أدان عبد الرزاق الادريسي الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطية)، قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يقضي بتخفيض سن توظيف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى 30 سنة بدل 45 سنة، وإعادة تطبيق شرط الانتقاء الأولي الذي أُلغي منذ أزيد من 3 سنوات. وعبر الإدريسي، في تصريح ل"لكم"، عن رفضه التام لقرار بنموسى الأخير، الإنفرداي واللاشعبي، والذي يقصي بحسبه جزء كبيرا من المعطلين حاملي الشهادات وخريجي وطلبة الجامعات من حقهم في اجتياز مباراة التعليم. وأشار الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إلى أنه وفي الوقت الذي عممت فيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إعلانات مباريات التوظيف بالتعاقد، كانوا بصدد عقد اجتماع مع مدير الموارد البشرية بالوزارة، مستغربا عدم اخبارهم ولا مدهم بنسخة من البلاغ للاطلاع على التحديثات الجديدة التي ضمها. وأكد الإدريسي، أن الوزارة مصرة على تجاهل النقابات وعدم إشراكها في اتخاد القرارات المتعلقة بالشغيلة التعليمية, مشددا على أن قرارات من هذا النوع لا يمكن و لا يقبل أن يتم اتخاذها دون إشراك النقابات واستشارتها، خاصة وأن الوزارة حضرت للبلاغ الجديد وأعلنت عنه في الوقت الذي تعقد فيه سلسلة اجتماعات مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية. وتعليقا على إعادة فرض شرط الانتقاء الأولي، قال الإدريسي، إن القرار غير دستوري وغير قانوني وإقصاء، مؤكدا على أن النقطة التي حصل عليها المترشح في البكالوريا أو الإجازة ليست الطريقة الأفضل للاختيار. وتأسف الرزاق الادريسي، في تصريحه لمواصلة الوزارة سياسة تجاهل النقابات، رغم كل اللقاءات التي نظموها وينظمونها، والتي طالبوا فيها بنموسى ومسؤولي الوزارة مرارا وتكرارا باحترام النقابات والتشاور معها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم. وأضاف الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطية)، أن اجتماع الثلاثاء القادم، والذي من المقرر الذي سيجمعهم بشكيب بنموسى، سيدور من جديد حول إشراك النقابات في اتخاذ القرار وتدارس مشاكل القطاع، متأسفها لاضطرارهم إعادة الحدوث عن نفس المواضيع عوض تجاوزها والمرور لما هو أهم.
