بعد لقاء دعت إليه وزارة التربية الوطنية الأربعاء 12 فبراير 2020 بالمركز الوطني للملتقيات والتكوينات بالرباط النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ حذر التنسيق النقابي الثنائي: الجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، "من التطبيع مع الهشاشة"، متشبثا ب"إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية". التنسيق النقابي نفسه سجل، وفق وثيقة تتوفر عليها هسبريس، في بداية اللقاء، "احتجاجه على غياب وزير التربية الوطنية عن جلسة الحوار حول ملف بهذه الحساسية، ما يؤكد غياب إرادة حقيقية للدولة لمعالجة هذا الملف، بما يضمن إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية". كما أضافت الوثيقة عينها أن غياب الكاتبين العامين للنقابتين نفسيهما هو "تعبير عن التذمر من منهجية الحوار القطاعي، المتَّسمة بالتسويف الممنهج وربح الوقت، وغياب أفق إيجابي للحلول، والتعاطي اللامسؤول للحكومة والوزارة مع هذا الملف وغيره من ملفات الشغيلة التعليمية". وأعلن التنسيق ذاته تشبثه بإدماج الأساتذة المتعاقدين، "باعتباره المدخل الحقيقي لتفادي تنامي الاحتقان بالقطاع"، معتبرا أن "بعض مقترحات الوزارة في الشق التدبيري للحياة الإدارية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد إقرار لبعض الحقوق، لكنها غير كافية، في انتظار تجويدها وتفعيلها على أرض الواقع، بما يخفف من وضع الهشاشة لدى هذه الفئة". كما اعتبرت النقابتان لقاء 24 فبراير 2020 "اختبارا حقيقيا لإرادة الحكومة والوزارة طي هذا الملف، والقطع مع هذا النوع من التشغيل عبر الإدماج الصريح في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية"، مثمنتين ''الخطوات النضالية للتنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، أيام 18 و19 و20 و21، وانخراطها في مسيرات الأقطاب"، وداعيتين الشغيلة التعليمية إلى "الوحدة والتعبئة للتصدي للمخططات التي تهدف إلى ضرب مبدأ الاستقرار، والإجهاز على ما تبقى من مكتسبات".
