استنكر التنسيق النقابي الثلاثي، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم إصدار الوزارة ما سمي بمشروع النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبدون اشراك للنقابات الممثل الشرعي للشغيلة التعليمية. واعتبر التنسيق النقابي في بيان له التوظيف بالتعاقد تكريس للهشاشة في القطاع، ودعا الوزارة الوصية إلى سحب ما سمي نظام أساسي خاص بأطر الأكاديميات وإرجاعه إلى طاولة الحوار القطاعي. وطالب بيان التنسيق النقابي الذي تتوفر"نون بريس" على نسخة منه السلطة التربوية بإعادة النظر في كل الحالات التي تم اعفاؤها وفتح تحقيق لإنصاف المعنيين وضمان حقهم في الشغل إسوة بزملائهم. ودعا المصدر ذاته، الوزارة بالتعجيل بصرف منحة الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين فوج 2018، و بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية، مع ضرورة التوفير الآني للضمانات الحقوقية لمنع الشطط في استعمال السلطة.