بالرغم من مطالبة العديد من القطاعات. ومن جهتها، توقفت صحيفة (إل نويبو دياريو) عند دعوة حزب (القوات الوطنية التقدمية) إلى بناء جدار على الحدود مع هايتي، بطول 400 كلم، لمنع تدفق مزيد من المهاجرين السريين الهايتيين على البلاد، ومطالبته بالاستفادة من تجربة الولاياتالمتحدة في هذا المجال، مبرزا أن البلد قد تجاوز طاقته القصوى لاستيعاب المزيد من المهاجرين مما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلد.