مباشرة بعد لقائها أمس الأربعاء، 12 فبراير 2020، مع وزارة التربية الوطنية، بادر التنسيق النقابي الثنائي CDT وFNE لإصدار بيان صباح اليوم الخميس، توصلت أخبارنا بنسخة منه، يحذر من خلاله مما وصفه بالتطبيع مع الهشاشة ويعلن تشبثه بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية. لقاء أمس إنعقد بدعوة من الوزارة للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وحضره ممثلون لتنسيقية المتعاقدين، وترأسه المدير المركزي للموارد البشرية، تم فيه تداول ملف التعاقد، وعدد من القضايا التدبيرية التي تهم الحياة الإدارية لهؤلاء الأساتذة. التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE، احتجتا في بداية اللقاء على غياب وزير التربية الوطنية من جلسة حوار حول ملف بهذه الحساسية، معلنتان تشبثهما بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، باعتباره المدخل الحقيقي لتفادي تنامي الاحتقان بالقطاع، كما اعتبرت النقابتان بعض مقترحات الوزارة في الشق التدبيري للحياة الإدارية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، هي إقرار لبعض الحقوق وغير كافية في انتظار تجويدها وتفعيلها على أرض الواقع بما يخفف من وضع الهشاشة لدى هذه الفئة. وللإشارة فتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد دعت لإضراب وطني تصعيدي أيام 18 و19 و20 و21، أعلنت العديد من النقابات التعليمية دعمها له وانخراطها فيه.