عقدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أمس الأربعاء، اجتماعها الثالث مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، لمناقشة مشروع النظام الأساسي لموظفي الوزارة، وللتدارس في الملفات العالقة ومن ضمنها ملف الأساتذة المتعاقدين. الاجتماع الذي عقد، طرحت فيه التمثيليات النقابية تصورها بخصوص النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وطالبت فيه بتسريع وتيرة الاشتغال لإخراج هذا المشروع "الذي يعول عليه من أجل إعادة الاعتبار لمهنة التعليم" لحيز الوجود. عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، أوضح في تصريح لموقع " الدار" أن أول ملف تم التطرق إليه في هذا الاجتماع هو ملف الأساتذة المتعاقدين، الذي حمل المسؤولية فيه للوزارة الوصية على القطاع من خلال " التأخر الحاصل في إخراج النظام الأساسي لحيز الوجود والتوصل لاتفاق فوري حوله". منبها أن الاجتماعات التي تعقد ما زالت "تسير ببطء شديد" وهو ما سينعكس على حد تعبيره، "بشكل سلبي على المدرسة العمومية وعلى التلاميذ الذين عانوا هذه السنة من هدر زمني كبير" . وأشار الإدريسي، أنهم في الجامعة الوطنية للتعليم، عبروا خلال الاجتماع عن موقفهم من حصص الدعم المدرسي الذي أعلنت عنها الوزارة " لأن التلاميذ لم يتمموا المقرر، وأن الذي يجب أن يكون هو تعويض الساعات الدراسية "، معتبرا ما تقوم به الوزارة هو بمثابة " ترقيع للتمزق الذي تعاني منه منظومة التربية والتكوين بسبب الإضرابات المتواصلة للأساتذة المتعاقدين". وفيما يخص النظام الأساسي، كشف أنهم قدموا مقترحات تهم المرتكزات الواجب توفرها في النظام الأساسي والتي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ما جاء في النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958 وما يعطيه من استثناء للنظام التعليمي ،و من جهة ثانية، النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لسنة 2003 ، موضحا أن "هذا النظام الأساسي يجب أن يحافظ على المكاسب ويضيف مكاسب جديدة لمهنة التعليم" . ولتسريع النقاش حول النظام الأساسي، يضيف المتحدث تم الاتفاق على وضع جدولة لهذه الإجتماعات وحتى المواضيع المطروحة للنقاش والمدارسة. المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، كان قد دعا وزير التربية بنموسى شكيب بنموسى إلى التسريع بحل ملف التعاقد في إطار الوظيفة العمومية وكل الملفات العالقة وإيقاف سياسات "البريكولاج" في التعليم. وطالب وزير التربية الوطنية ب"الحل الآني والعاجل لملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وطيه نهائيا وحل جميع الملفات العالقة للفئات التعليمية، والعمل على ألا يتكرر ما حصل" . وقد طالب النقابيون الذين حضروا الاجتماع الوزاري، بأن ينص النظام الأساسي الموحد على إدماج الأساتذة المتعاقدين والقطع مع الفئوية داخل منظومة التربية والتكوين. و تسعى الوزارة من وراء هذا النظام، جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس ولكافة العاملين بالقطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية والمؤسسات التربوية وهياكلها.
