اعتبر خطار أبو ذياب، أستاذ العلوم السياسية بالمركز الدولي للجيوبوليتيك بباريس، أن دعوة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا إلى تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو "مرفوضة"، مؤكدا أن الدبلوماسي الإيطالي "لطالما حاول تسجيل مواقف لإرضاء هذا الطرف أو ذاك في المهمام التي أوكلت إليه". وأكد الخبير في العلوم السياسية، ضمن حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش مشاركته في فعاليات موسم أصيلة الثقافي الدولي، أن "هناك قانونا دوليا يجب أن يطبق"، مشددا على أن القانون الدولي لا مجال فيه ل"الانتسابية". وأشار أبو ذياب إلى أن "مندوب دولة أو مفوض في مسألة معينة بالأممالمتحدة ليس له الحق أن يجترح الحلول أو الأفكار، فما عليه هو أن يحاور ضمن المعايير الموجودة"، في إشارة إلى أن الرجل خرج عن الحياد وارتمى في حضن الأطراف المعادية للمغرب في وحدته الترابية. وبخصوص الموقف الفرنسي الأخير الداعم لمغربية الصحراء أكد الأكاديمي الفرنسي من أصول لبنانية أنه يحظى بإجماع غالبية القوى السياسية في البلاد، متوقعا أن يواصل المغرب كسب التأييد الدولي لطرحه من أجل حل قضية الصحراء في إطار مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. في ما يلي نص الحوار: – تحدثت عن مشكلة في التنسيق بين المهاجرين العرب في الغرب، كيف يمكن الخروج من هذه الأزمة وتفادي نقل "الصراعات" بين الدول العربية إلى الخارج؟ أعتقد أن هناك بعض المسائل الإشكالية التي تواجه الجالية العربية في الخارج، ومنها صراعات إيديولوجية بين قوى سياسية تنقل إلى الخارج، وهذا ينعكس على قوة الأداء. هناك في بعض المرات مقاربات وطنية ليست بالضرورة مقاربات مشتركة؛ فمثلا المغربي في الخارج من واجبه الوطني أن يدافع عن انتماء الصحراء إلى المملكة، وهذا ربما لا تشاطره الرأي فيه نخب أخرى؛ لكن ذلك لا يمنع أن تكون هناك أمور مشتركة في مسائل أخرى. مثلا، المسألة الفلسطينية التي تأخذ الآن الحيز الأكبر في الاهتمامات هي أيضا تصبح عند الغربيين سلعة انتخابية للمزايدة، كما رُهاب الإسلام والخوف والتخويف من الإسلام، وصعود الإسلام السياسي. كل هذا يخلق إشكالات، ومن هنا يبدو أن المشكلة تكمن في عدم وجود حوار عربي-عربي بين النخب، لإيجاد قواسم مشتركة والتحول إلى قوة تأثير. توجد بالولايات المتحدةالأمريكية ولايات متأرجحة، يمكن أن يتحول الناخب العربي فيها إذا توحد إلى قوة تأثير ويحسمها. في الشيلي مثلا تم الكلام عن قوة التأثير، وفي أوروبا من أمستردام إلى بروكسل إلى دول أخرى هناك صعود لأشخاص من ذوي الأصول المغاربية، أصبح لهم دور كبير، وهذا أمر إيجابي ينبغي أن يبنى عليه والاقتداء به لتحسين الأداء. – بحكم تخصصك في مجال العلوم السياسية، كيف قرأت الطرح الأخير للمبعوث الأممي للصحراء ستيفان دي ميستورا من أجل حل ملف الصحراء، إذ اقترح تقسيمها بين المغرب وجبهة "البوليساريو"؟ هذه دعوة مرفوضة. واستيفان دي ميستورا سبق له أن عمل في سوريا، وكان عمله غير بناء، وهو دوما يُلفلف الأمور ويحاول تسجيل مواقف لإرضاء هذا الطرف أو ذاك. أعتقد أن هناك قانونا دوليا يجب أن يطبق، وفي القانون الدولي ليس هناك من مجال للانتسابية. – نفهم من كلامك أن دي ميستورا انحاز بشكل واضح ضد المغرب في قضية وحدته الترابية؟ أنا لم يتسن لي بعد مطالعة خلفيات هذا الموقف حتى أكون صريحا، لكن أجيب من الناحية المبدئية. ليس لمندوب دولة أو مفوض في مسألة معينة أن يجترح الحلول، أو أن يجترح أفكاراً، فما عليه هو أن يحاور ضمن المعايير الموجودة. الأممالمتحدة طرحت موضوع الاستفتاء منذ زمن طويل ولم تتوصل إلى نتائج، فقامت المملكة المغربية باقتراح الحكم الذاتي، ولذلك من الواضح الآن مع التأييد الذي يتزايد لهذا الاقتراح أنه قابل للتحقق. والأهم هو ما هو قابل للتحقق كحل واقعي وليس مبنيا على مصالح إقليمية أخرى. – بصفتك متابعا للشأن السياسي الفرنسي، كيف ترى الموقف الفرنسي الأخير المؤيد لمغربية الصحراء وتفاعل النخب السياسية في هذا البلد معه؟ في أولويات النخب السياسية في فرنسا هناك مسائل أخرى. لكن لم يلق هذا التفاعل والموقف الفرنسي رفضا أو إدانة من جانب أي قوى سياسية لها اعتبار على الساحة الفرنسية. – هل نفهم من كلامك أن هناك إجماعا سياسيا في فرنسا على دعم الوحدة الترابية للمملكة؟ نعم هناك شبه إجماع على أن هذا الموقف للدبلوماسية الفرنسية وللرئيس إيمانويل ماكرون موافق عليه من الغالبية في الرأي العام الفرنسي. – ألا ترى أن موقف دي مستورا جاء معاكسا للسياق الدولي المؤيد للموقف المغربي ومقترحه؟ دي ميستورا كما قلت شخصية عندما لعبت أدوارا لم يحالفها النجاح. ولا أعتقد أن هكذا أطروحات ستحل المشكلة، بل أظن أن هذه الأطروحة ستزيد من تعميق الشرخ، لا أن تسهم في إيجاد مخارج لهذا الملف. – سؤال أخير. كيف تتصور مستقبل ملف الصحراء بعد موقف دي مستورا المنحاز؟ أتوقع أن التأييد الدولي لخطوات المغرب سيزداد مع الوقت، وهذا يتطلب جهدا إضافيا مع المؤثرين الدوليين في القرار، خاصة الذين مازالوا يؤيدون الجزائر في مقاربتها لهذا الموضوع. ويجب العمل أيضا على محاولة إيجاد معبر للحوار من أجل إنهاء هذا الموضوع سلميا وبطريقة ودية، وإعطاء الانطباع بأن حيز التنمية هو الأساس، وبأن وحدة التراب المغربي أيضاً هي لمصلحة الإقليم، ولمصلحة تطلعات شعوب المغرب العربي على المدى المتوسط والطويل.
