عبرت النقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، عن احتجاجها على غياب وزير التربية الوطنية من جلسة الحوار، التي جمعتهم مع وزارة التعليم أمس الأربعاء، حول ملف « الأساتذة أطر الأكاديمية ». واعتبرت النقابتين، أن غياب أمزازي عن هذا الاجتماع، تعبير عن « غياب إرادة حقيقية للدولة لمعالجة هذا الملف بما يضمن إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ». وأكد النقابيتين في بلاغ تتوفر « فبراير » على نظير منه، على أن « غياب الكاتبين العامين للنقابتين النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، هو تعبير عن التذمر من منهجية الحوار القطاعي، المتَّسمة بالتسويف الممنهج وربح الوقت، وغياب أفق إيجابي للحلول، وعلى التعاطي اللامسؤول للحكومة والوزارة مع هذا الملف وغيره من ملفات الشغيلة التعليمية ». وأعلن التنسيق النقابي الثنائي، عن تشبثه ب »إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، باعتباره المدخل الحقيقي لتفادي تنامي الاحتقان بالقطاع ». واعتبر التنسيق ذاته « بعض مقترحات الوزارة في الشق التدبيري للحياة الإدارية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، هي إقرار لبعض الحقوق وغير كافية في انتظار تجويدها وتفعيلها على أرض الواقع بما يخفف من وضع الهشاشة لدى هذه الفئة ». وأكد ذات المصدر على أن « لقاء 24 فبراير 2020 اختبارا حقيقيا لإرادة الحكومة والوزارة لطي هذا الملف، والقطع مع هذا النوع من التشغيل عبر الإدماج الصريح في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ».