التقى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الأربعاء، النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك في إطار الاجتماعات المخصصة لتدارس مشروع النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. وعقدت النقابات الخمس الأكثر تمثيلية وممثلو وزارة التربية الوطنية 18 اجتماعا، من 16 مارس الماضي إلى 25 يوليوز الجاري، من أجل تدارس مشروع النظام الأساسي. ويأتي اللقاء المنعقد أمس كخطوة لتقييم ما أنتجته الاجتماعات السابقة. وحضر اللقاء كل من النقابات الأكثر تمثيلية، ومدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، والكاتب العام لقطاع التربية الوطنية. وفي هذا الإطار، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إنه "خلال جميع الاجتماعات المنعقدة، تم فقط نقاش أمور أولية حول النظام الأساسي"، مفيدا ضمن تصريح لهسبريس بأنه "إلى حدود الساعة، لا يوجد لا مشروع ولا مسودة". وتابع قائلا: "عبرنا عن رأينا فيما يخص وجود تراكم مشاكل نساء ورجال التعليم"، موردا أنه تمت المطالبة بإيجاد أداة لتتبع ورصد المشاكل المطروحة والعمل على إيجاد حلول لها، سواء تعلق الأمر بمشاكل مركزية وطنية أو مشاكل آلية التسويات المالية، وكذلك المشاكل في الجهات والأقاليم. وشدد الإدريسي على أن "حل هذه المشاكل هو الذي يمكن أن يضمن الاستقرار"، مبرزا أنه "خلال الاجتماع، تم كذلك طرح ملف أساتذة التعاقد"، وقال: "أعلمنا الوزير أن المقترحين اللذين جاءت بهما الوزارة غير كافيين ليكون النظام موحدا ووحيدا وموحِدا لجميع الفئات"، معتبرا أن الوزارة "تساهم في خلق الثنائية: أطر الأكاديميات، أي المتعاقدين، وأطر وزارة التربية الوطنية الذين يسمون بالرسميين". وتابع الإدريسي بأنه "يجب أن يكون النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأساسي موحدا ويحافظ على مكتسبات نظام 2003، وينص على التحفيز المادي والمعنوي لرد الاعتبار للوظيفة التعليمية في قطاع يجب أن يكون من أولوية الأولويات". وتم خلال اللقاء الاتفاق على استئناف الاجتماعات بداية شتنبر المقبل "للبت في النقاط غير الواضحة والخلافية"، يكشف الإدريسي، موردا أن "بنموسى أكد خلال الاجتماع رغبة وزارته في إصلاح المنظومة، وأنه فيما يهم التمويل فالحكومة لها استعداد وفق الإمكانات المالية للبلاد".
