النقابات تحتج على غياب أمزازي عن جلسة الحوار الخاصة بملف التعاقد

احتج التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE على غياب وزير التربية الوطنية من جلسة الحوار التي جمعت ممثلي الوزارة، النقابات وتنسيقية أساتذة التعاقد، واصفا ذلك بأنه "يؤكد غياب إرادة حقيقية للدولة لمعالجة هذا الملف".
بالمقابل، أكد التنسيق في بيان له أن غياب الكاتبين العامين للنقابتين "هو تعبير عن التذمر من منهجية الحوار القطاعي، المتسمة بالتسويف الممنهج وربح الوقت، وغياب أفق إيجابي للحلول، وعلى التعاطي اللامسؤول للحكومة والوزارة مع هذا الملف وغيره من ملفات الشغيلة التعليمية".
وشدد التنسيق الثنائي على تشبثه بإدماج أساتذة التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، معتبرا بعض مقترحات الوزارة في الشق التدبيري للحياة الإدارية "هي إقرار لبعض الحقوق وغير كافية في انتظار تجويدها وتفعيلها على أرض الواقع بما يخفف من وضع الهشاشة لدى هذه الفئة".
وأشار التنسيق إلى أن لقاء 24 فبراير سيكون "اختبارا حقيقيا لإرادة الحكومة والوزارة لطي هذا الملف، والقطع مع هذا النوع من التشغيل عبر الإدماج الصريح في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية" مثمنا الخطوات الاحتجاجية التي دعت إليها تنسيقية أساتذة التعاقد أيام 18 و19 و20 و21 فبراير الجاري.
* هذه مقترحات وزارة أمزازي لحلف ملف "أساتذة التعاقد" ..والتنسيقية مستمرة في إضرابها