أعلنت مجموعة من المحامين والمحلفين أنها ستطلب من المحكمة الجنائية الدولية البحث في "جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل" خلال حربها الإجرامية على قطاع غزة والتي أسفرت عن ارتقاء 1203 شهيدا وإصابة نحو 5320 فلسطينيا خلال 22 يوما. "" كما دمر جيش الاحتلال كل المباني الحكومية في غزة وأربعة آلاف منزل على الأقل و18 مسجدا وعدد من المدارس والجامعات والمستشفيات، وأدت اعتداءاته إلى تشريد أكثر من 100 ألف فلسطيني. وقال هيثم مناع المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان أمس السبت إن الطلب في التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية سيقدم إلى لاهاي بحلول الأربعاء المقبل. واللجنة هي واحدة من 300 جماعة لحقوق الإنسان تخطط لتقديم الملف المكون من 37 صفحة إلى المحكمة الجنائية الدولية في هولندا. والتقت المجموعة المكونة من محامين دوليين ومحلفين أمس السبت في جنيف لوضع اللمسات النهائية للملف الذي يوثق عدة انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة كما قال مناع. والمحكمة الجنائية الدولية مخولة بالحكم في قضايا جرائم ارتكبت بعد عام 2002 كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وأعمال الإبادة. ومن صلاحيات المحكمة محاكمة أفراد إذا ما "ارتكبت جريمة على أراض دولة من الأعضاء المؤسسين أو بيد مواطن من هذه الدولة". ورغم أن إسرائيل ليست عضوا في هذه المحكمة إلا أن بإمكان مجموعة من المحلفين مقاضاة أفراد فيها. وأشار مناع إلى أن بعض الدول كفنزويلا وبوليفيا مهتمة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأوضح أنه بسبب عضويتهما في المحكمة فبإمكان أي من هذه الدولتين اتخاذ خطوات أكثر من مجرد طلب التحقيق وذلك بتقديم لائحة الاتهامات ضد سلطات الاحتلال الإسرائيلية. وقد أعلن وزيران في بوليفيا الجمعة أن بلادهما تعد طلبا لمحاكمة إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية. وأضافا أن بلادهما تسعى للحصول على تأييد الدول في منطقتهما لتقديم الزعماء السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المسؤولين عن العدوان على قطاع غزة للعدالة، كما قالت ساشا لورينتي وزيرة الشؤون المدنية. وكانت فنزويلا وبوليفيا قد أعلنتا الأربعاء قطع علاقاتهما التجارية مع إسرائيل بسبب عدوانها على قطاع غزة وما أسفر عنه من قتل وتدمير، وبسبب رفضها الالتزام بالدعوات الدولية إلى وقف العدوان.
