في إطار مواصلتها لسلسلة اجتماعاتها مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، عقدت وزارة التعليم ممثلة في مديرية الموارد البشرية، اليوم الأربعاء، لقاء خصص لمناقشة الملفات العالقة. وفي هذا السياق، قال البشير الجابري، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل إن اللقاء عرف تصنيف الملفات البالغ عددها حوالي 45 ملفا إلى ملفات تدبيرية التي لا تحتاج انتظار النظام الأساسي وملفات أخرى سيتم حلها في النظام الأساسي الجديد المرتقب. وقال النقابي في تصريح لجريدة العمق إن ملف المتعاقدين وملف المقصيين من خارج السلم وملف الزنزانة 10 من اهم الملفات التي سيعمل على حلها في النظام الأساسي الموحد والموحد التي ستعقد جلسة ضمن جلساته الأربعاء المقبل. وبخصوص النظام الأساسي الجديد، أوضح المتحدث أن الوزير بنموسى أكد خلال لقاء سابق أن هذا النظام لن يكون فيه أي تمييز وسيكون موحدا لجميع الفئات. وحول إمكانية توحيد الجميع ضمن أطر الاكاديميات، قال الجابري إنه من المستحيل أن يحدث هذا ولا يمكن القبول به. من جانبه، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم FNE في تصريح لجريدة "العمق"، إن اللقاء لم يتطرق لأي جديد، مشيرا إلى أنه بالرغم من أهمية جلسات الحوار التي تقوم بها الوزارة إلا انه لابد أن تكون هناك نتائج، لأن المتضررين ينتظرون حلولا لملفاتهم العالقة. وفي اجتماع الأربعاء الماضي، عبر ممثلو وزارة التربية الوطنية عن تفهممهم لمطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "المتعاقدون"، مجددين تأكيدهم على أن المعنيين بالأمر سيتم دمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي الجديد. الإدريسي قال في تصريح سابق حول الاجتماع إن وزارة التربية الوطنية جددت تأكيدها على أن باب الحوار مفتوح دون شروط مسبقة لحل ملف الأساتذة "المتعاقدين".وقال المتحدث إن نقابته شددت على ضرورة خروج الوزارة بتصريح واضح للرأي العام الوطني حول ملف الأساتذة "المفروض عليهم التعاقد"، ما دامت خطتها هي إدماجهم في الوظيفة العمومية.
