سلطت الصحف العربية، الصادرة اليوم الأحد، الضوء على السياسات الاسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته، في ظل صمت وتواطؤ دولي، إلى جانب مبادرة خادم الحرمين الشريفين بخصوص المصالحة العربية. كما تطرقت الصحف العربية للانتخابات الرئاسية في تونس، والوضع السياسي المضطرب وتمدد جماعة "أنصار الله" في اليمن، والانتخابات التشريعية في البحرين، واعتقال الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن. وفي مصر، كتبت صحيفة (الأهرام) أن غالبية المصريين يدعمون بقوة "حرص العاهل السعودي الملك عبد الله على وحدة دول الخليج ليكون هناك خليج واحد في مواجهة تهديدات (داعش)، وتآمر طهران"، كما يباركون عزمه على تحقيق وحدة الصف العربي، وتعزيز سبل التضامن والعمل العربي المشترك على أمل أن يتوحد العرب في جبهة قوية تقدر على مواجهة أخطار الإرهاب الذى لا تتوقف تهديداته عند دولة بعينها ولكنها تطال الجميع. أما صحيفة (الأخبار)، فأشارت من جهتها، إلى أنه "من حق كل مواطن مهموم بأمن واستقرار مصر أن ينتابه القلق لما أحاط بحادث دمياط البحري الإرهابي من غموض"، مبرزة أنه "من المؤكد أن مفاجأة هذا الحادث قد جعلت الجميع يشعرون بالدهشة والصدمة لما اتسم من غرابة في نوعية الممارسات الإرهابية". وأضافت أنه رغم مرور عشرة أيام على هذا الهجوم الذي تعرض له زورق القوات البحرية على بعد 40 ميلا بحريا من ميناء دمياط فإن جموع المواطنين ما زالت تنتظر على أحر من الجمر ما يشفي غليلهم من المعلومات المتعلقة بملابسات الحادث، لأنهم يرون أن ما تم إعلانه على لسان المتحدث العسكري لا يشفي غليلهم في معرفة حقيقة ما أحاط بالواقعة. وفي اليمن، اهتمت صحيفة (الثورة) بالجدل الثائر في مختلف الأوساط حول سيطرة جماعة (أنصار الله ) الحوثية على العاصمة صنعاء وتمددها جنوبا وشرقا وغربا بسهولة ويسر، ملاحظة أن ما يجري على الأرض "يؤجج الفتن ويصنع محاضن نتنة للمذهبية والطائفية تمهيدا لتطييف المجتمع وتقسيمه إلى مربعات مذهبية وطائفية سياسية متناقضة مع المشروع الوطني الجامع، وهو ما سيفجر حروبا متواصلة تأخذ البعد المذهبي والطائفي وفي مرحلة متقدمة منها ستأخذ أشكال عرقية نتنة تؤدي إلى تطهير وإبادة أسر وأفراد بعينهم". وترى الصحيفة أن الرئيس عبد ربه منصور هادي قد حسم الجدل الدائر حول ما حدث ويحدث عندما أشار في حديثه أمام الاجتماع الاستثنائي لقادة الجيش في الÜ17 نونبر الجاري إلى "أن الشراكة الوطنية هي مسألة ضرورية وملحة من أجل استقرار وأمن ووحدة اليمن" .. مؤكدا أن "(أنصار الله) هم اليوم شركاء ولا بد من العمل من أجل تطبيع الأوضاع" ، ومعربا عن أمله في"أن لا تكون هناك توسعات لجماعة (أنصار الله) لتجنب إراقة الدماء". وفي سياق ذي صلة، توقفت الصحيفة عند المظاهرة الاحتجاجية التي نظمها أمس ناشطون بالعاصمة صنعاء، مشيرة الى أن المحتجين طالبوا بإخراج المليشيات المسلحة من العاصمة والمحافظات وسرعة الإفراج عن معتقلي الثورة الشبابية السلمية، وتنفيذ ضمانات مخرجات الحوار وإطلاق سراح معتقلي شباب ثورة التغيير. وشدد المحتجون خلال المسيرة، تضيف الصحيفة، على ضرورة إخلاء المظاهر المسلحة من العاصمة والمدن وعودة أجهزة الدولة لممارسة مهامها، مشيرة الى أن المظاهرات الاحتجاجية تزايدت في الفترة الأخيرة في كل محافظات اليمن للمطالبة بخروج المليشيات المسلحة، في إشارة الى (جماعة الحوثي) وعودة الدولة. وفي رصدها للتطورات التي يعرفها المشهد السياسي في اليمن، لاحظت صحيفتا (الأيام) و(الأولى) أن حزب المؤتمر الشعبي العام يشهد حاليا تصدعا كبيرا، خاصة بعد أن رفضت قيادات الحزب في محافظات الجنوب، يوم أمس الأول، قرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح، رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام، إقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منصبه كنائب أول للحزب ومستشاره السياسي عبد الكريم الإرياني النائب الثاني للحزب، في مؤشر خطير على تصاعد الانقسام في أكبر أحزاب البلاد. ونشرت الصحيفتان مضامين البيان الصادر عن هذه القيادات، الذي شدد على أن "القرار باطل جملة وتفصيلا وغير ملزم لها وأنها ستستمر في التعامل التنظيمي مع نائبي رئيس المؤتمر، وهما الرئيس عبدربه منصور هادي وعبد الكريم الإرياني بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع". وفي قطر، كتبت صحيفة (الراية) أن الانتخابات الرئاسية التي تجري اليوم في تونس، تشكل منعطفا جديدا في تاريخ البلد بعد ثورة الياسمين، باعتبار أن هذه الانتخابات تمهد لقيادة تونس نحو الاستقرار السياسي والأمني، وأن ذلك مرهون بمدى التزام الرئيس المقبل بأهمية التوافق السياسي وإشراك جميع الأحزاب في الحكم. وأكدت أن على الرئيس القادم أن يعي أهمية دور مؤسسة الرئاسة والتي تعمل على جمع الشعب التونسي بمختلف أحزابه وتنظيماته السياسية لا أن تفرق بينهم وأن ذلك لن يتحقق إلا من خلال تشكيل حكومة جديدة تلبي طموحات هذا الشعب بعيدا عن المصالح الحزبية الضيقة. واعتبرت الصحيفة أن تونس دخلت مرحلة جديدة في تاريخها تتطلب من الجميع منح الفرصة للرئيس القادم، لأن المرحلة القادمة هي الأهم في تاريخ تونس، مشيرة إلى أن تونس هي "مهد الثورات العربية" وهي بالتالي "مستهدفة من الجميع وأن الحفاظ عليها يتطلب التكاثف لا التناحر وذلك مسؤولية الجميع". ومن جهتها، شددت صحيفة (الوطن) على أهمية أن "يقدم التونسيون كما جرت العادة منذ ثورة الياسمين درسا جديد للمنطقة والعالم، في التصرفات الواعية والحكيمة لتجاوز العثرات والعقبات، وصولا الى الاستقرار". وبعد أن ذكرت بأن التونسيين قدموا نموذجا للتوافق والتعايش والوعي السياسي، مكنهم من السير بوطنهم وثورتهم الى بر الأمان، دعت إلى احترام خيار هذا الشعب واختياره، والعمل على إنجاح مهمة الرئيس المقبل في خدمة الشعب والوطن. أما صحيفة (الشرق) فكتبت أنه بانتخابات اليوم ستكمل تونس مسارها الانتقالي الذي امتد على مدى أكثر من ثلاث سنوات، مشيرة إلى أنه رغم التحديات الكبيرة التي واجهت مسار الثورة في تونس، فإن وعي الشعب وحكمة القادة السياسيين ساهما في العبور بالربيع التونسي من مرحلة الانتقال الى النظام الديمقراطي الكامل. واعتبرت أن ما من تجربة تصلح نموذجا لدراسة مسار الربيع في بلاد العرب مثل تونس التي أصبح ربيعها أيقونة في المنطقة، وهي تجربة تحمل الكثير من العبر والدروس في كيفية التعامل مع التحديات والتعقيدات التي تحيط بفترات الانتقال التي تعقب اندلاع الثورات. وأكدت أن الدرس الأبرز الذي قدمته التجربة التونسية للمنطقة كان هو كيفية إعلاء المصلحة العامة على المصالح الذاتية الضيقة، وكذلك أهمية التوافق الوطني في مرحلة الانتقال، بغض النظر عن الأوزان الانتخابية او الثقل السياسي وأن ما يشهده العالم اليوم هو انتصار الارادة الشعبية الحرة في تونس. وفي البحرين، أبرزت صحف (الأيام)، و(الوسط)، و(الوطن)، و(أخبار الخليج)، و(البلاد) تأكيد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال زيارته أمس لجامعة البحرين، "حيث شارك أبناء مملكة البحرين وطلبة الجامعة فرحتهم بالعرس الانتخابي الكبير (الانتخابات النيابية والبلدية)"، أن "نهج الشورى والديمقراطية سيبقى نهج حياة وعمل للبحرين وأهلها"، وأن "المسيرة مستمرة ومتواصلة بعزيمة صادقة وإرادة راسخة لتحقيق كل الأهداف الخيرة المباركة وبناء مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة". وأضافت الصحف أن الملك حمد أعرب عن "اعتزازه البالغ بوعي الشعب البحريني الكريم وتقديره للمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية والتي عكست وعي الناخبين البحرينيين رجالا ونساء في اختيار ممثليهم بكل حرية ومسؤولية والنهوض بواجبهم الوطني السامي خدمة للوطن ومسيرته الديمقراطية والحضارية المباركة"، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعمل المثمر لتحقق تطلعات الشعب وإنجاز أهداف التنمية والاستمرار في المشروع الإصلاحي لرفعة البحرين وتقدمها والحفاظ على المنجزات الوطنية وتطويرها ومواصلة مسيرة البناء والتقدم وتعزيز النهج الديمقراطي. وفي افتتاحية بعنوان "وانتصرت البحرين"، كتبت صحيفة (الأيام) أن البحرين "انتصرت قيادة وشعبا ورؤية حضارية وخيارا ديمقراطيا بنجاح انتخاباتها التشريعية والبلدية في أفضل صورة، حيث فاق الإقبال على التصويت كل التوقعات، وكل الحسابات". وأضافت أن البحرين انتصرت لأنها "خيبت آمال تلك الأصوات الخارجة عن الصف الوطني والتي اعتقدت في لحظة التيه والغرور السياسي أنها (ستصفر صناديق الاقتراع) فإذا بهذه الصناديق تفيض بثقة المواطنين في وطنهم وفي قيادتهم"، مؤكدة أن شعب البحرين انتصر حماية للديمقراطية وللمسار التعددي "عبر هذا الإقبال التاريخي على الصناديق حرصا منه على تكريس التعددية والمشاركة الوطنية وضمان حقوق الجميع بتكريس قيم المواطنة والعمل السياسي المباشر الذي يقوم على برامج سياسية واقعية". وفي مقال بعنوان: "مرحلة جديدة بتحديات قائمة"، يرى رئيس تحرير صحيفة (الوسط) أن إمكانية التعامل مع الوضع بصورة أفضل سيتطلب نهجا مختلفا عما سبق، "إذ من الواضح أن مختلف الأطراف المتناقضة في الموقف السياسي تحلل الوضع بطريقة مماثلة، وذلك عبر تأكيد موقفها وانتصارها على الآخر في كل محطة نمر بها". إن هذا النمط من التعامل، يرى كاتب المقال، "يستخدم الحماس العاطفي والتحشيد ضد الآخر من أجل تعزيز النظرات الذاتية وعدم إفساح المجال للتوصل إلى تفاهم قائم على التشاركية في الحياة العامة"، مضيفا بالقول .."إننا نبدأ مرحلة جديدة، بمجلس نيابي جديد، ولكن السؤال الأكبر سيبقى حول ما إذا كانت هذه المرحلة ستسجل نجاحا أمام تحديات قائمة، هي ذاتها لم تتغير، وعلى رأسها كيفية معالجة شرخ مجتمعي عميق، وانقسامات سياسية واضحة، وملفات أمنية تزيد الوضع تعقيدا". وفي الإمارات، كتبت صحيفة (الاتحاد) عن تأكيد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وقوف دولة الإمارات ضد تنظيم (داعش)، موضحا "أنهم يحاولون اختطاف ديننا، فبالنسبة لفهمهم، هم لا يحبون فقط الديانات الأخرى على الإطلاق، بل إنهم أيضا لا يحبون ديننا ولا الطريقة التي نمارس بها الإسلام" و"أنهم يريدون أيضا فرض تفسيراتهم للإسلام على قيمنا وبلداننا وعائلاتنا". ومن جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن سموه قلق دولة الإمارات من نتائج المحادثات مع إيران حول المسألة النووية، وكذا الحاجة، في ما يخص الملف الليبي إلى بذل مزيد من الجهود لدفع الأوضاع في هذا البلد إلى الأمام، وعلى صعيد آخر حاجة القوى الغربية إلى الاعتراف بأن بلدان الشرق الأوسط لديها فهم أعمق للمنطقÜة أفضÜل ممن هم خارجه. وفي موضوع آخر، اعتبرت صحيفة (الخليج)، في افتتاحيتها، أن الرفض الإسرائيلي لنداءات الدول الأوروبية بالتوقف عن هدم منازل الفلسطينيين في القدسالمحتلة وبقية مناطق الضفة الغربية ينم عن "منهج عنصري يتعارض مع كل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية ويؤكد سياسة العقاب الجماعي التي يسلكها الكيان مند ما قبل قيامه ككيان مغتصب ومحتل عندما كانت العصابات الصهيونية في ظل الانتداب البريطاني وبرعايته تمارس عمليات نسف المنازل على رؤوس أصحابها". وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة (البيان)، في افتتاحيتها، أن إسرائيل تواصل "هجمتها المجنونة على مدينة القدسالمحتلة عبر سياسات الاستيطان والتهويد وهدم البيوت الفلسطينية وإفراغ المدينة من أهلها لصالح مستوطنين تجلبهم من أصقاع الأرض إضافة إلى الإذلال الممنهج للفلسطينيين والتضييق عليهم وقتلهم بدم بارد تحت مزاعم معدة سلفا". وأضافت أن كل هذه الاستفزازات لمشاعر العرب والمسلمين عامة والفلسطينيين خاصة، وبعد أن يأتي "رد فعل عفوي فلسطيني من مواطنين فلسطينيين سئموا غطرسة الاحتلال وتجاهل المجتمع الدولي وسكوته على جرائم إسرائيل وقطعان مستوطنيها يسارع المسؤولون الإسرائيليون إلى محاولة إلصاق تهمة الإرهاب بالفلسطينيين". وفي الأردن، كتبت (العرب اليوم)، في مقال بعنوان "ما بعد بني ارشيد"، في إشارة إلى اعتقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني ارشيد، أنه "لا أحد يستطيع أن يحسم مآلات ما يدور في عقل الدولة الأردنية بخصوص قضية الإخوان، لكن متخذ القرار في الأردن يعرف جيدا حقيقة الأوضاع" داخل الجماعة. واعتبر كاتب المقال أنه باعتقال بني ارشيد "انكشف حال الإخوان أكثر وأكثر، وحتى البيان السطحي الذي صدر عقب الاعتقال، يكشف عن حقيقة أزمة الإخوان في الطبقات العليا، والصمت المطبق وانتظار فعل الدولة وقرارها يدل أيضا على أن الرسالة وصلت بوضوح، إذا لم تفهموا وتتراجعوا فسوف تفهمون بالقوة "، مضيفا أنه كان على جماعة الإخوان المسلمين قبل اعتقال بني ارشيد "أن يجروا مراجعة شاملة لمسيرة عملهم في السنوات الماضية، ورؤاهم للسنوات المقبلة، وهذا ما تفعله الأحزاب الكبرى عندما تنحني قليلا حتى تمر العاصفة". ومن جهتها، قالت صحيفة (الرأي) أن "داعش" لا تملك صحافة أو إذاعة أو تلفزيونا أرضيا أو محطة فضائية "فهي تعتمد على غفلة وسائل الإعلام العربي والعالمي في نقل رسالتها إلى العالم إما عن طريق الفيديو المثير أو عن طريق السلوك الذي يوحي بالقوة". وبعد أن أشارت الصحيفة إلى أن مشاهد قطع الرؤوس "قد تؤثر في المناطق القريبة من حدود هذا التنظيم المرشحة للسقوط" إذا تمددت "داعش"، ولكن تأثيرها عربيا وعالميا سلبي بالمطلق، فهي تجسد وحشية التنظيم وهمجيته، وتقوي التحالف ضد العصابة الإرهابية، قالت إن المؤسف في هذا المجال "أن "داعش" تقدم وحشيتها بذبح الأبرياء وسبي النساء وإعادة فتح سوق النخاسة لشراء وبيع الإماء على أن كل هذه الفظائع ليست سوى تطبيق حرفي للإسلام، وهو ادعاء يرفضه الجميع علنا، ولكن هناك من يقبله". أما (الدستور)، فأشارت، في مقال بعنوان "تشغيل المعاقين.. حق وليس منة"، إلى أن رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور أصدر تعميما شديد اللهجة للوزارات والمؤسسات العامة بضرورة التقيد بالقانون الذي ينص على ألا تقل نسبة الموظفين من هذه الفئة عن 4 في المائة من نسبة العاملين في الوزارة أو المؤسسة، "لكن الواقع أن الوزارات والمؤسسات والبلديات والجامعات لا تلتزم بهذا القانون". واعتبر كاتب المقال أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة "مهمشة ومظلومة وليس لديها من يدافع عنها، في ظل عجز المؤسسات والوزارات المعنية بالدفاع عنها"، داعيا "مؤسسات المجتمع المدني إلى أن تأخذ بأيديهم، وتتبنى مطالبهم، وتضغط لتحصيل مطلبهم والمتمثل في أدنى حقوقهم في العيش بكرامة، وهو حق العمل والتشغيل". وفي مقال بعنوان "طريق السلامة"، كتبت صحيفة (الغد) أنه "لا يمكن الفصل بين ارتفاع معدلات الجريمة وبين انتشار الفكر الظلامي المتطرف، لدى شرائح اجتماعية متعددة"، مضيفة أن الاثنين "يلتقيان في كونهما نتاج فراغ فكري، يمثل إفرازات معطيات عاشها الأردني على مدى العقود الماضية". ورأت الصحيفة أن معالجة هذه المشاكل تحتاج إلى خطة تتوزع على خطوات وقرارات قصيرة ومتوسطة، وأيضا بعيدة المدى، "بحيث تتمكن المؤسسات المختلفة من استعادة هيبة القانون وتطبيقه، لاستعادة الدولة المدنية"، مؤكدة أن الحلول "لا بد أن تكون متدرجة، إذ لا يمكن تنفيذها دفعة واحدة، خوفا من نتائج عكسية لها، عدا عن أن وضع استراتيجية لمحاربة الجريمة والإرهاب في آن، يحتاج عملا على أكثر من مستوى".