صادفت الذكرى السنوية الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي استمرت 22 يوما ، وخلفت ذكريات دامية لسكانه الذي لا يزال يعاني في ظل الحصار المشدد وتعذر إعادة الإعمار ، الأيام الأخيرة من سنة 2009. وحسب مصادر حقوقية فلسطينية، أسفرت الحرب، التي حملت اسم عملية االرصاص المصبوبب ، عن استشهاد 1420 فلسطينيا ، وجرح نحو 4500 آخرين غالبيتهم من المدنيين والأطفال.وقتل في اليوم الأول من الحرب وحده 290 فلسطينيا إثر عشرات الغارات الإسرائيلية بشكل مباغت، واستهدفت المواقع الأمنية التابعة للحكومة المقالة التي تديرها حركة احماسب في قطاع غزة .وبعد ثمانية أيام من القصف الجوي المركز، الذي طال منازل سكنية ومراكز أمنية ومساجد ومؤسسات ومنشآت اقتصادية وتجارية وبيئية وأراضي زراعية ومحطات المياه، بدأت الحرب البرية التي تواصلت حتى ال19 من يناير 2009. وتوصف الحرب على غزة بأنها الأكثر دموية حتى الآن خلال أربعة عقود على الاقل من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وأخرى دولية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استخدم مدنيين فلسطينيين اكدروع بشريةب خلال العملية ، بإجبارهم على تفتيش منازل المسلحين تحت تهديد السلاح أحيانا. وطبقا للأمم المتحدة لحق الدمار الكامل بأكثر من 3530 منزلا في غزة، وتعرض أكثر من 2850 منزلا لدمار شديد ، و52900 لدمار طفيف، ودمرت أيضا وزارات ومقار أمنية ومراكز شرطة لحركة حماس التي تحكم غزة. لكن وبعد عام من الحرب على غزة، لم تجد عملية إعادة الاعمار طريقها رغم الوعود الدولية بجمع أكثر من خمسة مليارات دولار لبناء القطاع الذي يعاني من حصار إسرائيلي منذ عامين ونصف العام. كما أسفرت الحرب عن إلحاق أضرار بالغة بالبيئة الفلسطينية بسبب الأسلحة الفتاكة التي استخدمتها إسرائيل وأدت، حسب منظمات حقوقية، إلى ارتفاع قياسي في تشوهات المواليد. وتضيف هذه المنظمات أن الحرب أدت إلى تلويث واستنزاف إضافي لمياه الخزان الجوفي والأراضي الزراعية والهواء والبيئة البحرية، بعدما تم تجريف 17 في المئة من الأراضي المزروعة واقتلاع 410 آلاف شجرة. وقدرت خسائر الاقتصاد الفلسطيني بسبب الحرب بنحو أربعة مليارات دولار، كما اتضح استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي لقذائف الفوسفور الأبيض في أماكن مكتظة بالسكان في القطاع. وبعد شهور من انتهاء الحرب، أدان تقرير لجنة تحقيق أممية، برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون، كلا من إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة بشكل نسبي مختلف، بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين؛ وهو التقرير الذي أقره لاحقا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة دون أن يفلح ذلك في إخراج فلسطينيي القطاع من أزماتهم.
