في اجتماع دام أزيد من ست ساعات، عبر ممثلو وزارة التربية الوطنية عن تفهممهم لمطالب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "المتعاقدون"، مجددين تأكيدهم على أن المعنيين بالأمر سيتم دمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية عبر النظام الأساسي الجديد. وبحسب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم "FNE"، عبدالرزاق الإدريسي، فإن اللقاء الذي انعقد، اليوم الأربعاء، كان فرصة لإثارة انتباه الوزارة لما يحدث في قطاع التربية الوطنية، بالرغم من كونه مخصص لمناقشة النظام الأساسي الجديد. وأشار الإدريسي في تصريح لجريدة "العمق" إلى أن وزارة التربية الوطنية جددت تأكيدها على أن باب الحوار مفتوح دون شروط مسبقة لحل ملف الأساتذة "المتعاقدين". وقال المتحدث إن نقابته شددت على ضرورة خروج الوزارة بتصريح واضح للرأي العام الوطني حول ملف الأساتذة "المفروض عليهم التعاقد"، ما دامت خطتها هي إدماجهم في الوظيفة العمومية. وحول الموضوع الرئيسي للقاء، أوضح النقابي ذاته أن اللقاء الذي مثل فيه مدير الموارد البشرية ومساعديه وعضوان من ديوان بنموسى الوزارة، عرف تقديم ملاحظات حول النظام الأساسي لسنة 2003 من طرف النقابات، على أن يستمر النقاش في لقاء آخر حدد تاريخه الأربعاء المقبل. وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على عقد لقاء يوم الأربعاء المقبل لدراسة باقي الملفات العالقة التي تنتظر الشغيلة التعليمية حلولا لها. وعن إمكانية إلغاء الإضراب الوطني الذي دعت إليه جامعته بعد هذا اللقاء، قال الإدريسي إن الإضراب لا يزال قائما لأنه إضراب تضامني مع "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" ضد ما تعرضوا له ومع باقي الفئات التي تخوض إضرابها هذا الأسبوع، وفق تعبيره. وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر بوزارة التربية الوطنية، بأن الوزارة تعتبر قرار الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية "المتعاقدون" بتمديد إضرابهم عن العمل ورفضهم الحوار مع الوزارة "ضربا لحقوق التلاميذ"، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية "تفتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين وممثلي الأساتذة بدون شروط مسبقة". وبحسب المصدر، فإن الوزارة ترى أن مثل هذه القرارات والتصعيدات والأشكال الاحتجاجية "تؤثر على مصلحة التلاميذ، خصوصا بعد الإعلانات المتتالية للأساتذة أطر الأكاديميات بخوض إضرابات عن العمل ورفض الحوار الاجتماعي مع الوزارة". يأتي ذلك بعدما قررت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، تمديد إضرابها الوطني الذي انطلق يوم 28 فبراير المنصرم، إلى غاية نهاية الأسبوع الجاري (20 مارس)، ردا على الأحكام القضائية التي صدرت بحق 45 من زملائهم على خلفية احتجاجات وطنية بالرباط. وقال مصدر بوزارة التعليم إن إضراب الأساتذة المتعاقدين له تكلفة كبيرة على التلاميذ المتمدرسين في القطاع العام، لا سيما مع العراقيل التي واجهها الموسم الدراسي الحالي جراء انتشار الموجة الثالثة لفيروس "كورونا"، وانطلاق الموسم الدراسي متأخرا بنحو شهر. وأضاف المصدر أن الوزارة "ما فتئت تبعث برسائل إيجابية إلى الأساتذة أطر الأكاديميات لتسوية ملفهم ودفعهم إلى تعليق الإضرابات التي يخوضونها، لافتا إلى أن الوزارة، ومعها الحكومة، "أظهرت نيتها وعزمها حل جميع مشاكل الأساتذة والأطقم التعليمية ومعالجة الملفات الهامة المتعلقة بالقطاع وبطريقة آنية". ووفق المصدر، فإن حوارات الوزارة مع الفرقاء الاجتماعيين "دائما ما كانت تجري مع النقابات الخمسة الأكثر تمثيلية، وعبرها تم عقد اجتماعات مع الأطر التعليمية بالأكاديميات الجهوية، حيث حرصت الوزارة على التأكيد على أن الحوار وجب أن يكون مفتوحا وبدون شروط مسبقة لتوفير سلم اجتماعي وإيجاد حلول عادلة". وقالت الوزارة الوصية إنها تفاعلت مع الطلب الرئيسي للأساتذة المتعاقدين الذي هو الإلحاق بسلك الوظيفة العمومية، حيث قامت بفتح ورش خاص بوضعية الأساتذة، وهو وضع موحد يتم الإشتغال عليه خلال هذه السنة، بحسب تعبير المصدر. وأشار ذات المصدر إلى أن وزارة التعليم والحكومة إشتغلتا على تحسينات كثيرة على الوضع الحالي للأساتذة المتعاقدين، كنظام التقاعد، والتنقلات والحركية بين الجهات والأقاليم، والتثبيت. وشدد المصدر على أن "الوزارة دائما ما تبدي إرادتها على فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء واستعدادها لعقد اجتماعات دورية مع النقابات الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة بالأكاديميات الجهوية". وكانت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" قد أعلنت عن تمديد إضرابها الوطني من 16 إلى 20 مارس الجاري، كما قررت خوض إضراب آخر لأربعة أيام خلال الأسبوع المقبل (من 23 إلى 26 مارس)، بالموازاة مع أشكال احتجاجية بمختلف المدن. يأتي ذلك كرد فعل على الأحكام الذي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالرباط بحق 45 من الأساتذة "المتعاقدين"، حيث أدانت 44 منهم بشهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية في حق بعضهم قدرها 1000 درهم، فيما أدانت الأستاذة نزهة مجدي بالسجن النافذ 3 أشهر. وتوبع الأساتذة بتهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، كما أضافت تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي.
