يواصل موضوع قتل خفر السواحل الجزائري شابين مغربيين إثارة النقاش بالمغرب داخل الوسطين الشعبي والأكاديمي؛ ف"الخبر المؤلم" مازال يشغل بال الرأي العام المغربي الذي ينتظر خطوة رسمية يقوم بها المغرب لإعادة حق الضحيتين اللذين قتلا في ظروف غامضة، حين كانا يمارسان الرياضة المائية على متن دراجة من نوع "جيت سكي" في المنطقة الفاصلة بين السعيدية ومرسى بن مهيدي، فاكتشفا أنها دخلا المياه الجزائريّة خطأ. الجريمة التي حدثت مساء الثلاثاء المنصرم، وزرعت نوعا من الرعب في نفوس السياح المغاربة بالمناطق الحدودية، دفعت أكاديميين مغاربة تواصلت معهم هسبريس إلى المطالبة ب"مقاضاة النظام الجزائري على هامش سلوكه الإجرامي، تبعا لما يتيحه القانون الدولي"، مع تأكيدهم أن المغرب "لا بد أن يستمر في سياسة ضبط النفس، لأن الاستفزازات والتحرشات الجزائرية مستمرة في التزايد بشكل لافت". "جريمة شنعاء" العباس الوردي، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الخامس، قال إنّ "المغرب لا يمكن أن يسمح بأن تمر هذه الجريمة الشنعاء مرور الكرام"، مسجلا أن "المسؤولين سيسلكون المسارات التي يخولها لهم القانون الدولي، لأن القتل بهذه الطريقة المتهافتة لشخصين أعزلين يبرز أن الجزائر تلعب خارج ضوابط المنظومة الدولية"، وزاد: "المغرب لن يرد بالمثل، ولكن سيلجأ إلى الطرق القانونية من أجل رد الحقوق إلى أصحابها". وأكد الوردي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن "التحقيقات الآن مفتوحة لمعرفة ملابسات ما حدث، فيما سيكون المغرب حازما في النتائج التي سيخلص إليها"، مضيفا أنّ "قانون البحار الدولي واضح، وبالتالي على المغرب أن يلجأ إلى محكمة العدل الدّولية، بما أن القانون لا يسمح بالتصفية الجسدية لأشخاص أخطؤوا الوجهة داخل المياه الإقليمية، بل توصي المعايير الأممية بالإنذار الأول والمسبق"، وتابع: "أزعم يقينا أن الجيش الجزائري لم يقم بهذا الأمر". وأشار المتحدث ذاته إلى أنّ "رش مواطنين بالرصاص بذلك الشكل لا يمكن أن يكون عمل دولة منظمة تحترم نفسها، بل الأمر يشبه عمل المليشيات، ويؤكد مدى ضغينة النظام الجزائري لكل ما هو مغربي"، مضيفا أنّ "الجزائر تبين أنها لن تتوقف عن استعراض العضلات والعمليات المسلحة التي لا تخرج عن حقل العنف والحرب، بما أن تلك العقيدة هي التي تفرز أحداثا من قبيل قتل الأبرياء، لجر بلدهم إلى حرب شاملة". وأفاد أستاذ القانون الدّولي بأن "الجزائر بسلوكها المتعجرف وسياستها الارتجالية تستغل تعقل المغرب وضبطه نفسه واحترامه للقوانين والأعراف المتعارف عليها في المنظومة العالمية، وتمعن في المزيد من استفزازه فقط لأجل الزج به في متاهات لا مخرج منها"، مؤكدا أن "المملكة سترد بالطرق المناسبة والقانونية التي ستعاقب الجزائر، لأنها تقوم بجرائم ضد الإنسانية بقتلها الأبرياء والأشخاص العزل". "القضاء هو الحل" من جانبه أكد محمد بنحمو، مدير المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، أن "إعدام مواطنين مغاربة بدم بارد يسائل مصداقية الدّولة الجزائرية في تحقيق الأمن والسلم الدوليين، لكونها تصر على الدخول في حرب لا أحد سيربح فيها"، موضحا أنّ "عائلات الضحايا والسلطات المغربية يمكنها أن تقاضي النظام الجزائري على هذه الجريمة النكراء أمام أنظار المحكمة الأوروبية، بما أن الضحايا لهم أيضا جنسية فرنسيّة"؛ وزاد: "الدولة الجزائرية تهدم قيمتها بسبب سياستها الهاوية في التعامل مع مواطنين مغاربة". وشدد بنحمو، ضمن إفادات قدّمها لجريدة هسبريس، على أنّ "تعدي الشّريط الحدودي البحري بالخطأ لا يمكن أن يكون مبررا أو ذريعة للقتل، لأن الآلة التي يركبها الشّبان المغاربة معرضة لأي عطب، وقد يقذف بها المد البحري نحو تلك الحدود مثلا، لكن النظام الجزائري يصر على التعنت وانتهاج طريق العنف، رغم عدم جديته وإدانته داخل المنظومة الدولية"، مسجلا أنها "ليست المرة الأولى التي يقوم فيها العسكر الجزائري بعمل همجي مماثل". ولفت المتحدث ذاته إلى أنّ "هذه العملية الخطيرة تؤكد أن الجزائر مستمرة في الاتجاه بالأزمة مع المغرب نحو منعطفات أكثر خطورة"، مشددا على أن "المغرب لا يتعامل بالمثل مع المواطنين الجزائريين حين يحدث أن يتعدوا النقط الحدودية، بل يتعامل معهم بشكل يوافق طبيعتهم البدنية وسلوكهم، ويراعي ضوابط القانون الدولي التي توصي باحترام كرامة المواطنين، خصوصا الجزائريين في هذه الحالة، وهو الاختبار الذي فشلت فيه الجزائر مرارا". كما قال مدير المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية إن "هذا القتل، وهذا السلوك الإجرامي، مقصود وغايته إرسال رسائل مشفرة للسلطات المغربية"، معتبرا أنه "لو تم إلقاء القبض عليهم مثلا لكانت الأمور ستتخذ منحى آخر أكثر سلمية وتعقّلا، لكن الإجهاز على أرواح مغاربة مع سبق الإصرار والترصد يحتم على الرباط أن تجر الجزائر للقضاء، لكي يتأكد الجميع أن هذه الدولة لا تريد خيرا لا للمغرب ولا للمنطقة المغاربية".
