تواصل وزارة التربية الوطنية جلساتها مع النقابات التعليمية لإيجاد حلول لملفات رجال ونساء التعليم، إذ تم عقد اجتماع، اليوم الاثنين، حضره ممثلون عن الوزارة وممثلون عن النقابات الأكثر تمثيلية ولجنة الحوار الممثلة للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وقد مرت الاجواء في اجواء وصفت بالإيجابية، خصوصا ان ممثلي الوزارة وافقوا على إدماج "المتعاقدين" ضمن النظام الأساسي الذي سيرى النور خلال الأشهر القليلة المقبلة. وفي هذا السياق، قال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، محمد خفيفي، إن هذا اللقاء يأتي بعد الاتفاق المرحلي الذي وقعته النقابات مع وزارة التربية الوطنية يوم 18 يناير الجاري، بحضور رئيس الحكومة الذي شدد على ضرورة العمل من أجل إخراج النظام الأساسي الجدي إلى حيز الوجود. كما يأتي هذا اللقاء بعد سنوات من الاحتقان داخل قطاع التعليم، والتي عرفت تراكم ملفات رجال ونساء التعليم دون أن تجد طريقها إلى الحل، وفق تعبير المتحدث وقال إن الوزارة اقترحت خلال الاجتماع إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الاساسي الذي سيبدا الاشتغال عليه في الايام المقبلة على أساس الانتهاء منه في شهر يوليوز. ووصف خفيفي الذي حضر اللقاء هذه الخطوة بالإيجابية في اتجاه تحقيق المطلب الرئيسي الذي ترفعه الحركة النقابية، مشيرا إلى أن النقابات رحبت بهذا المقترح لطي هذا الملف بشكل نهائي والتفرغ لملفات أخرى لها أهميتها بالنسبة لرجال ونساء التعليم من قبيل المناهج البرامج والتكوين المستمر وهيئة المراقبة والكتاب المدرسي. من جانبه قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، عبدالرزاق الإدريسي، إن الوزارة وافقت على إلغاء أنظمة الاكاديميات وإدماج المعنيين بها في النظام الأساسي الذي ينتظر أن تنطلق جلساته خلال الأيام القليلة المقبلة. وقال المتحدث في تصريح لجريدة "العمق" إن نقابته تطالب بإدماجهم في النظام الأساسي الحالي وعدم انتظار النظام الأساسي الذي بشرت به وزارة التربية الوطنية. واوضح أنه بالرغم من كون هذه الخطوة إيجابية فإن موقف المعنيين بالأمر الذي سيعلن عليه بعد أن ترفع لجنة الحوار تقريرا حول الاجتماع للتنسيقية هو الذي سيكون حاسما. وشدد الإدريسي ضمن تصريحه على أن يكون النظام الأساسي الموحد والوحيد المنتظر محفزا ومحافظا على المكتسبات وعدم المساس بها.
