شكل إعلان الجمهوري، ميت رومني، تخليه عن السباق نحو الرئاسيات المرتقبة سنة 2016 والقانون الجديد لمكافحة الإرهاب بكندا أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الصادرة اليوم السبت بمنطقة أمريكا الشمالية. وفي هذا الصدد، تناولت صحيفة (واشنطن بوست) أسباب ونتائج القرار الذي اتخذه الحاكم السابق لولاية ماساشوستس الذي فاجأ غالبية الفاعلين بالمشهد السياسي الأمريكي، موضحة أن ميت رومني اتخذ قراره معتقدا أنه حتى في حال فوزه، فقد يجد صعوبة في هزم هيلاري كلينتون. وكتبت الصحيفة أنه على الرغم من نشر عدد هائل من "استطلاعات الرأي" التي أظهرت نتائجها أن الجمهوري، ميت رومني، في وضع متقدم وأكثر أهلية لانتزاع ترشيح حزبه، إلا أنه قرر، يوم الجمعة الماضي، التخلي عن سباق الرئاسيات المقبلة من أجل "إعطاء باقي المرشحين الأقل شهرة الفرصة لإبراز مؤهلاتهم". من جانبها، اعتبرت صحيفة (نيويورك تايمز) أن قرار ميت رومني سينقد الحزب الجمهوري من معركة يحتمل أن تكون مدمرة بين المرشحين السابقين والنجوم الصاعدة، مضيفة أنه إلى جانب الحاكم السابق لفلوريدا، جيب بوش، فإن القرار سيضاعف من فرص ترشيح حاكمي ولاية نيو جيرسي، كريس كريستي، وولاية ويسكونسن، سكوت ووكر، وغيرهما من المتنافسين الجمهوريين. وأشارت الصحيفة إلى أن رومني أدرك، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أن التقدم بترشيح ثالث للرئاسيات سيكون مرهقا ويحتمل أن يكون مدمرا، مضيفة أن الحاكم السابق لولاية ماساشوستس تعرض لوابل من الانتقادات خاصة من طرف الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بمجرد إعلانه، سابقا، عن نيته الترشح للرئاسيات. أما صحيفة (دو هيل)، فاعتبرت أن انسحاب ميت رومني، سيقوي من حظوظ منافسه، جيب بوش، مضيفة أن الحاكم السابق لفلوريدا تمكن بالفعل من جذب العديد من الجهات المانحة المتعاطفة مع رومني، كما استطاع توظيف، الأسبوع الماضي، ديفيد كوشيل، مستشار رومني، في منصب مستشاره السياسي الخاص. على صعيد آخر، ذكرت ذات الصحيفة أن وزير الدفاع المنتهية ولايته، تشاك هاغل، أشار إلى "ضرورة نشر قوات برية غير قتالية في العراق". ونقلت الصحيفة عن، تشاك هاغل، قوله، إن المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" لا تتطلب حاليا نشر قوات برية إلا أن القرار قد يكون ضروريا في المستقبل. وفي كندا، كتبت صحيفة (لابريس) أن الحرب ضد الإرهاب تعد حاليا جزءا من المشهد الانتخابي الاتحادي في كندا، على الأقل عند المحافظين (في السلطة) الذين يعملون على تشديد القوانين وانتقاد ضعف أحزاب المعارضة، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء، ستيفن هاربر، أشاد بمشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، الذي يعتبره ضروريا ومتوازنا، مع استهزائه، في نفس الوقت من أحزاب المعارضة الذين يشعرون بالقلق من انتهاك الحريات الفردية. وأوضحت الصحيفة أن "ديكور الحملة الانتخابية جاهز إذ أن هاربر يعتبر حزبه الوحيد القادر على حماية الكنديين ومواجهة الإرهابيين"، مبرزة أن خطاب هاربر صارم وانتخابي وتطغى عليه النبرة العسكرية، كما يستغل خوف المواطنين الكنديين. وتساءلت الصحيفة عن ما إذا كانت الإجراءات الجديدة التي قدمتها، حكومة هاربر، الجمعة الماضي، ضمن خطة مكافحة الإرهاب، ستكون حاسمة، مشيرة إلى أن الخبراء يخشون من أن منح الكثير من السلطات إلى الشرطة والمخابرات سيؤدي إلى التعسف والشطط في استعمال السلطة، كما أن الاجراءات المعلنة لها أهداف انتخابية استعدادا للاستحقاقات الفيدرالية في أكتوبر المقبل. من جانبها، كتبت صحيفة (لودوفوار) أنه من الصعب دائما معالجة مسألة حقوق الانسان عندما تحتج الحكومة بذريعة الأمن القومي لتبرير منح المزيد من الصلاحيات لقوات الأمن، مبرزة أن رفض السيد هاربر اعتبار مشروع القانون يشكل تهديدا لحقوق وحريات الكنديين بحجة أن التهديد الحقيقي يأتي من الجهاديين الذين أصبحوا العدو الأكثر خطورة في العالم. على صعيد آخر، كتبت صحيفة (لوسولاي) أن زعيم الحزب الليبرالي لكندا (ثاني حزب معارض)، جاستن ترودو، اتهم رئيس الوزراء، ستيفن هاربر، بانعدام الشفافية بشأن التقدم المحرز في عمليات القوات الكندية في العراق ضد الدولة الإسلامية، مشيرة إلى أن ترودو دعا إلى انفتاح حقيقي للمحافظين إزاء الشعب الكندي لشرح الطبيعة الحقيقية للمهمة الكندية بالعراق التي ستنتهي في مارس المقبل من دون تعريض أمن وسلامة العمليات للخطر. وبالدومينيكان، تناولت صحيفة (دياريو ليبري) إعلان وزارة الداخلية والشرطة، أن 132 ألف مهاجر سري تم تسجيلهم للاستفادة من الخطة الوطنية التي وضعتها السلطات لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالبلاد التي انطلقت منذ فاتح يونيو مضيفة، أن 7 ألف شخص فقط من أصول أجنبية، غالبيتهم من هايتي، تقدموا إلى المصالح الإدارية للاستفادة من قانون التجنيس الخاص بالمتضررين من حكم المحكمة الدستورية القاضي بتجريد الجنسية من الأشخاص الذين ولدوا بالبلاد من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية. من جانبها، أشارت صحيفة (إل كاريبي) إلى التحذير الذي وجهته منظمة العفو الدولية بخصوص التهديد بالطرد من الأراضي الدومينيكانية الذي يطال آلاف الأشخاص الذين ولدوا من أبوين مقيمين بصفة غير شرعية، يشكل الهايتيون غالبيتهم، عند نهاية أجل خطة التجنيس التي أقرتها السلطات يوم فاتح فبراير القادم ، مشيرة إلى أنه بالرغم من احتمال بقائهم في الدومينيكان، إلا أن عدة مشاكل ستعترضهم خاصة في مجال الاستفادة من حقوق التعليم والشغل والرعاية الصحية. وببنما، كشفت صحيفة (بنماأمريكا) أن مشاركة الرئيس السابق، ريكاردو مارتينيلي، في أشغال دورة برلمان أمريكا الوسطى (بارلاسين) الأخيرة خلفت جدلا بين النواب البنميين المؤيدين للرئيس السابق والمعارضين له، مشيرة إلى أن أصواتا من داخل البرلمان تطالب بنما بضرورة احترام الحصانة التي يتوفر عليها مارتينيلي باعتباره عضوا في هذه المؤسسة التشريعية الإقليمية، والتي صادقت بنما على اتفاقيتها التأسيسية. بالمقابل، نقلت صحيفة (لا برينسا) عن نائب رئيس بارلاسين، رافاييل إسبادا، أن العدالة ببنما يمكن أن تحقق مع رئيس الجمهورية السابق دون طلب رفع الحصانة، مشيرا إلى أن "برلمان أمريكا الوسطى لن يمنح الحصانة لمارتينيلي إذا لم يحصل عليها أولا من الجمعية الوطنية البنمية، والحصانة الوحيدة التي يتوفر عليها هي الحماية البرلمانية لتمكينه من التعبير بكل حرية خلال جلسات المناقشة ببارلاسين". وبالمكسيك، كتبت صحيفة (ال يونيفرسال ) أن الرئيس انريكي بينيا نييتو صرح بأن وزارة الطاقة قد فتحت تحقيقا ضد شركة الغاز (إكسبرس نييتو) لتحديد المسؤولية في الانفجار الذي وقع يوم الخميس الماضي، مما أسفر عن تدمير مستشفى للولادة في منطقة كواخيمالبا بالعاصمة المكسيكية ومصرع ثلاثة أشخاص. ونقلت الصحيفة، عن الرئيس بينيا، قوله خلال زيارة تفقدية قام بها إلى المراكز الاستشفائية بالعاصمة التي استقبلت ضحايا حادث انفجار إحدى شاحنات الصهريج لنقل الغاز، في ملكية الشركة السالفة الذكر، أنه سيتم التدقيق في الظروف التي تعمل فيها شركة الغاز. أما صحيفة (لاخورنادا)، فتوقفت عند اعلان الحكومة المكسيكية، أمس الجمعة، أنها ستقوم خلال السنة الجارية بخفض النفقات بحوالي 124 مليار و300 مليون بيزو (حوالي 4ر8 مليار دولار) أي ما يعادل 0.7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، معتبرة أن الإجراء "وقائي" أملاه التغيير الطارئ في البيئة الدولية المتسمة بالتعقيد وكذا بانخفاض أسعار النفط عالميا.