انتشرت في الأيام الأخيرة مزاعم غريبة تدّعي أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتهجير الفلسطينيين إلى الصحراء المغربية، وهي إشاعة بدأت عبر القناة 12 العبرية وأثارت ردود فعل واسعة. لكن عند التمعن في تفاصيلها، يتضح أنها جزء من حملة تضليل ممنهجة، يبدو أن مصدرها ليس تل أبيب، بل طرف آخر يسعى لاستهداف المغرب وتشويه صورته. ما يعزز الشكوك حول مصدر هذه الإشاعة هو أن وزير الدفاع الإسرائيلي، في تصريحاته الأخيرة، تحدث عن اتصالات مع أربع دول غربية حول القضية الفلسطينية، وهي كندا وإيرلندا والنرويج وإسبانيا، دون أي إشارة إلى المغرب. فلو كان لهذا المخطط أي أساس من الصحة، لكان المغرب ضمن الدول المذكورة، وهو ما لم يحدث. هذا التناقض يكشف أن الإشاعة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية، بل هي مجرد محاولة لإثارة الجدل والتشويش. تزامن هذه الإشاعة مع معطيات أخرى مثيرة للاهتمام لا يمكن تجاهلها. فالجزائر، التي دأبت على استخدام الدعاية كأداة سياسية، أبرمت قبل أشهر عقدًا مع شركة BGR Group، وهي شركة إسرائيلية متخصصة في الترويج الإعلامي والبروباغاندا. هذه الخطوة تثير تساؤلات حول الأهداف الحقيقية من وراء هذه الحملة، خاصة إذا ربطناها بالتقارير التي تتحدث عن محاولات سرية من النظام الجزائري لفتح قنوات تواصل مع إسرائيل، رغم الخطاب الرسمي الذي يدعي العكس. قد تبدو هذه الإشاعة مجرد وسيلة لصرف الأنظار عن تحركات جزائرية غير معلنة، عبر استهداف المغرب بمزاعم لا أساس لها. لكنها في الواقع ليست سوى فصل جديد من محاولات يائسة لضرب مصداقية المملكة، التي تظل مواقفها تجاه القضية الفلسطينية واضحة وثابتة، بعيدًا عن المزايدات الإعلامية والدعايات المغرضة.